تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ( 1 )- در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از قراردادها ناشی میشود، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود. به عبارت دیگر قانونگذار دراینگونه دعاوی حق تعیین مرجع صالح را محصور به دو مرجع محل تنظیم قرارداد یا محل انجام قرارداد به دلخواه خواهان نموده است. ( 2 )- در دعاوی ناشی از اموال غیر، دادگاه محل وجود مال غیر منقول صالح است و دعوای مطالبه اجرت المثل را می توان دعوای ناشی از اموال غیر منقول دانست.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عباس اباد به موجب قرار شماره --- - 27 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوی خانم س. م. به طرفیت اقای ل. ش. به خواسته مطالبه اجور معوقه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه. دادگاه با عنایت به اینکه مصب و منشا خواسته خواهان از متعلقات ذمه و مشمول ماده 20 قانون مدنی میباشد. و از اصل صلاحیت محل اقامت خوانده پیروی مینماید. مستندا به مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم حقوقی * صادر مینماید. این رای قطعی است.
متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره --- - 17 . 1 . 1401 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوی س. م. با وکالت ع. ع. م. به طرفیت ل. ش. به خواسته مطالبه اجور معوقه موضوع قرارداد اجاره ویلا مورخ 1400/06/11 و نیز مطالبه خسارات دارسی و تاخیر تادیه با این توضیح که همکار محترم متصدی شعبه دوم محاکم حقوقی * به استدلال اینکه منشا خواسته از متعلقات ذمه و مشمول ماده 20 قانون مدنی میباشد. و محل اقامت خوانده * بوده است.به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.این شعبه از انجا که مستند دعوی طرفین وجود قرارداد بوده که به موجب ان خوانده اقدام به اجاره ملک طبق قرارداد در متل ق. از خواهان نموده و صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان با توجه به اینکه رابطه طرفین قراردادی بوده و اگرچه ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در بیان اصول کلی صلاحیت ودر شرایط عمومی ان نکاتی را در جهت تعیین مرجع صالح بیان نموده است.که این ماده به عنوان یک قانون عام طی مواد بعدی خود تخصیص خورده است.ودر جاییکه قانون موضوعی را به طور خاص بیان نموده رجوع به قاعده عام صحیح نمیباشد. با این بیان ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی که در مقام تخصیص شرایط تعیین مرجع صالح در موضوع قراردادها واختلافات ناشی از انها وضع گردیده اعلام داشته که در دعاوی بازرگانی ودعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی میشود. خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است.یا تعهد میبایستی در انجا انجام شود. به عبارت دیگر قانونگذار دراینگونه دعاوی حق تعیین مرجع صالح را محصور به دو مرجع محل تنظیم قرارداد یا محل انجام قرارداد به دلخواه وتعیین خواهان سپرده است.واین حق را برای خواهان قایل شده که دعوی خود را در هرکدام از دومرجع یادشده طرح نماید. در مانحن فیه نیز مسلم است.که این پرونده مربوط است.به وقوع اختلاف ناشی از قرارداد میباشد. که خواهان به دلخواه خود مرجع قضایی محل انجام تعهد را محل رسیدگی اختلاف برگزیده است.و. هیچ دلیلی در پرونده وجود ندارد. که محل تنظیم قرارداد یا محل انجام ان در * باشد. چرا که در صدر قرارداد نیز محل تنظیم متل ق. ذکر شده بنابراین مستند حاکم در ما نحن فیه ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و از جمله قواید شکلی امره و در زمره استثنایات اختیاری بر اصل (ماده 11 همان قانون) میباشد. خواهد بود و در این فرض دادگاه اجازه تحمیل مرجع صالح به خواهان را نخواهد داشت بلکه این خود خواهان بدوی است.که مخیر در انتخاب دادگاه بنا بر مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود که وی نیز در این راستا و به اعتبار محل انجام تعهد محاکم عمومی حقوقی * را انتخاب نموده از طرفی ماده 12 قانون مذکور نیز دعاوی ناشی از اموال غیر را در حوزه محل وجود مال غیر منقول دانسته است.که از این حیث نیز مطالبه اجرت المثل را می توان دعاوی ناشی از اموال غیر منقول دانست لذا این دادگاه با توجه به موارد پیش گفته خود را صالح به رسیدگی ندانسته ومستندا به مواد 12 - 13 - 26 - 27 قانون آیین دادرسی مدنی و با اعلام صلاحیت و شایستگی محاکم حقوقی * اقدام به نفی صلاحیت از خود وصدورقرار عدم صلاحیت مینماید.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال شعب مذکور در قرارهای صادره و مقررات مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و محل انعقاد قرارداد و وضع مال غیر منقول استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی * حل اختلاف میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.