هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/1294 دادنامه: 9709970906010067 تاریخ: 30/3/97
شاکی: اتحادیه عکاسان و فیلمبردان تهران، شیراز و مشهد با وکالت آقای رامین کاکاوند
طرف شکایت: ثبت احوال کل کشور و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره 1856-4 مورخ 2/4/95
متن مقرره مورد شکایت: متن توافق نامه مورد شکایت در صفحات 1 تا 8 اوراق پرونده موجود است و در خصوص ارائه خدمات مربوطه به صدور کارت هوشمند ملی میباشد. بر اساس این توافق، اخذ تصویر زنده live در محل ادارات پست و دفاتر پستی انجام میگیرد تا درکارت های هوشمند ملی استفاده شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال توافق نامه شماره 1856/4 مورخ 2/4/95 بین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1- به موجب ماده 2 قانون نظام صنفی، فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از واحدهای صنفی فعالیت دارد و با اخذ مجوز های لازم به ارائه خدمات خود می پردازد. بر اساس ماده 27 این قانون، محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، از طریق نیروی انتظامی پلمپ میگردد. در مواد 90 و 91 قانون فوق الذکر نیز بر لزوم اخذ پروانه برای فعالیت های صنفی اشاره شده است و بر این اساس توافق مورد شکایت که زمینه اشتغال گروهی را به فعالیت عکاسی خارج از ضوابط قانون نظام صنفی فراهم کرده با مواد 2، 27، 90 و 91 این قانون مغایرت دارد.2- بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/87 بر واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی و جلوگیری از اعمال تصدی بخش دولتی تاکید شده و از همین رو، توافق مورد شکایت که بر مبنای آن فعالیتی خصوصی از حوزه عمل بخش خصوصی خارج میگردد، مغایر با قانون یاد شده است.3-به موجب بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه وزارت کشور و سازمان ثبت احوال مکلف به تامین و صدور کارت هوشمند ملی هستند و در این بند و آییننامه اجرایی آن اشاره ای به تفویض اختیار انجام این کار به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نشده است. به علاوه در ماده 4 قانون اساسنامه شرکت پست، عرضه خدمات و عملیات پستی به عنوان وظیفه اصلی شرکت پست معرفی شده است و فعالیت و همکاری شرکت پست در انجام خدمات عکاسی برای صدور کارت های ملی هوشمند با وظایف کلی این شرکت و بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنجم و ماده 4 قانون اساسنامه شرکت پست مغایر است. (البته در ماده 5 قانون اساسنامه شرکت پست به وظایف این شرکت اشاره شده است.)
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به موجب لایحه ای در پاسخ به دادخواست شاکی به موارد زیر استناد کرده است: 1- توافق شرکت پست و سازمان ثبت احوال کل کشور، قرار دادی است که در اجرای ماده 10 قانون مدنی منعقد شده که چون مخالف صریح قانون نمیباشد، لازم الاجرا است. 2- تصویر برداری live که به موجب این توافق انجام آن به دفاتر پیشخوان دولت و شرکت پست واگذار شده، از مصادیق فعالیت های صنفی موضوع ماده 2 قانون نظام صنفی نیست. زیرا صنف در مورد هر شغل زمانی مشمول عنوان فعالیت صنفی است که موارد و مصادیق متعددی داشته باشد. در حالی که تصویر برداری live مورد مشابهی در جامعه ندارد. ضمن آنکه فعالیت صنفی باید به ارائه محصول به مصرف کننده منجر شود. در حالی که در این مورد محصولی به طور مستقیم به افراد ارائه نمی گردد و به اداره ثبت احوال ارسال میشود. 3- فعالیت تصویر برداری live در فرآیند صدور کارت ملی هوشمند مشمول ماده 27 قانون نظام صنفی نیز نمیباشد. زیرا بر خلاف اصناف مشمول این ماده، تصویر برداری live قائم به محل و مکان خاصی نیست تا امکان پلمپ آن وجود داشته باشد و از سوی دیگر مستلزم کسب مهارت و تخصص حرفه ای خاصی نیست تا مرجعی برای صدور پروانه انجام آن وجود داشته باشد.4- صدور کارت ملی هوشمند به موجب قانون در زمره وظایف اداره ثبت احوال است و شرکت پست هم با توجه به شرح وظایف قانونی و نرخ های مصوب سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی عملیات اجرایی آن را به نیابت از سازمان ثبت احوال در سطح دفاتر خود و دفاتر پیشخوان انجام می دهد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به این که تصویر برداری به صورت زنده (live) که توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره 1856-4 مورخ 2/4/95 برای انجام آن در محل دفاتر منتخب پستی از فعالیت های صنفی نبوده تا مشمول مقررات فعالیت های صنفی و قانون نظام صنفی قرار بگیرد و چون به موجب بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه وزارت کشور و سازمان ثبت احوال مکلف به تامین و صدور کارت ملی هوشمند هستند و توافق به عمل آمده با شرکت پست مخالف صریح قانون نمیباشد و از طرف دیگر برای تسهیل و تسریع در مراحل و فرآیند صدور کارت ملی هوشمند صورت گرفته به نفع مردم بوده و جهت جلوگیری از جعل و مسائل امنیتی به نظر اینجانب خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده (مضافاً اینکه مراحل صدور کارت ملی هوشمند تقریباً در حال اتمام است) و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: مرادیان
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران « وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضا الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آییننامه اجرایی این بند شامل زمان بندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» و به موجب توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره 1856-4 مورخ 2/4/95 تصویر برداری به صورت زنده (live)در محل دفاتر منتخب پستی فعالیت صنفی نبوده تا مشمول قانون نظام صنفی قرار گیرد. نظر به این اقدام مذکور که برای تسهیل و تسریع در مراحل فرآیند صدور کارت ملی هوشمند و جلوگیری از جعل انجام گرفته است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری