مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه اجرت المثل فرع بر دعوای اصلی و کاملا مرتبط با آن می‌باشد؛ بنابراین اگر دادگاه خانواده در خصوص دعاوی اصلی الزام به تنطیم سند رسمی و فک رهن دو دانگ منزل مسکونی موضوع مهریه زوجه، اتخاذ تصمیم نماید رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل نیز در صلاحیت آن است.

خلاصه جریان پرونده:

شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان به موجب قرار شماره --- - 27 . 12 ٫ 1399 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دعوی خانم ح. ک.، فرزند ا.، به طرفیت اقای ر. م. و بانک ملی ایران شعبه سرپرستی اصفهان، مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک (دو دانگ از شش دانگ یک ملک با کربری مسکونی با پ ثبتی 658/317 واقع در * و مطالبه اجرت المثل نسبت به ایام تصرف ملک موصوف از تاریخ 88/1/14 و الزام به فک رهن ملک موصوف، به انضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه حسب اظهارات وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و نیز ضمایم دادخواست، در ضمن عقد نکاح شرط شده است.که دو دانگ از شش دانگ منزل مسکونی با مشخصات فوق الذکر به ایشان منتقل گردد. و متعاقبا به موجب بند سوم ماده 4 قانون حمایت خانواده، رسیدگی به امور و دعاوی ناشی از شروط ضمن عقد نکاح، در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.، لذا مستندا به ماده 4 قانون اخیر الذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه محترم خانواده شهرستان لنجان صادر و اعلام می‌گردد.

متعاقبا شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان لنجان به موجب قرار شماره --- - 16 . 1 . 1401 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دعوی خواهان: ح. ک. خوانده: بانک ملی - ر. م. به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی الزام به فک رهن مطالبه اجرت المثل اموال الزام به تفکیک دو دانگ از شش دانگ یک ملک با کاربری مسکونی با پ ثبتی... واقع در * بانضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان اظهار داشته است.که پدر شوهرم دو دانگ از خانه خود را به من بابت مهریه منتقل کرده است.و خوانده نیز اظها رداشته است.که بیست میلیون بابت دو دانگ به خواهان داده است.اظهارات خوانده مورد پذیرش دادگاه نیست زیرا 1 - خواهان در جلسه اول اظها ر داشته که ادعای خواهان را قبول دارم. و دو دانگ را به خوانده منتقل می کنم و در جلسه دوم هم این مطلب را عنوان نکرده است.و در جلسه سوم اظهار داشته است.که بابت دو دانگ بیست میلیون تومان به خواهان داده است.که این اظها رات متناقض است. 2 - پدر زوج اظهار داشته است.بیست میلیون بابت دو دانگ به خواهان داده است.ا ما بابت ان یک چک تضمینی از پسر خود گرفته است.و پسر ایشان با این بیست میلیون خانه رهن کرده است.که قراین بر خلاف اظهارات خوانده است. 3 - شاهد معرفی شده همسر خوانده است.و اظهارات وی صراحتی در تبدیل تعهد ندارد. 4 - خوانده در قباله متعهد شده است.که پس از تفکیک سند را به خواهان منتقل کند دادگاه نظر به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت که مبین مالکیت رسمی خوانده می‌باشد. و اینکه انتقال ملک به نام خریدار از الزامات ضمنی قرارداد است.و خوانده ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است.فلذا دادگاه با کسب نظر قاضی مشاور دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستند به مواد 220 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ر. م. به تفکیک سند رسمی و پس از ان حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی دو دانگ از شش دانگ واحد غربی * یک ملک با کاربری مسکونی با پ ثبتی 658/317 بخش --- * و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 434700 ریال حق الوکاله وکیل به مبلغ 6 میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص: بانک ملی با توجه به این که دعوی مستقیما توجهی به ایشان ندارد. و الزام ایشان معقول نیست و ملک از رهن بانک خارج شده است از این روی دادگاه مستندا به بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید. اما در خصوص خواسته: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه موضوع خواسته از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است.و از موارد احصا شده در قانون حمایت خانواده خارج است.ومنشا خواسته تصرفات خوانده است.و ارتباطی به مطالبه مهریه ندارد. از این روی دادگاه با کسب نظر قاضی مشاور به استناد ماده 11 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت این مرجع را به شایستگی و صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان لنجان صادر و اعلام می کند.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه مطالبه اجرت المثل فرع بر دعوای اصلی و کاملا مرتبط با ان می‌باشد. و دادگاه خانواده در خصوص دعاوی اصلی الزام به تنطیم سند رسمی و فک رهن اتخاذ تصمیم نموده است؛ با عنایت به مقررات ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان * صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان لنجان استان اصفهان حل اختلاف می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.