هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /96/912 دادنامه: 9709970906010066 تاریخ: 30/3/97
شاکی: آقای عبدالکریم کریمی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بوکان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال:
بند 8 تعرفه شماره (1-2) عوارض زیر بنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی به صورت تک واحدی سال 96
متن مقرره مورد شکایت: بند 8: در محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی پروانه توسعه بنا، اصلاح پروانه و پایانکار بعد از رای کمیسیون ماده صد، عوارض کل (مورد تقاضا و قبلی با هم) به نرخ روز و ضریب مربوطه محاسبه شده و عوارض زیر بنای مسکونی قبلی (مجاز) نیز به نرخ روز محاسبه و از هم کسر میگردد. لازم به ذکر است که فقط پذیره های هم نوع کسر میشوند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، تقاضای ابطال تعرفه و عوارض بهای خدمات سال های 1393، 1394، 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر بوکان را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1- بر اساس مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات قانون شهرداری ها و ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375، برقراری عوارض برای ارائه خدماتی که تکلیف مالیات و عوارض آن ها مشخص شده، ممنوع است. از سوی دیگر به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها، تعیین جرایم مربوط به احداث بنای زاید، کسر پارکینگ، عوارض پذیره و تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها صورت میگیرد و شاکی نیز به موجب رای کمیسیون فوق الذکر به پرداخت جرایم فوق محکوم گردیده است، لذا تعیین مجدد عوارض برای او با عناوین سابق مغایر مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها میباشد.2- به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، دایر نمودن محل کسب، پیشه و تجارت برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی منجر به ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری میشود و از این رو وضع عوارض در خصوص تغییر کاربری بر اساس مقررات مورد شکایت، خلاف حکم مقرر در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها میباشد.3- به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 242 مورخ 1/4/1395 شماره 1529 مورخ 24/9/1393، شماره 382 مورخ 27/4/1396 و شماره 450 مورخ 10/5/1396، اخذ هرگونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی بعد از صدور رای از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در خصوص همان تخلفات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب اعلام شده است و مقررات مورد شکایت نیز از این جهت با آرای فوق الذکر مغایرت دارند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت (شورای اسلامی شهر بوکان) به موجب لایحه ای، دفاعیاتی را در پاسخ به ادعاهای شاکی مطرح کرده است که شامل موارد زیر است: 1- شاکی در ستون خواسته و شکایت، خواسته خود را به صورت کلی و بدون ذکر شماره و تاریخ مصوبه مطرح نموده و تا زمانی که ادعا خود را به صورت صریح و منجز مطرح نکرده، رسیدگی به موضوع فاقد وجاهت و محمل قانونی است. 2- بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه عوارض سالانه شهر برای یک سال تصویب میگردد و برای یک سال هم قابلیت اجرا دارد. از این رو این بخش از مقررات مورد شکایت که ناظر به تعرفه عوارض سال های 93 تا 95 میباشد، با توجه به انقضای زمان این مصوبات، قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمیباشد. 3- شورای اسلامی شهر به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض برخوردار است و با توجه به آرای شماره 587/83-25/11/83 و 48/85-3/2/85 روشن است که بر مبنای مفهوم و منطوق این آراء جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی بوده و متفاوت از عوارض قانونی به عنوان حقوق دیوانی میباشند. 4- بر خلاف ادعای شاکی، شورای اسلامی بوکان در سال 1395، عوارض کسر فضای باز که تصویب آن ادعا شده را تصویب نکرده و در سال 1396 هم اقدام به تصویب عوارض کسر فضای باز و کسری پارکینگ نکرده است. ضمن آن که رای شماره 242-1/4/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 786 مورخ 9/8/96 با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد. بنابراین بند 8 تعرفه شماره (1-2) تعرفه سال 1396 شهرداری بوکان از مصوبات شورای اسلامی شهر بوکان مبنی بر محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی پروانه توسعه بنا، اصلاح پروانه و پایانکار بعد از رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
پیرزادهنائب رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری