رای شماره 63 و 64 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی

شماره پرونده: ه- ع /96/1209 و 96/1215 دادنامه: 64-9709970906010063 تاریخ: 30/3/97

شاکی: آقایان سعید ابراهیمی، علی محمد مظلومیان، محمدرضا خرد روستا

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 186179/655 مورخ 12/7/96 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

متن مقرره مورد شکایت: متن بخشنامه شماره 86179/655 مورخ 12/7/96 در صفحات 60 و 61 پرونده شماره 96/1209 و 133 و 132 پرونده شماره 96/1215 قرار دارد. این بخشنامه در رابطه با سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر (آیتادیس) می‌باشد که به منظور اتوماسیون نمودن پرونده ها و حذف فرآیند فیزیکی ثبت اطلاعات تشکیل و به بهره برداری رسیده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شکات به موجب دادخواست هایی ابطال بخشنامه شماره 186179/655 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را تقاضا نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده اند: 1- به موجب بند 5 بخشنامه مورد شکایت، مراکز درمانی موظف به ثبت اطلاعات هویتی بیماران شده اند. در حالی که این بند مغایر با بند (الف) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 648 قانون مجازات اسلامی است که در آن ها بر حفظ اسرار بیماران و اذن بیمار در ارائه اطلاعات محرمانه پزشکی تصریح شده و برای افشای اسرار پزشکی مجازات هایی تعیین شده است. 2- افشای اسرار محرمانه بیماران که بر اساس بند 5 بخشنامه مورد شکایت مقرر شده، با روایت لاطاعه... کلکم مسئول عن رعیته و قاعده لا ضرر هم مغایرت دارد. 3- گزارش های معتبر کارشناسی دلالت بر آن دارند که سامانه فوق از استانداردهای امنیتی مطلوبی برخوردار نیست و این امر با مواد 7، 11 و 13 قانون طرز نگهداری اسناد محرمانه و ماده 2 قانون انتشار اسناد محرمانه و سری مصوب 1353 و ماده 5 قانون جرایم رایانه ای که حاوی مقررات دقیقی در خصوص نگهداری از اسناد محرمانه می‌باشد، مغایر است. 4- به موجب بند 6 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با مواد مخدر، تسهیل و گسترش دسترسی بیماران به خدمات درمانی اعتیاد باید مورد توجه قرار گیرد و بخشنامه فوق به دلیل تعیین الزاماتی برای حضور مداوم بیماران در مراکز درمانی بنا به ادعای شاکی مغایر با سیاست های کلی فوق می‌باشد. 5- پیچیده کردن فرآیند درمان و ایجاد الزامات غیر ضروری برای بیماران که به موجب بخشنامه مورد شکایت صورت گرفته مغایر با اهداف ایجاد دولت الکترونیک و از جمله مواردی مانند تسهیل و تسریع روند ارائه خدمات اداری است و از این رو با مواد 36 و 37 قانون مدیریت خدمات کشوری که به تبیین الزامات دولت الکترونیک می پردازد، مغایرت دارد. 6- بند ششم بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن بیماران ملزم به دریافت مقادیر مشخصی از دارویی خاص شده اند با بند 3 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کننده و ماده 3 منشور حقوق بیمار در جمهوری اسلامی ایران مغایر است. زیرا به موجب موازین قانونی فوق، ارائه کالا یا خدمات اجباری در ازای ارائه کالا یا خدمات مورد نیاز ممنوع می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان طرف شکایت، ضمن ارائه لایحه ای به شعبه چهلم دیوان عدالت اداری، مواردی را در پاسخ به دادخواست شکات مطرح نموده است: 1- ایجاد سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر، به منظور مقابله با تالی فاسد های عدم ثبت فعالیت های مراکز فوق می‌باشد. زیرا در شرایط عدم ثبت فعالیت های این مراکز، بسیاری از این مراکز و بیماران آن ها اقدام به فروش مازاد داروی دریافتی خود در بازار آزاد می نمایند و این سامانه با هدف رهگیری الکترونیکی دارو از مرحله تولید تا مصرف طراحی شده است. 2- حدود بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، بند 15 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد 36 و 37 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه جلسه 43 کمیته درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است و رویکرد محرمانگی اطلاعات در آن مورد توجه بوده است. 3- هیچ دلیلی بر سرایت و نشت اطلاعات سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر ارائه نشده است و اصل صحت حاکمیت دارد. مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (مرکز ماهر) هم اعلام کرده که در سامانه فوق هیچ گونه آسیبی که منجر به نشت اطلاعات آن شود، وجود ندارد.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: بند (الف) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، مواد 7، 11 و 13 قانون طرز نگهداری اسناد محرمانه، ماده 2 قانون انتشار اسناد محرمانه و سری، ماده 5 قانون جرائم رایانه ای و بند 3 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کننده و ماده 3 منشور حقوق بیمار

نظریه تهیه کننده گزارش: با بررسی مفاد قوانین مورد ادعای شکات که به عنوان دلیل مغایرت بیان شده اند، ملاحظه می‌گردد که بخشنامه مورد اعتراض به طور تصریح یا تلویحی با هیچ یک از موارد اعلامی از جمله بند (الف) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 648 قانون مجازات اسلامی، مواد 7، 11 و 13 قانون طرز نگهداری اسناد محرمانه، ماده 2 قانون انتشار اسناد محرمانه و سری، ماده 5 قانون جرائم رایانه ای، بند 3 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کننده و ماده 3 منشور حقوق بیمار، مغایرتی ندارد و وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای انجام وظایف قانونی مبادرت به تنظیم و صدور بخشنامه مورد اعتراض نموده است و در این حیث هم از حدود اختیارات قانونی خارج نیست. بنابراین عقیده بر رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: پیریایی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه 186179/655 مورخ 12/7/96 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمان سوء مصرف مواد ایران (آیداتیس) از این جهت که در مجموع مراکز را مجبور به ثبت مشخصات بیماران می‌نماید، بدون اینکه رضایت آنها اخذ گردد و این امر موجب قرار گرفتن اطلاعات و اسرار آنان در معرض افشاء می‌باشد و مغایر حکم ماده 648 و 727 قانون مجازات اسلامی و بند (الف) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه و مواد 6 و 7 منشور حقوق بیمار سال 81 جمهوری اسلامی می‌باشد. هم چنین بند 6 متضمن اجبار بیماران به دریافت برند خاص دارویی بوده و با بخشهای 5 و شش ماده یک و ماده 3 منشور حقوق بیمار و تبصره یک ذیل بند 3-3 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مغایرت دارد. با توجه به اوراق و محتویات پرونده لایحه دفاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توضیحات طرفین در جلسه اخذ توضیح مورخ 5/3/97 نظر به اینکه اولاً: اصل ایجاد سامانه الکترونیک برای ثبت اطلاعات مراکز درمان سوء مصرف مواد ایران (آیداتیس) در اجرای ماده 15 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و مواد 36 و 37 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. ثانیاً: با عنایت به اختیار و آزادی بیماران برای مراجعه به مراکز درمانی و ثبت نام در سامانه که مبین رضایت تلویحی آنان است و اینکه حسب توضیحات نمایندگان وزارت بهداشت در جلسه رسیدگی حضوری بیمارانی که راضی به ثبت نام در سامانه نباشند از دریافت خدمت محروم نمی گردند و صرفاً برای جلوگیری از سوء استفاده از مواد و داروی تحویلی بایستی با حضور در مرکز، داروی خود را دریافت نمایند و با این اوصاف مغایرتی با حکم بند (الف) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه ندارد و چون تمهیدات لازم برای امنیت اطلاعات موجود در سامانه برقرار شده و تاییدیه های لازم از مراجع تخصصی دریافت شده است و صرف ثبت مشخصات بیماران در سامانه ملازمه با افشای اسرار آنان ندارد، بخشنامه مورد بحث مغایر با حکم ماده 648 و 727 قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات استنادی شکات تشخیص نمی گردد. ثالثاً: در خصوص اینکه شکات عنوان داشته اند، بند 6 بخشنامه و اجزاء ذیل آن متضمن اجبار به دریافت برند خاص دارویی بوده و با قانون و مقررات صدرالذکر مغایرت دارد. با عنایت به اینکه مفاد بند مذکور نوعی سیاستگذاری برای سطح بندی خدمات دارویی بوده و منطبق با اختیارات قانونی خاص وزارت بهداشت ازجمله بند 1 ذیل ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 و بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه است و لذا مغایر قانون عام حمایت از حقوق مصرف کنندگان و خارج از حدود اختیار مرجع صدور تشخیص نمی گردد. در نتیجه با توجه به مراتب رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

منبع