حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی شهرستان و تهران در پرونده مطالبه دیه و اعسار از هزینه دادرسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---

خلاصه جریان پرونده:

شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان دره شهر به موجب قرار شماره --- - 19 . 8 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دعوی اقای م. ل. فرزند غ. ع. با وکالت ب. د. به طرفیت سهامی بیمه ایرانبیمه ایران شعبه مرکزی ایلام -شرکت بیمه توسعهبیمه ایران شعبه دره شهر به نمایندگی م. ش. ز. به خواسته اعسارازهزینه دادرسی ومطالبه دیه صرفنظر از ماهیت امر با عنایت به اینکه حسب محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی محل اقامتگاه خوانده (سهامی بیمه ایران)، * می‌باشد. و همچنین با توجه به لایحه ارسالی دیگرخوانده (بیمه توسعه) که تصویرلایحه ضمیمه پرونده شده است.که اعلام نموده است.کلیه نمایندگی های شرکت بیمه توسعه برچیده شده است.وتنها اقامتگاه اصلی شرکت شرکت بیمه واقع درتهران * 49 می‌باشد. و از انجا که خواهان بایستی دادخواست خود را مستندا به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به مراجع حقوقی ان شهرستان تقدیم تا متعاقب ان رسیدگی قضایی به عمل اید لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مواد 11 و 22 و 23 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام می‌نماید.

متعاقباشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره --- - 29 . 10 . 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص خواهان اقای م. ل. فرزند غریب ع. با وکالت اقای ب. د. فرزند م. به طرفیت خوانده سهامی بیمه ایران به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف در حوزه قضایی * نظر به اینکه امور محوله به شعب یا نمایندگیها در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری شرکت مادر به حساب می ایند که ان هم به موجب مقررات مواد 395 ٫ 400 ٫ 401 قانون تجارت، تابع عقد وکالت بوده و به موجب مقررات مواد 656 تا 683 قانون مدنی، وکیل در حدود اذن دارای کلیه اختیارات موکل می‌باشد.، در حالی که ناماینده یا شعبه از شخص حقوقی در محل انعقاد عقد و حوزه عملیاتی اجرای ان، در عمل می‌تواند تعهدات ناشی از قرارداد خود با خواهان را بجا اورد، ادله، اسباب و زمینه های اجرایی ان در عمل در حوزه قضایی محل انعقاد و اجرای عقد عملی و ممکن بوده و با واقعیات زندگی امروز همخوانی دارد.، رسیدگی، صدور حکم و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در * که محل استقرار شعبه مرکزی است.هیچ یک از این زمینه ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد. از این حیث با نفی صلاحیت از این دادگاه به استناد مقررات مواد 13 ٫ 23 ٫ 26 ٫ 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 ، ان دادگاه محترم را صالح به رسیدگی می داند.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. استدلال مطروحه در قرارهای صادره عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال مطروحه در قرارهای صادره، استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی * تهرانصحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان دره شهر * حل اختلاف می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.