دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاه‌های حوزه های یادشده مراجعه نماید و دادگاه نمی تواند در این خصوص با تفکیک دعوا و با این استدلال که دعوا متوجه خواندگانی که محل اقامت آن ها در حوزه قضایی دادگاه است، نمی‌باشد، از خود سلب صلاحیت نماید.

خلاصه جریان پرونده:

شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ابهر به موجب قرار شماره --- - 26 . 7 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دعوی اقای ص. ا. ا. فرزند ز. اله با وکالت خانم س. ب. فرزند ک. به طرفیت 1 - م. * 2 - ر. ن. فرزند م. (توضیح اینکه خوانده اخیرالذکر حسب اظهارات وکیل خواهان در سال 1393 سرپرست * می‌باشد. بوده است) 3 - اداره کل راه داری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان 4 - بانک ملی (اداره امور شعب استان زنجان) به خواسته های 1 - استرداد سند (یک فقره ضمانت نامه بانکی به شماره 6000062545002 مورخه 1395/06/08 نزد بانک ملی شعبه ابهر 2 - استرداد لاشه چک به شماره سریال * نزد بانک کشاورزی به مبلغ 50/000/000 و نیز استرداد لاشه 2 فقره چک به شماره های 186274/9124 و 9124 و 186275 به انضمام خسارات دادرسی.خلاصه خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی چنین است.که خواهان به موجب قرارداد شماره 765 مورخه 1386/06/25 که با شرکت ازادراه قزوین -زنجان منعقد نموده مدت 3 سال یک واحد که خدماتی در * قرارداده که پس از اتمام قرارداد هر ساله با تمدید ان تا مورخه 1396/06/09 طبق قرارداد کتبی و یک سال نیز به طور شفاهی با شرکت ازادراه زنجان -قزوین طرف قرارداد بوده اند حال علیرغم اتمام قرارداد موکل با شرکت ازادراه قزوین در سال 1397 و انجام کلیه تعهدات از جانب موکل. شرکت مذکور (ازادراه قزوین - *) با وجود مطالبه از استرداد تضمینات سپرده شده استنکاف می ورزد (خواهان رسیدگی هستم (نقل به مضمون) از توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و پیوست ان (منعکس در ستون دلایل و منضمات دادخواست) و توجها به اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی مورخه 1400/07/14 و از جمله اظهارات نمایندگان حقوقی خواندگان ردیف های سوم و چهارم (اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان) و بانک ملی (اداره امور شعب استان زنجان) که اولی بیان نموده خواهان اخرین قراردادی که در خصوص موضوع داشته با شرکت ملی ازادراه زنجانقزوین بوده و تضمینات خود را مطابق قرارداد به شرکت مذکور ارایه نموده که می‌بایست پس از اتمام قرارداد از شرکت مذکور درخواست می کرد و لذا دعوی متوجه این اداره نمی‌باشد.و دومی هم بیان نموده بانک ملی شعبه ابهر بنا به درخواست ذینفع به نام شرکت ازادراه زنجان -قزوین اقدام به صدور یک فقره ضمانت نامه به نفع خوانده ردیف اول نموده و مادام که لاشه ضمانت نامه و تمدید ان به بانک مسترد نشود. بانک اقدامی در راستای ازادسازی وثایق و همچنین سپرده نقدی نمی تواند انجام دهد و لذا در دعوی حاضر با مسترد نمودن لاشه ضمانت نامه و تحویل ان به بانک اقدام به ازادسازی وثایق و سپرده مفروضه پس از کسر کارمزدهای لازم اقدام خواهد کرد.لذا دعوی الزام به استرداد اسناد متوجه بانک نمی‌باشد. (نقل به مضمون از اظهارات نمایندگان حقوقی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و بانک ملی شعب استان زنجان) از توجه به جمیع محتویات پرونده مطالب معنونه فوق و اینکه اولا دعوی متوجه خواندگان ردیف های سوم و چهارم نمی‌باشد. لذا و مستندا به بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان به طرفیت خواندگان مذکور صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدظر * می‌باشد.و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت ملی ازادراه زنجان- * 5 می‌باشد.و از سوی دیگر قراردادها نیز با توجه به اوراق 11 الی 16 پرونده در محل اقامت خوانده ردیف اول (شرکت ملی ازادراه زنجانقزوین) منعقد شده است.و ضمن اینکه موضوع منصرف از ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می‌باشد. چرا که ادعای راجع و متوجه به خواندگان ردیف های سوم و چهارم که به شرح فوق اتخاذ تصمیم شد نمی‌باشد.بنای علی هذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی نداشته و ضمن نفی صلاحیت از خویش مستندا به مواد 11 و 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم محترم حقوقی * صادر و اعلام می دارد.

متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره --- - 26 . 1 . 1401 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دادخواست اقای ص. ا. ا. فرزند ز. با وکالت خانم س. ب. فرزند ک. ع. خ. گان: 1 . اقای ر. ن. فرزند م. 2 . اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان با نمایندگی اقای م. ع. فرزند ع. 3 . ملی * 4 . بانک ملی به خواسته الزام به استرداد ضمانت نامه بانکی به شماره 60000625445002 مورخ 1395/06/08 مقوم به مبلغ 40/000/000/000 ریال و استرداد لاشه چک های موضوع خواسته [سه فقره چک به شماره های 634658 عهده بانک کشاورزی مقوم به مبلغ 50/000/000 ریال و 186274 و 186275 مقوم به مبلغ 21/000/000 ریال] و مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه 1 - برابر ماده 16 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد. که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاه‌های حوزه های یادشده مراجعه نماید. و در این پرونده، سه تن از خواندگان در حوزه قضایی شهرستان های * اقامت داشته و بر این اساس خواهان از اختیار قانونی خود در انتخاب دادگاه شهرستان * در محدوده مواد مذکور استفاده نموده که اقدام انان منطبق با موازین قانونی بوده است. 2 - استدلال قاضی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابهر در صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، موجه و قانونی نمی‌باشد. چونکه صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار اینکه دعوا به اعتقاد قاضی صادر کننده قرار عدم صلاحیت متوجه سایر خواندگان [خواندگان که محل اقامت ان ها در حوزه قضایی شهرستان های * بوده است] نبوده صادر گردیده است.در حالی که اولا: تفکیک دعاوی و صدور قرار عدم صلاحیت بر این اساس، مغایر حکم ماده 16 و نیز ماده 26 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد. که ماده اخیر الذکر بیان می دارد.: … مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.مگر در موردی که خلاف ان مقرر شده باشد. ثانیا: صدو قرار رد دعاوی نسبت به سایر خواندگان نیز چون مبتنی بر نظر قضایی قاضی صادر کننده قرار عدم صلاحیت و انهم پس از تشخیص صلاحیت ذاتی و محلی و ورود به فرایند رسیدگی است، قاطع نبوده و چه بسا مستعد نقض و رسیدگی ماهوی حسب تشخیص مرجع تجدید نظر قرار گیرد. بر این اساس دادگاه صدور قرار عدم صلاحیت قاضی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی * را مغایر مقررات مذکور و فسفه وضع قواعد صلاحیت محلی دانسته بر این اساس ضمن عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت صادره مستندا به مواد 26 الی 28 از قانون اخیر الذکر مقرر می دارد. دفتر پرونده جهت حل اختلاف و اظهار نظر نهایی راجع به صلاحیت با توجه به اینکه اختلاف درحوزه قضایی 2 استان ایجاد شده است.به دیوان محترم عالی کشور ارسال و مراتب در سوابق شعبه منعکس شود. قرار صادره قطعی است.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ابهر استان زنجانحل اختلاف می‌گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.