رای شماره 232 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده: ه- ع /94/400 دادنامه: 232 تاریخ: 18/10/95

شاکی: انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران با نمایندگی آقایان هومن فروتن‌مهر و هومن البرزی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شناسه 2006 رده بندی 4/126/93/9 مصوب شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) 5/12/93 (بند 4 جدول شماره 2 پیوست مصوبه)

متن مقرره مورد شکایت: شناسه مصوبه:2006 رده بندی مصوبه:4/126/93/4

جدول شماره (2)

((نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال 1394))

ردیف

نوع سهمیه

نرخ سال 1394(ریال)

4

مجوز روزانه تردد کامیونها تا 6 تن و اتوبوس های پلاک تهران

000/400

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

شاکی در مفاد دادخواست تقدیمی و لوایح تنظیمی جهت رفع نقص اشعار داشته: مطابق مصوبات سالهای گذشته شورا با رعایت مندرجات ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و با انگیزه حمایت از تولید کنندگان بتن عوارض متناسب با تولید، هزینه ها خصوصاً با لحاظ تورم را به عنوان عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک برای میکسرهای حمل بتن تعیین و مطالبه می نمود. انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران نیز با پرداخت عوارض مستمراً از مجوزات ورود به محدوده طرح ترافیک استفاده می کرد، اما مصوبه مورد اعتراض بدون در نظر گرفتن آیتمهای پیش بینی شده در ماده 77 خصوصاً تورم سال 94 که با 40000 عوارض سال 93 قابل جمع و مطالبه بوده و حتماً بدون تعیین تعرفه ای مشخص برای میکسرهای حمل بتن آنها را مشمول بند 4 جدول شماره 2 پیوست مصوبه و در ردیف کامیونهای زیر 6 تن و اتوبوسهای پلاک تهران دانسته و بابت ارائه مجوز روزانه تردد در محدوده طرح ترافیک مبلغی بالغ بر 40000 ریال را مطالبه می‌نماید که افزایشی است غیر منطقی و فاقد هرگونه توجیه قانونی که در صورت اجرایی شدن آن در طول هر سال ارقام نجومی را شامل می‌شود که با ماده 77 که اشاره به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمد می‌باشد مطابقت ندارد و در ثانی میکسرهای حمل بتن از شمول کامیونهای تا 6 تن خروج موضوعی دارند و با توجه به اینکه در جداول پیوست مصوبه مورد اعتراض هرگز میکسر حمل بتن قید نشده مطابع مبلغ 400000 ریال برای هر روز تردد گزاف و با منظور ماده 77 قانون مذکور مطابقت ندارد، لذا تقاضای لغو بند 4 جدول شماره 2 پیوست مصوبه می‌گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- شورا بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات... اقدام به عوارض معترض عنه نموده است. 2- ماده 77 قانون مذکور نیز به شورا اجازه وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی طبق آیین‌نامه هیات وزیران داده است.3- تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض محلی را به شوراها داده است. 4- پیش بینی عوارض برای کامیونهای میکسر حمل بتن با استناد به مصوبه شماره 97433/ت 50896 ه- مورخ 26/8/93 هیات وزیران و در اجرای مستندات قانونی مذکور و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک می‌باشد.5- شاکی تقاضای تخفیف نسبت به تعرفه پیش بینی شده برای کامیونهای میکسر بتن است که این امر مغایر با تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و قانونگذار با تصویب این تبصره با اعطای معافیت و یا تخفیف به گروه یا قشری خاص مخالفت نموده است، لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد. تهیه کننده گزارش کرمانی

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با بیش از سه چهارم اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. همچنین در ماده 77 قانون تشکیلات مذکور اخذ عوارض به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی اجازه داده شده است بنابراین مصوبه شماره 2006/رده بندی 4/126/93 - 5/2/93 مبنی بر وضع عوارض برای تردد میکسرهای بتن در محدوده ترافیک شهر تهران توسط شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

منبع