بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 813
تاریخ دادنامه: 23/8/1396
کلاسه پرونده: 95/1361
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جلیل صمدی بارنجی با وکالت آقای محمد فرضی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند 4 مصوبه مورخ 21/8/1382 و قسمتی از بند 23-10/3/1383 مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز
گردش کار: آقای محمد فرضی به وکالت از آقای جلیل صمدی بارنجی به موجب درخواستی ابطال بخشی از بند 4 مصوبه مورخ 21/8/1382 و قسمتی از بند 23-10/3/1383 مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً با پیوست یک برگ وکالتنامه موکل به نام جلیل صمدی بارنجی که با مشارکت تعاونی مسکن دادگستری تبریز و تعاونی مسکن اداره ثبت تبریز جهت تغییر کاربری ملک خود از طریق شهرداری منطقه 5 تبریز اقدام و مراتب طی تشکیل پرونده و طی مراحل اداری به کمسیون ماده 5 تبریز ارجاع گردیده و نهایتاً کمسیون ماده 5 طی بند 4 مصوبه مورخ 21/8/82 با تغییر کاربری مقدار 50% از اراضی (به مساحت 9/8 هکتار) از آموزش عالی به مسکونی و تثبیت 50% باقیمانده به مساحت 9/8 هکتار با کاربری آموزش عالی در اختیار دولت به طور رایگان موافقت نموده و پیرو مصوبه فوق الذکر (بند 23 مصوبه مورخ 10/03/83) مقدار 50% از کاربری آموزش عالی به فضای سبز به شرط واگذاری اسناد مالکیت زمین به صورت رایگان به شهرداری موافقت شده است و متعاقباً طی بند یک ذیل بند 4 مصوبه کمیسیون ماده 5 تبریز مورخ 11/3/84 کاربری فضای سبز به کاربری مسکونی اقدام و در ذیل نامه اقرار داشته که تبعات حقوقی موضوع فوق به عهده شهرداری خواهد بود. لذا موکل بنده از تاریخ مصوبه نسبت به موضوع رای معترض و تنظیم سند به نام شهرداری به صورت رایگان را خلاف قانون و شرع دانسته و مراتب اعتراض خود را اعلام و از تنظیم سند امتناع ورزیده است و کپی مصدق سند مالکیت تحت پلاک ثبتی شماره 64455/1 مفروزی از 22062 فرعی مفروزی از 987 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز قطعه 20 به مقدار هشتصد و بیست و چهار ممیز نود و سه صدم سهم مشاع از دو هزار و سیصد و پنجاه و نه سهم عرصه و اعیان که در اختیار موکل بنده میباشد که در تارخ 20/6/1395 صادر شده است تقدیم حضور میگردد.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری و قضات معزز دیوان عدالت اداری
1- با تسلیم کپی مصوبه کمسیون ماده 5 و سند مالکیت موکل به استحضار عالی می رسانم نظر به اینکه طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده و اخذ هرگونه عوارض منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است، وضع و تصویب قاعده آمره توسط کمیسیون ماده پنج تبریز در قسمت 50% از اراضی به مساحت 9/8 هکتار به صورت رایگان بر خلاف قانون و خارج از اختیارات ماده پنج بوده و به استناد اصل 170 قانون جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال میباشد.
2- به استناد نظریه مورخ 20/4/1380 فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بودن اخذ هرگونه زمین یا وجه در قبال تغییر کاربری طی نامه شماره 80/21/1756 -24/4/1380 را که خلاف شرع دانسته و همچنین نظریه های شماره 840/1374/01/13 و 569 سال 1375 شورای نگهبان وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در ما نحن فیه در چنین موردی، قانونی وجود ندارد و مطابق ماده 30 قانون مدنی منافی با قاعده تسلیط بوده معهذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب کمیسیون ماده 5 اجحاف در حق مردم و مخالف قانون بوده و اخذ عوارض و در اختیار گذاشتن 50% عرصه به طور رایگان به شهرداری غیر از آنچه که در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته و خارج از حدود و اختیارات وظایف قانونی کمیسیون ماده 5 بوده و به کمیسیون ماده 5 حتی به طور ضمنی چنین اختیاری اعطاء نگردیده تا این موضوع را به شهرداری تفویض کند علیهذا با عنایت به این که وضع محظورات قانونی در قبال عرضه رایگان عرصه یا وجه معادل آن ولو اینکه مراتب در عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون بوده و وضع قاعده آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طریق التزام آن به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام تغییر کاربری مجاز نمیباشد لذا مصوبه کمیسیون ماده 5 با اصول اساسی و قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص به اموال خود و اعتبار مالکیت مشروع و لزوم رعایت حقوق آنها بایستی منطبق باشد لذا با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر اخذ وجه یا بلاعوض در قبال تغییر کاربری خلاف قانون بوده که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق حقه قانونی موکل تقاضای ابطال قسمتی از بند 4 - 21/8/82 و قسمتی از بند 23 - 10/3/83 مصوبات کمیسیون ماده 5 تبریز در قسمتی که مشعر بر الزام واگذاری 50% از عرصه به طور رایگان به شهرداری در قبال موافقت با تغییر کاربری نموده را به علت مغایرت با قوانین و خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 تبریز را نسبت به سهم موکل از محضر دیوان عدالت اداری استدعا دارم.
3- به استناد قسمت دوم اصل 170 و ماده 30 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1392 و دادنامه های متعدد در خصوص ابطال مصوبه های کمیسیون ماده 5 و شهرداری که تعدادی از آراء صادره هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری جهت استحضار به حضور تقدیم میگردد، دادنامه شماره 186/71 -30/8/1371 دادنامه شماره 56/80-30/2/80 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره 386/78-387-24/11/1378 و دادنامه شماره 453-15/7/1392 و دادنامه شماره 218/87-9/4/87 شورای اسلامی شهر شیراز و دادنامه شماره 354 الی 358 مصوب سال 14/11/1380 وضع قاعده آمره در خصوص تغییر کاربری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و دادنامه شماره 347 الی 348 ابطال مصوبه شماره 29/10/83 شهرداری تهران مبنی بر تغییر کاربری و دادنامه شماره 1945 الی 1975-11/12/93 شهرداری شهر کرج که همگی در ایفای نقش دیوان عدالت اداری در احقاق حق و حقوق مردم و رعایت اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و اعتبار به مالکیت مشروع مردم را محقق کرده است. لذا به استناد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری علیرغم اینکه سابقاً این مصوبه در هیات عمومی ابطال و کمسیون ماده 5 بدون لحاظ آن همچنان در مصوبات ثانوی نیز به عقاید و تصمیمات غیر قانونی و غیرشرعی و خارج از حدود اختیارات خویش اصرار کرده اند استدعای طرح موضوع در هیات عمومی به صورت خارج از نوبت از طریق اختیارات ریاست دیوان درخواست ابطال قسمتی از بند 4-21/8/82 و قسمتی از بند 23-10/3/1383 مصوبات کمیسیون ماده 5 تبریز در قسمتی که مشعر بر الزام واگذاری 50% از عرصه به طور رایگان به شهرداری در قبال موافقت با تغییر کاربری نموده را نسبت به سهم موکل از زمان تصویب مصوبه از محضر ریاست دیوان و قضات شریف دیوان استدعا دارم. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 96/1006-26/4/1396 اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً عطف به پرونده کلاسه 95/1361 متعلق به آقای جلیل صمدی بارنجی در خصوص اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله به پیوست صورتجلسه کمیسیون ماده 5 سازمان راه و شهرسازی بند4 صورتجلسه مورخ 21/8/1382 جهت استحضار به حضور عالی ایفاد میشود. ضمناً از جنبه غیر شرعی بودن موضوع لایحه اولیه اعلام انصراف کرده و تقاضای ارسال به هیات جهت ابطال آن را دارد."
متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
"الف- 23- پیرو بند 4 صورتجلسه مورخ 21/8/1382 کمیسیونماده 5 در خصوص اراضی متعلبه به تعاونی مسکن دادگستری تبریز، موضوع مجدداً در جلسه کمیسیون مطرح و مقرر گردید مقدار 50 درصد از اراضی فوق الذکر به مساحت 9/8 هکتار از کاربری آموزش عالی به فضای سبز تغییر یافته و اسناد مالکیت زمین به صورت رایگان به شهرداری تبریز منتقل گردد. ضمناً بقیه موارد مطروحه در صورتجلسه مذکور به قوت خود باقیست.
ب- بند4: نامه شماره 1/19504-8/2/1382 شهرداری تبریز در خصوص تغییر کاربری پلاک 987 بخش 9 تبریز واقع در حد غربی اراضی کرکج به مساحت 8/17 هکتار از کاربری آموزش عالی به مسکونی متعلق به تعاونی مسکن دادگستری استان مصرح و کمیسیون ضمن موافقت با تغییر کاربری مقدار 50 درصد از اراضی فوق الذکر به مسکونی به صورت مجموعه آپارتمانی با خدمات مربوطه (به مساحت 9/8 هکتار) برای واگذاری به افراد واجد شرایط و تثبیت 50 درصد مابقی به کاربری آموزش عالی (در اختیار دولت- وزارت مسکن و شهرسازی جهت واگذاری به دستگاههای مربوطه) مقرر نمود."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه شاکی ابطال مصوبه را نسبت به سهم موکل درخواست کرده است، رسیدگی به این خواسته از جمله صلاحیت های هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست، بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی موجبی ندارد و پرونده برای رسیدگی به خواسته به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری