هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع /92/688 دادنامه: 233 تاریخ: 18/10/95
شاکی: بورس اوراق بهادار تهران
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره 2082 - 28/10/88 و 1895 - 3/11/90 در خصوص وضع عوارض محلی بهای خدمات شهری برای دفتر نمایندگی شرکت بورس اوراق بهادار
متن مقرره مورد شکایت: مصوبه 2082- 28/10/88
ردیف
عوارض محلی و خدمات شهری
مبلغ مصوب برای اجرا در سال 89
دوره محاسبه بهای خدمات شهری
شعاع محدوده جهت عوارض
63
موسسات بورس اوراق بهادار
000/000/10
ماهیانه
محدوده قانونی
مصوبه 1895 - 3/11/90
ردیف
عوارض محلی و خدمات شهری
مبلغ مصوب برای اجرا در سال 91
دوره محاسبه بهای خدمات شهری
شعاع محدوده جهت عوارض
171
موسسات بورس اوراق بهادار
000/225/13
ماهیانه
محدوده قانونی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
شاکی به موجب لایحه تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که شورای اسلامی شهرکرمان به موجب مصوبات شماره 2082 - 28/10/88 و 1859 - 3/11/90 مقرر نموده که از موسسات بورس اوراق بهادار به صورت ماهیانه مبلغی به عنوان بها عوارض محلی و خدمات شهری اخذ نمود که مصوبه های مذکور به دلایل ذیل مغایر قانون و آراء قبلی هیات عمومی میباشد. 1- تالارهای مناطق بورس دفاتری فاقد شخصیت حقوقی مستقل و فاقد هرگونه فعالیت و درآمد مستقل بوده و در مراکز برخی از استانها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس فعالیت می نمایند و ماهیت آنها ملی است و محلی نمیباشد چون عوارض محلی فقط برای فعالیتهای محلی است و با توجه به مقایسه بانک ها که علیرغم داشتن شعبه در سطح کشور فعالیت آنها به موجب آراء وحدت رویه ملی تلقی شده و تصویب عوارض برای دفاتر نمایندگی بورس اوراق بهادار نیز خلاف قانون است و مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 4 قانون فوق بورس در زمره ارایه دهندگان خدمات نمیباشد و چون سازمان بورس برای فعالیت ملی خود مالیات و عوارض در شهر تهران پرداخت مینماید، بنابراین لغو عوارض محلی نیز به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 5 قانون تجمیع عوارض ممنوع است. 2- شورای عالی بورس و اوراق بهادار تنها مرجع صالح برای وضع هر نوع وصولی در بازار سرمایه است و مطابق مواد 94 و 95 قانون برنامه سوم و ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به طورکلی هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری را در حوزه بازار اوراق بهادار و معاملات آن به شورای بورس محول کرده اند. بند 2 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 هم به طور صریح و قاطع نیز سیاستهای وخوامتی بازار اوراق بهادار را از وظایف و مسئولیت های شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرار داده است و بنابراین سیاست های اعلامی شورای عالی بورس و اوراق بهادار که با ترکیب مندرج در ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار تشکیل گردیده است برای کلیه مراجع و نهادها و اشخاص لازم الاتباع است. در همین راستا بخشی از کارمزدهای وصولی بورس کاهش یافته است. مصوبات شورای اسلامی شهر به وضوح با سیاست کاهش هزینه های معاملاتی شورای عالی بورس و اوراق بهادار که به عنوان سیاست قطعی و مسلم بازار اوارق بهادار میباشد مغایرت دارد. این سیاست گذاری همچنین در راستای بند (ج) سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و ضرورت کارآمد نمودن بورس اوراق بهادار کشور از طرق مختلف از جمله کاهش هزینه های معاملاتی برای اجرای سیاست های یاد شده صورت گرفته است. فلذا بنا به مراتب فوق علاوه بر مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر با سیاست های عمومی و قوانین و مقرراتی که به آن اشاره شد به نظر میرسد وضع عوارض در شورای اسلامی شهر باید با در نظر گرفتن مسئولیت شوراها در شناخت کمبودها و نارسایی های اقتصادی به نحوی که در بند 2 ماده 71 قانون شوراها به آن تصریح شده است صورت بگیرد به طور کلی وضع عوارض در حوزه بازار سرمایه کشور متناسب با وضعیت فعلی این بازار نبوده و در شرایطی که افزایش حجم نقدینگی و تورم قیمت در کالاهای واقعی جز مهمترین نارسایی اقتصادی کشور میباشد و بازار اوراق بهادار هم که محلی برای جذب نقدینگی به سوی فعالیت های اقتصادی مولد و معامله ابزارهای مالی به جای کالاهای واقعی بوده و در این شرایط اقتصادی به شدت و به صورت حیاتی نیازمند رشد و توسعه است وضع عوارض برای فعالیت های آن صرف نظر از مغایرت های قانونی اعلام شده به دلیل اینکه در نهایت منتهی به ناکارآمد کردن این بازار و فرار سرمایه از آن خواهد شد اقدام موجهی نبوده و قطعاً این تصمیم بدون در نظر گرفتن مسئولیت های شورا به شرح بند (2) ماده 71 قانون شوراها اتخاذ شده است، لذا تقاضای ابطال مصوبه های شماره 2082 و 1895 به ترتیب مورخ 28/10/88 و 3/11/90 مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس شورای اسلامی شهرکرمان به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1573 مورخ 5/12/92 اجمالاً پاسخ داده است اولاً: شهرداری سازمانی مردمی است که وظیفه تامین نیازهای خدماتی شهروندان را بر عهده دارد و هزینه خدمات ارائه شده را با استفاده از مکانیزم های خاصی که بهای خدمات نامیده میشود از ساکنان حقیقی و حقوقی شهر اخذ می کند و در این راستا شهرداری سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارائه خدمات شهری من جمله جمع آوری زباله، تنظیف معابر، تجهیز و راه اندازی کشتارگاه، آسفالت معابر... مینماید و چون شهرداری از این لحاظ اعتبار دولتی ندارد و بایستی این هزینه ها را به صورت خودگردان تامین نماید و عوارض مورد اعتراض به عنوان بهای خدمات شهری مصوب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده است و این مبلغ به هیچ عنوان عوارض محلی نبوده و قانوناً و شرعاً صحیح نیست که شهرداری این بهاء خدمات را از منازل مسکونی و یا مغازه های کوچک وصول و لیکن اشخاص حقوقی که خواهان بیشتر این خدمات از شهرداری میباشند از پرداخت این مبلغ امتناع نمایند. ثانیاً: استدلال خواهان به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده با این مضمون که چون درآمد بورس ماخذ محاسبه مالیات میباشد نحوه برقراری عوارض نیز صحیح نمیباشد زیرا که با کمی دقت در متن ماده مذکور این امر مسلم و محرز است که مراد قانونگذار در ممنوعیت برقراری عوارض در چند صورت متصوره « درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص و....» با واو عطف صرفاً مربوط به اقدامات و حسابهای اشخاص در نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانک مجاز میشود و به آنها تعلق نمی گیرد در حالی که این بهای خدمات در خصوص خدماتی است که به این محل ها داده میشود و ارتباطی به درآمد یا عدم درآمد و یا وصول از حساب های اشخاص ندارد. ثالثاً: خواهان مدعی است که مالیات و عوارض خود را در تهران پرداخت می کند، لذا محاسبه مجدد آن صحیح نمیباشد که در این خصوص نیز لازم به ذکر است همان گونه که در صدر توضیحات نیز ذکر شد، بهاء خدمات ارتباطی به این دو مقوله تصریح شده در قانون ندارد. رابعاً: استناد خواهان به آراء هیات عمومی صادره در خصوص ابطال مصوبه های شورای شهر با کمی مداقه در متن مصوبه های شوراهای اسلامی محرز و مشخص میگردد که در آنها عوارض کسب و پیشه و یا عوارض تابلو ابطال شده است و ربطی به بهای خدمات شهری ندارد در ضمن در رای شماره 219 مورخ 26/4/91 هیات عمومی به صراحت ذکر گردیده که اخذ عوارض به عنوان بهاء خدمات شهری منع قانونی ندارد و اخذ بهای خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان نیز مطابق با نظر رای مذکور است. خامساً: کلیه اقدامات شورای اسلامی شهر در تصویب مصوبه در موعد مقرر قانونی و پس از طی مراحل و تایید و تنفیذ استانداری و آگهی در موعد مقرر انجام شده است، لذا ادعای خواهان در این قسمت که مصوبه مورد تنفیذ و تایید استانداری قرار نگرفته است محکوم به رد میباشد. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و اینکه بهای خدمات در راستای وظایف و اختیارات مصرح در بند 16 ماده 76 قانون موسوم به شوراها بوده و در صورت ابطال، شهرداری ها جهت ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل می گردند و در نتیجه اداره شهر دچار رکورد میشود، لذا تقاضای رد دادخواست تقدیمی مستدعی است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین وضع عوارض و بهای خدمات برای بورس اوراق بهادار از جمله عوارض شغلی محسوب و مغایر قانون یا خارج از اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری