هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع /94/664 دادنامه: 235 تاریخ: 18/10/95
شاکی: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین با وکالت آقای بهرام حسن شعبانی و خانم سمیه صادقی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه ابلاغی به شماره 21063/1033/160 - 19/12/86، 2- ابطال مصوبه ابلاغی به شماره 21031/609/160 - 11/11/83، 3- ابطال مصوبه ابلاغی به شماره 16599/445/160 - 8/11/82، 4- ابطال مصوبه ابلاغی به شماره 17965/ 162/160 - 14/9/79، 5- آییننامه دریافت عوارض کسب و پیشه مصوبه ابلاغی به شماره 3525/372/160 - 9/7/67
متن مقرره مورد شکایت: 17965 162/160 - 14/9/79
شهردار محترم شهر تهران - سلام علیکم - بازگشت به نامه شماره 1-7825085/7810 به تاریخ 4/8/78 جنابعالی در خصوص بررسی لایحه تغییر و اصلاح میزان و نوع برخی از درآمدهای قابل حصول شهرداری تهران - مرحله اول - که به شماره 6849 به تاریخ 8/8/78 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در سی و ششمین جلسه علنی شورا به تاریخ 11/8/78 اعلام وصول شده است و جهت بررسی طی نامه شماره 6849/160 به تاریخ 11/8/78 هیات رئیسه شورا به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و متعاقباً طی نامه های شماره 989/161- 21/2/79 و 3004/161 - 11/5/79 و 5041/161 - 12/7/79 هیات رئیسه شورا از آن کمیسیون مورد پیگیری جهت ارائه گزارش قرار گرفته است و با توجه به عدم پاسخ آن کمیسیون حسب تشخیص هیات رئیسه وقت شورا موضوع جهت بررسی در ردیف اول دستور پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به شماره 315/161 - 12/12/78 قرار گرفته و در جلسه مزبور تحت عنوان عوارض اماکن و مشاغل و تبصره های ذیل آن در نهایت عوارض مزبور مشمتمل بر ماده واحده و پنج تبصره ذیل آن به تصویب اکثریت آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه مزبور رسیده و با عنایت به این که ماده مزبور و تبصره های ذیل آن در چارچوب لایحه پیشنهادی مطرح و به تصویب رسیده بود که ابلاغ آن تا زمان تصویب کل لایحه مزبور معوق مانده علیهذا به استناد مصوبه ابلاغ تفکیکی عوارض شهرداری تهران تصویب شده در جلسه 119 - 30/8/79 ابلاغی به شماره 17496/153/160 - 7/9/79 عوارض تصویبی فوق الذکر مشتمل بر ماده واحده و پنج ده تبصره ذیل آن را جهت اقدام و اجراء به شرح پیوست ابلاغ مینماید.
عوارض اماکن و مشاغل در شهر تهران: ماده واحده - از تاریخ ابلاغ این مصوبه جدول ضریب قیمت منطقه ای و جداول و ضریب و نحوه محاسبه عوارض گروههای هفت گانه مشاغل پنج برابر نسبت به قبل افزایش می یابد.
تبصره 1- میزان عوارض وانت بارها بر مبنای عوارض سالیانه خودرو برقرار و از فهرست عوارض مشاغل حذف میشود.
تبصره 2- مصوبه شماره 39/523/160- 9/6/1374 از تاریخ ابلاغ این مصوبه ملغی میشود.
تبصره 3- از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه واحدهای اماکن عمومی مندرج در مصوبه شماره 7294-3269/1-8/9/1363 قائم مقام شورای اسلامی شهر تهران برابر ضرایب و جداول مندرج در تعرفه عوارض مشاغل، عوارض مربوطه قابل وصول میباشد.
تبصره 4- نحوه تعیین گروه و دسته مربوط به هر یک از واحدهای اماکن عمومی مطابق تعرفه های عوارض مشاغل خواهد بود و در موارد اختلاف نظر تعیین گروه بر عهده کمیسیون مذکور در ماده 33 آییننامه ضمیمه تعرفه عوارض مشاغل موضوع مصوبه 7294/3525 - 372/160 - 6/7/1367 میباشد.
تبصره 5- تخفیف های مندرج در مصوبه شماره 36/6011/160 - 8/10/1377 وزیر کشور به قائم مقامی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض انبارها و بازارها به قوت خود باقی است.
16599/445/160- 8/11/1382
اصلاحیه مصوبه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران
ماده واحده - به استناد تبصره (1) ذیل ماده پنج (5) قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1380 مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ 25/10/88 به تایید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است به شهرداری تهران اجازده داده میشود نسبت به وصول عوارض اماکن و مشاغل در شهر تهران به ماخذهای مصوبه عوارض اماکن و مشاغل در شهر تهران تصویبی در پنجاه و هفتمین جلسه رسمی - علنی دوره اول شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 17/12/78 ابلاغی به شماره 17965/162/160 به تاریخ 14/9/79 وصول نماید.
تبصره - آن دسته از واحدهای تولیدی که تکلیف عوارض آنها مطابق آییننامه اجرایی بند ه- ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روشن شده است و عوارض خود را بر مبنای مذکور پرداخت می نمایند از شمول این مصوبه مستثنی میباشند.
11794/247/160 - 10/7/1380
متن مصوبه اصلاحیه (استفساریه)
(ماده واحده مصوبه عوارض امکان و مشاغل در شهر تهران (تصویبی در پنجاه و هفتمین جلسه شورا به تاریخ سه شنبه 17/12/1378 - ابلاغی به شماره 17965/162/160 به تاریخ 14/9/79)
مصوب یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی عادی شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ دوشنبه دوم مهر ماه 1380
ماده واحده: منظور از افزایش پنج برابر جدول ضریب قیمت منطقه ای و جدول ضریب و نحوه محاسبه عوارض گروههای هفت گانه مشاغل مندرج در ماده واحده مصوبه عوارض اماکن ومشاغل در شهر تهران (تصویبی در پنجاه و هفتمین جلسه شورا به تاریخ سه شنبه 17/12/78 ابلاغی به شماره 17965/162/160 به تاریخ 14/9/79) صرفاً جدول ضریب قیمت منطقه ای میباشد.
21031/609/160- 11/11/1383
اصلاحیه تکمیلی عوارض کسب و پیشه در شهر تهران (مشتمل بر ماده واحده)
ماده و احده:
پیرو اصلاحیه مصوبه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران تصویبی جلسه چهل و سوم به تاریخ 5/11/82 شورای اسلامی شهر تهران - ابلاغی به شماره 16599/445/160 به تاریخ 8/11/82 و به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/81 مجلس شورای اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است به شهرداری تهران اجازه داده میشود که از ابتدای سال 1384 عوارض کسب و پیشه را به شرح زیر وصول نماید.
1- در مورد گروهها و مشاغلی که در جدول ضریب منطقه ای آنها عبارت « ندارد » درج گردیده است عبارت مذکور را حذف و نسبت به وصول عوارض اماکن و مشاغل در شهر تهران تصویبی در پنجاه و هفتمین جلسه رسمی - علنی دوره اول شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 17/12/1378 - ابلاغی به شماره 17965/162/160 به تاریخ 14/9/1379 و اصلاحیه مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی رسمی - عادی شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 2/8/1380 اقدام نماید.
2- عوارض پایه شعبه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در گروه دفاتر به مبلغ 000/100 ریال تعیین و همچنین ضریب منطقه ای به شرح جدول و فرمول ذیل در موارد مذکور اعمال گردد.
100/ (F- M) HK + HK =P
حداقل مساحت =F ضریب منطقه ای = K
p= عوارض ماهیانه
عوارض پایه = H کل مساحت = M
جدول شماره یک
ردیف
موقعیت
عرض گذر ملاک عمل (a) به متر
K
1
مناطق 8-1
15>a
15<a
6
7
2
منطقه 12
15>a
15<a
10
12
3
مناطق 21-22
15>a
15<a
5
5
4
سایر مناطق
15>a
15<a
6
7
21063/1033/160 - 19/12/86
ماده 1- به استناد تبصره یک ذیل ماده پنجم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب مجلس شورای اسلامی و در اجرای بند شانزدهم ماده هفتاد و یکم قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، تعرفه و آییننامه دریافت عوارض کسب و پیشه ابلاغی به شماره 3525/372/160 - 9/7/67 قائم مقامی شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه های بعدی آن ابلاغی به شماره 17965/163/160- 14/9/79 و شماره 21031/609/160- 11/11/83 شورای اسلامی شهر تهران به شرح زیر اصلاح و به شهرداری تهران اجازه داده میشود از ابتدای سال 1387 عوارض مذکور را بر اساس اصلاحات زیر محاسبه و وصول نماید.
الف - ماده سوم مصوبه « آییننامه دریافت عوارض کسب و پیشه » ابلاغی به شماره 3535/372/160 - 9/7/67 قائم مقامی شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل اصلاح میشود.
ماده 3- میزان عوارض هریک از واحدهای مشمول این آییننامه در راسته های مختلف بر اساس شاخصه های موثر مانند قیمت پایه ارزش معاملاتی املاک، مساحت و طبقه و وقوع راسته تجاری و مراکز ویژه تجاری و سایر عوامل به شرح زیر محاسبه و وصول خواهد شد. T=Ös.p / 100 (b.F.I.C.K)
T= عوارض ماهیانه کسب و پیشه
S= مساحت واحد غیر مسکونی
P= قیمت منطقه ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم)
B = عوارض پایه (بر اساس تعرفه موجود و اصلاحیه جدول پیوست شماره یک) و...
تبصره 3- مشاغلی که حسب تصمیم متخذه در کمیسیون بند بیستم ماده 55 قانون شهرداری به عنوان مشاغل مزاحم تشخیص داده شوند با تاکید بر انتقال این مشاغل مشمول 50% افزایش عوارض موضوع ماده واحده این مصوبه خواهند شد و پرداخت این عوارض موجب هیچگونه حقی برای ادامه کار این مشاغل نخواهد شد.
تبصره 4- بر اساس ماده 33 آییننامه دریافت عوارض کسب و پیشه مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران موظف است کلیه موارد مربوط را پس از بررسی در کمیته موضوع ماده 33 فوق الذکر جهت اخذ تایید نهایی به کمیسیون اقتصادی برنامه و بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر تهران اعلام نماید.
تبصره 5- چنانچه مراکز ویژه تجاری و اداری در راسته های پر رونق تجاری قرار گرفته باشند صرفاً ضریب بالاتر ملاک محاسبه میباشد.
تبصره 6- عوارض شعب و بخش های اداری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیز بر اساس روش مندرج در این ماده (ماده سوم اصلاحی) این مصوبه محاسبه و دریافت میشود.
ماده دوم:
آن دسته از واحدهای تولیدی که تکلیف عوارض آنها مطابق آییننامه اجرایی بند ه- ماده سوم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روشن شده است و عوارض خود را بر مبنای مذکور پرداخت می نمایند از شمول این مصوبه مستثنی میباشند.
د- مواد 5، 13، 14، 16 و 34 و تبصره ذیل ماده 34 و ماده 35 از مصوبه فوق الذکر حذف میشوند.
جدول شماره یک اصلاحیه عوارض پایه برخی از مشاغل
ردیف
عنوان شغل
تعرفه
عوارض پایه موجود
عوارض کسب
19
کارگزاران بورس
41021
-----------
000/200ریال
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
وکلای شاکی به طور خلاصه اشعار داشتند: مصوبه های شورای اسلامی شهر تهران عبارتند از 1- مصوبه هفتاد و ششمین جلسه رسمی علنی مورخه 14/11/86 ابلاغی به شماره 21063/1033/160 مورخه 29/12/86.
2- ابلاغی به شماره 16599/445/160 مورخه 8/11/82
3- ابلاغی به شماره21031/609/160 مورخه 11/11/83
4- ابلاغی به شماره 17965/162/160 مورخه 14/9/79
5- آییننامه دریافت عوارض کسب و پیشه موضوع مصوبه ابلاغی به شماره 3525/372/160 مورخه 9/7/67 خلاف و مغایر با ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه...(تجمیع عوارض) و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ذیل آن و ماده 52 همان قانون و مواد 2 و 3 و 15 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و... و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 362- 21/5/92، 344- 21/4/88، 219 - 26/4/91، 220 - 26/4/91، 221 - 26/4/91، 759 - 724 - 11/10/91، 551 - 20/8/92، 2189 - 16/1/89 و 293 - 275 - 18/3/94 و ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... (تجمیع عوارض) میباشند، لذا با توجه به اینکه اصل وضع عوارض مشاغل کسب و پیشه بر شرکتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادار که حوزه فعالیت کشوری و ملی دارند و بابت درآمدهای حاصل از خدمات که ارائه می دهند مالیات می پردازند و هم از جهت خلاف قانون بودن نرخ عوارض تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- شورای شهر به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات... میتواند نسبت به وضع عوارض اقدام نماید. 2- براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی که در این قانون تکلیف آن مشخص نشده بر عهده شورای شهر میباشد. 3- برمبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... مصوب سال 81 معروف به تجمیع عوارض و منطوق تبصره یک آن وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای شهر میباشد. بند ب ماده 1 و ماده 16 آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض نیز موید این امر میباشد. 4- ماده 5 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 78 مرجع تعیین نحوه و وصول عوارض در شهر، شوراهای اسلامی شهر میباشند و در مصوبه مورد اعتراض به همین نحو عمل شده است. 5- ماده 14 آییننامه مذکور نیز موید اقدام شورای شهر میباشد. 6- ماده 3 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول... نیز با توجه به اینکه محل استقرار دفاتر کارگزاری بورس مستقر در شهر تهران است در راستای توجیه اقدام شورای شهر میباشد. 7- با توجه به اینکه محل استقرار شرکت کارگزاری بورس داخل در محدوده شهر تهران است و ملاک مقررات مورد استناد محل استقرار است نه نوع فعالیت شرکت کارگزاری یا هر واحد دیگر لذا اقدام شورای شهر مغایر با قانون نمیباشد. 8- مستندات وکلای محترم در برخی از بندها مربوط به بانکها و موسسات اعتباری است که ارتباطی با شرکت های کارگزاری بورس ندارد. 9- وکلای محترم عناوین عوارض و مالیات را یکسان فرض نمودهاند در حالی که این دو با هم یکسان نمیباشند. 10- میزان 2% افزایش طبق ماده 15 آییننامه اجرایی مربوط به سال 78 و زمان تصویب آییننامه است. 11- طبق ماده 8 آییننامه مذکور اعتراض و شکایت نسبت به میزان و نحوه محاسبه عوارض کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است نه دیوان عدالت اداری.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت مبنی بر تصویب و برقراری عوارض مشاغل از شرکتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری