هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/ 94/356 و 94/456 دادنامه: 234 تاریخ: 18/10/95
شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داوود دوستعلی - آقای داریوش آرمات
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز- استانداری خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات به شماره های 7721/01/44-28/2/91 و 4374- 13/11/87 و 2570- 25/7/83
متن مقرره مورد شکایت: مصوبه شماره 7721/01/44 -28/2/1391:
شهردار محترم اهواز - سلام علیکم - عطف به نامه شماره 31129/1100/1 مورخ 30/8/90 موضوع پیشنهاد اصلاح عوارض تابلوهای تبلیغاتی محیطی و ساماندهی تابلوهای منصوبه در سطح شهر و ایجاد منظر مناسب شهری با توجه به دستورالعمل اجرایی مربوطه به استناد مواد 85 و 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و با توجه به بررسی کارشناسی صورت گرفته در مورخ 3/12/90 توسط کمیسیون تخصصی مربوطه با پیشنهاد آن شهرداری با لایحه ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی (تجاری و تبلیغاتی) از ابتدای سال 91 و اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی (تجاری و تبلیغاتی) به استثنای تبصره 7 از صفحه 8 دستورالعمل فوق الذکر با موضوع «سالانه به کلیه عوارض این مصوبه به میزان ده درصد اضافه میگردد» که مغایرت قانونی دارد با توجه به فرمول پیشنهادی زیر:
XPS2000 = عوارض نصب تابلو تبلیغاتی
XPS2000/2 = عوارض نصب تابلو تجاری
X = اولویت مناطق P = مجموع شاخص ها شامل (رده راه - محل نصب تابلو- اندازه تابلو)
S = مساحت تابلو 2000 = عدد ثابت
بر اساس لایحه و دستورالعمل فوق الذکر که به تایید اعضاء کمیسیون تخصصی جانشین شورای اسلامی شهر اهواز رسیده است که از ابتدای سال 92 موافقت میگردد. استاندار خوزستان
مصوبه شماره 2570-25/7/83 (18084/1 - 29/5/83):
ریاست محترم شورای اسلامی شهر اهواز
به این وسیله شهرداری اهواز لایحه اصلاح اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری و اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی که قبلاً طی لایحه 12784/4 - 31/4/83 پیشنهاد و توسط شورای محترم طی مصوبه 4030 - ش به این شهرداری ابلاغ گردیده ایفاد مینماید.
خواهشمند است به استناد بند 16 از ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب سال 75 موضوع در جلسه آتی شورای محترم اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید. (مصوبه شماره 2 جلسه 46 - 23/7/82)
خلاصه بررسی کارشناسی:
این لایحه به دلیل وجود پاره ای نواقص و مشکلات که در لایحه فوق الاشاره بین شهرداری و شهروندان و تعدادی از ادارات به وجود آمد ایفاد و هدف آن ضمن رسیدن شهرداری به حقوق حقه، جلوگیری از فشار بر اقشار جامعه میباشد.
خلاصه مکانیزم اجرایی:
تابلوهای تبلیغاتی 3/1 ضریب فرمول قبلی - تجاری 6/1 ضریب فرمول قبلی - تابلوهای صنفی تا میزان 80 50 سالیانه 50000 ریال - عدم شمولیت: مرکز درمانی - مدارس دولتی و غیر انتفاعی - ادارات - مراکز مذهبی - ورزشگاهها - نهادهای دولتی - آموزشگاههای فنی و حرفه ای - اماکن نظامی و انتظامی - پلاکاردهای ملی و مذهبی - تابلوهای معرفی پزشکان - وکلای دادگستری - ناشرین و فروشندگان کتاب - نشریات و مطبوعات
مصوبه شماره 6 یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز 24/6/83 اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی
ضریب فرمول قبلی مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی (مصوبه شماره 2، چهل و ششمین جلسه شورا مورخ 23/7/83) به شرح ذیل اصلاح شد:
تابلوهای تبلیغاتی: 3/1 ضریب فرمول قبلی
تابلوهای تجاری: 6/1 ضریب فرمول قبلی
تابلوهای صنفی: تامیز ان 80 50 سالیانه 50000 ریال
موارد معافیت از پرداخت عوارض نصب تابلوهای معرفی اماکن کسب و پیشه:
1- تابلوهای معرفی محل ادارات، سازمانها، نهادها، ارگانها و مراکز آموزشی، فرهنگی و پژوهشی و ورزشی دولتی.
نمونه ها و مصادیق: مراکز فعالیت ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی استان، سپاه پاسداران، پاسگاه انتظامی، شرکت مخابرات، پست، دانشگاه شهید چمران و لشگر 92 زرهی
تبصره 1 - بانکها و موسسات مالی وابسته به نهادها مانند موسسه مالی قوانین مشمول معافیت نمیباشند.
5 - بانکها و موسسات مالی دولتی (به شرط استفاده از یک تابلو به ابعاد مشخص شده توسط شهرداری)
تبصره 2 - در صورت استفاده از تابلوهای اضافی و یا استفاده از تابلوی سردرب برای تبلیغات نظیر کارت اعتباری و نظایرآن عوارض مربوطه بر اساس تعرفه تابلوهای تبلیغاتی تجاری محاسبه و اخذ خواهد گردید.
نمونه ها و مصادیق: بانک ملی، بانک سپه
مصوبه شماره 4374-13/11/87:
مصوبه شماره 7 هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز
لایحه شماره 45517/4-9/11/87
موضوع: لایحه اصلاحی عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و معرف اماکن کسب و پیشه در جلسه مورخ 11/11/87 مطرح و با 6 رای موافق و........... رای مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید.
با لایحه شهرداری موافقت به عمل آمد.
45517/4-9/11/87
ریاست محترم شورای اسلامی شهر اهواز - با سلام و احترام
به این وسیله لایحه اصلاحی عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و معرف اماکن کسب و پیشه که جهت اصلاح مفاد مصوبه شماره 17 یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 24/6/83 ابلاغ شده و به شماره 2570 مورخ 25/7/83 جهت اصلاح و افزایش به شرح آتی تقدیم حضور میگردد.
خواهشمند است به استناد بند 16 از ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب سال 75 موضوع در جلسه آتی شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.
خلاصه بررسی کارشناسی:
با عنایت به اینکه رویه و مقادیر ضرایب اعمال شده در محاسبه عوارض تابلوهای منصوبه در فضاهای شهری و یا نمای اماکن کسب و پیشه و یا دارای کاربری مسکونی، تجاری، دولتی و عام المنفعه موجب نادیده گرفته شدن درآمدهای منطقی و مشروع شهرداری که از محل استفاده از تابلوهای موضوع لایحه حاضر میباشند، شهرداری اهواز از طریق بررسی، محاسبه و تنظیم لایحه اصلاحی حاضر در نظر دارند اخذ عوارض گفته شده بالا را ممکن نماید، لذا خواهشمند است دستور فرمائید لایحه حاضر در اولین جلسه مورد رسیدگی و اخذ تصمیم گردد.
خلاصه مکانزیم اجرایی:
1- اصلاح امتیاز منطقه بندی برای مناطق هشت گانه
2- اصلاح امتیاز انواع تابلوها
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وکیل بانک پارسیان به طور خلاصه اشعار داشته: نظر به اینکه فعالیت بانکها محلی نبوده و شورا در تعیین عوارض برای بانکها صلاحیت ندارند و نصب تابلو بانکها معرف حضور و اعلام محل استقرار شعب بانکها بوده و با استقرار تابلوی بانک اصولاً شهرداری ارائه کننده خدمتی نمیباشد، لذا تعیین و اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانکها مغایر مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده 50 قانون مذکور و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض میباشد تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت میگردد. ضمناً مطابق مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب سال 82 بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام تلقی شده و بنابراین بانکها مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص هستند و حسب بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 وضع هر گونه عوارض دیگر غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری و شوراها از این حیث نیز صلاحیت وضع عوارض ندارند. آقای آرمات نیز در دادخواست دیگر که در هر دو پرونده ضمیمه گردیده عنوان داشته: عوارض سالیانه بیلبوردهای تبلیغاتی شهر اهواز به طور متوسط 10% تا 20% افزایش می یابد لیکن استانداری خوزستان در زمان انحلال شورای شهر اهواز مصوبه ای را وضع نموده که به موجب آن عوارض نسبت به سال قبل 183% افزایش می یابد، لذا تقاضای ابطال آن میگردد.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت
1- طبق بند 25 ماده 76 قانون موسوم به شوراهای اسلامی، به شورای شهر اجازه داده شده نسبت به تصویب مقررات لازم جهت الصاق هر نوع تابلو در شهر اقدام نماید و به موجب ماده 80 و بند 16 ماده 76 قانون مذکور و مواد 1 و 2 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید و هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبال وضع عوارض، به همه مودیان خود خدمات خاص ارائه نماید. عوارض مقرر جهت جلوگیری از نابسامانی های موجود ناشی از نصب تابلوها در سطح شهر میباشد و عوارض محلی است که فقط شامل حال مصادیق آن در شهر اهواز میگردد نه کل کشور. عوارض تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و تابلوهای معرف اماکن کسب و پیشه و محل کار یکی از انواع عوارض محلی شهرداری محسوب میشود. مفاد مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی فقط در خصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدمات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و قطعاً مفاد این قانون در تزاحم و تعارض با مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در رابطه با اخذ عوارض از تابلوی سطح شهر نمیباشد. 2- هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانکها را محلی ندانیم و نوع کار آنها را صرفاً ملی بدانیم. عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر اهواز بر تابلوهای منصوبه بر ساختانهای بانک تسری دارد و به هیچ وجه خدمات پولی و مالی بانک مدنظر نبوده است. هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانکها را از پرداخت عوارض معاف نماییم. شاکی همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مقابل خدمات ارائه شده دستگاه های اجرایی و خدماتی مکلف به پرداخت بهای خدمات ارائه شده هستند و نسبت به خدماتی که شهرداری ارائه مینماید نیز تکلیف به پرداخت دارد و ملی یا محلی بودن فعالیت بانکها در این تکلیف تغییری نمی دهد. مصوبات موصوف هیچ گونه مغایرتی با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد زیرا ممنوعیت وضع عوارض مرقوم در ماده مذکور مربوط به آن دسته از خدمات است که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده در حالی که در قانون موصوف تکلیف عوارض مربوط به ساختمان بانک و تابلوهای منصوب بر آن و هم چنین بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری به بانکها تعیین نشده است و شوراهای شهر در بعد محلی اجازه ورود به این مقوله و وضع عوارض را دارند و تقاضای رد شکایت میگردد.
ب - دفاعیات استانداری خوزستان: با عنایت به مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت و برقراری عوارض توسط شورای اسلامی فقط در خصوص کالاهای وارداتی و تولیدی مشخص شده در قانون میباشد و قطع به یقین مفاد قانون مذکور در تعارض با مصوبه متنازع فیه نمیباشد، لذا مطابق تبصره 4 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ها میباشد.
نظریه هیات تخصصی: 1- نظریه اتفاقی: تبصره یک بند یک از مصوبه 2570-25/7/1383: با توجه به این که در موارد متعدد وضع عوارض توسط شوراها برای تابلوهای معرف و شناسایی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است شورای اسلامی شهر اهواز در تبصره های یک مورد شکایت بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری مالی را جزء پرداخت کنندگان عوارض قلمداد کرده است، بنابراین تبصره یک مصوبات مورد شکایت در ذیل موارد معافیت به دلایل مندرج در رای شماره 407 - 406 مورخ 3/6/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و قابل ابطال از زمان تصویب است. 2- نظریه اکثریت: تبصره 2 ذیل بند ه- مصوبه مندرج در ردیف یک از مصوبه 2570-25/2/83: دلیل اکثریت همان دلیل مندرج در نظریه اتفاقی اعضاء در خصوص تبصره 2 مصوبات مذکور است که قابل ابطال از زمان تصویب است. 3- نظریه اقلیت: تبصره 2 مصوبات مورد شکایت متفاوت از موارد مطرح شده در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در دو مورد بیان میگردد: 1- بکاربردن چند تابلو، نوعی تبلیغات محسوب میشود. 2- صراحتاً در بخش دوم به تابلوهای تبلیغاتی اشاره کرده است در این دو صورت بند 16 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف و ب رای شماره 551 - 20/8/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجازه تعیین و وضع عوارض به شوراها داده شده و تبصره 2 مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیستند.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و طبق بند الف و ب رای شماره 551 - 20/8/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی قانونی تشخیص داده شده است، بنابراین بند 5 از موارد معافیت (بانکها و موسسات دولتی به شرط استفاده از یک تابلو با ابعاد مشخص شده توسط شهرداریها) از مصوبات شماره 4374- 13/11/1387 و 18084/1- 29/5/1383 شورای اسلامی شهر اهواز و آن بخش از تبصره 2 بند یک مبنی بر تبلیغات، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست و همچنین با توجه به مقررات ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی در صورت انحلال شورا، استاندار به قائم مقامی، وظایف شورا را به عهده خواهد داشت لذا مصوبه شماره 7721/01/44- 28/2/1391 استاندار خوزستان به قائم مقامی شورای اسلامی اهواز مبنی بر اصلاح عوارض تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری