هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع /96/367 دادنامه: 9709970906010065 تاریخ: 30/3/97
شاکی: آقای داود ابراهیمی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دلیجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 17 مورد عمل برای سال 1388 عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال و قسمت (ب) از بند 4 عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی پس از رای جرائم ماده صد در کاربری های تجاری سال 96
متن مقرره مورد شکایت:
تعرفه شماره (17) تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مورد عمل برای سال 1388
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال:
1
تراکم در گذرهای تا 8 متر
15 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل 000/200 ریال کمتر نباشد
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (1): وصول عوارض مازاد بر تراکم مجاز متقاضی را از شمول پرداخت عوارض زیر بنا معاف مینماید.
2
تراکم در گذرهای از متر 9 تا 15 متر
15 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل 000/300 ریال کمتر نباشد
تبصره (2): در محاسبه عوارض موضوع این تعرفه بالاترین قیمت منطقه ای ملک، ملاک عمل میباشد.
3
تراکم در گذرهای 16 متر تا 20 متر
15 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل 000/400 ریال کمتر نباشد
تبصره (3): در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی از حد نصاب مقرر و تعیین شده طبق ضوابط نسبت به احداث بنای مازد تراکم و مازاد سطح اشغال در طرح مصوب مورد عمل اقدام نمایند بدواً موضوع در کمیسیون ماده 100 رسیدگی بر مبنای سال وقوع تخلف در قیمت منطقه ای سال ابقاء محاسبه و وصول میگردد.
4
تراکم در گذرهای بیشتر از 20 متر
15 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی که از حداقل 000/500 ریال کمتر نباشد
تبصره (4): در صورت تخلف ساختمانی و پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد و ابقای بنا عوارض مازاد تراکم در اینگونه ساختانها به ازای هر متر مربع بیست برابر قیمت منطقه ای که از هر متر 000/600 ریال کمتر نباشد قابل محاسبه و وصول میباشد.
تبصره (5): عرض معابر، جهت محاسبه عوارض مازاد بر تراکم، عرض معبر در زمان صدور پروانه و مجوز مربوطه میباشد.
4- با توجه به دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/83 و همچنین دادنامه شماره 48 مورخ 3/2/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100، در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور و ابقاء توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل شود:
الف - در کاربری های مسکونی:
- پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری مسکونی به شرح ذیل ملاک عمل قرار گیرد:
- وصول عوارض مسکونی مربوط به سالهای 70 به قبل طبق تعرفه سال وقوع تخلف و سال ساخت
- وصول عوارض مسکونی مربوط به سالهای 70-75 معادل 20 درصد قیمت روز تعرفه سال 1396
- وصول عوارض مسکونی مربوط به سالهای 76-80 معادل 40 درصد قیمت روز تعرفه سال 1396
- وصول عوارض مسکونی مربوط به سالهای 81-85 معادل 50 درصد قیمت روز تعرفه سال 1396
- وصول عوارض مسکونی مربوط به سالهای 86-90 معادل 70 درصد قیمت روز تعرفه سال 1396
- وصول عوارض مسکونی مربوط به سالهای 91 به بعد معادل 100 درصد قیمت روز تعرفه سال 1396
ب- در کاربری های تجاری:
- پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری به شرح ذیل ملاک عمل قرار گیرد:
- وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای 1360 به قبل معادل 20 درصد قیمت روز تعرفه سال 1396
- وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای 1360 لغایت 1370 معادل 50 درصد قیمت روز تعرفه سال 1396
- وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای 1370 به بعد معادل 100 درصد قیمت روز تعرفه سال 1396
ج- در کاربری های اداری و صنعتی:
وصول عوارض اداری دولتی 10 p که از حداقل 000/500 ریال کمتر نباشد و پذیره اداری خصوصی مانند تعرفه (5-1)
وصول عوارض صنعتی و غیره و... p 10 که از حداقل 000/400 ریال کمتر نباشد.
تبصره: عوارض فروش کاربری تجاری و پذیره تجاری قبل از تاسیس شهرداری قابل وصول نمیباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:
1- مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان در خصوص عوارض کسری پارکینگ (تعرفه شماره 9 و تبصره های آن) و عوارض فروش و مازاد تراکم (تعرفه شماره 17 و تبصره های مربوطه)، از حیث وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض و مغایرت با ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های 5 و 2 از حیث دریافت عوارض متعلقه علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، خلاف قانون میباشد.
2- بند 4 از تعرفه عوارض محلی سال های 88 و 96 مبنی بر الزام به پرداخت عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری علاوه بر دریافت جرایم ساختمانی، علاوه بر مغایرت با مفاد قانونی مندرج در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن، بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی) نیز میباشد.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های متعدد از جمله دادنامه های 354 الی 358 مورخ 14/11/80، 848 مورخ 11/12/87، 1477 الی 1488 مورخ 12/12/86، 848 مورخ 11/12/87، 1356 الی 1359 مورخ 17/12/95، اقدام به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض مزبور کرده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس شورای اسلامی شهر دلیجان، به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- بند 16 ماده 71 و 77 اصلاحی قانون شوراها مقرر داشته است که یکی از وظایف شوراها، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و هم چنین نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و شورای اسلامی شهر دلیجان نیز با استفاده از این اختیار قانونی مبادرت به وضع عوارض محلی کرده است. هم چنین با استناد به بند (ب) ماده 1 و ماده 16 آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و تبصره 1 و 3 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، عوارض فوق، عوارض محلی است و در صلاحیت شورای شهر میباشد. 2- تعرفه های عوارض فوق به تجویز ماده 30 آییننامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 تصویب گردیده و از طریق درج در هفته نامه وجراید به اطلاع عموم رسیده است.3- دادنامه های شماره 587 مورخ 25/11/1383، 48 مورخ 3/2/85، 405 مورخ 26/12/94 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبین عدم مغایرت و عدم ابطال مصوبات متضمن الزام به دریافت عوارض متعلقه زیر بنا و پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری میباشد. بنابراین، مصوبات مورد شکایت در خصوص تعرفه های عوارض، بر اساس موازین و مقررات قانونی میباشد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند «ب» رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آرا شماره 587-25/11/83 و 786-9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد. بنابراین تعرفه شماره 17 مبنی بر عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مورد عمل برای سال 1388 و قسمت (ب) از بند 4 عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی در کاربری تجاری سال 96 عوارض شهرداری دلیجان از مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان، مغایر قانون و خارج ا زحدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء اعضای حاضر رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد