رای شماره 810 مورخ 1396/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 810

تاریخ دادنامه: 23/8/1396

کلاسه پرونده: 95/1203

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 300649/46393-8/1/1390 و 115016/47060-6/6/1390 هیات وزیران

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه ای ابطال مصوبات شماره 300649/46393-8/1/1390 و 115016/47060-6/6/1390 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره 300649/46393-8/1/1390 هیات وزیران در خصوص موافقت با پرداخت خسارت برخی شرکتهای وارد کننده نهاده های دامی ناشی از بحران مالی جهانی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. حسب بررسی ها تعداد 12 شرکت وارد کننده نهاده های دامی، طی نامه ای که با شماره 289-10/1/1388 در دفتر رئیس جمهور (وقت) به ثبت رسیده، با طرح موضوع واردات سه قلم کالا (جو، ذرت و کنجاله سویا در سال 1387) و مواجه شدن با بحران مالی جهانی و ادعای زیان، از ایشان درخواست جبران زیان می نمایند. پیگیریهای بعدی، النهایه منتهی به صدور مصوبه شماره 300649/46393-8/1/130 شده است. در این مصوبه تصریح گردیده است: «هیات وزیران در جلسه مورخ 8/1/1390... و با استناد به ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 موافقت نمود: مبلغ 000/200/315/382/1 ریال اعتبار به صورت هزینه ای از محل ردیف شماره 4-520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور در سال 1390، به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا با رعایت مقررات مربوط هزینه شود...» با التفات به اینکه در متن مذکور تصریح شده «از محل ردیف شماره 4-520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور»، لزوماً اشاره می‌شود ذیل بند 4 ردیف 520000 جدول شماره 9 قانون مورد استناد (اعتبارات یارانه ها) مقرر گردیده است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات - بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه».

همچنین بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه (مذکوردر بند 4 ردیف 520000 جدول شماره 9) مقرر شده است: «ج- قیمت گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون [قانون برنامه چهارم توسعه] با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود».

بنا به مراتب و از آنجا که در متن بند 4 ردیف 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور «پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی» یا «پرداخت ضرر و زیان شرکتهای وارد کننده ناشی از بحران جهانی» یا « پرداخت ضرر و زیان شرکتها، ناشی از بحران جهانی» تصریح نشده و ذکری از آن به میان نیامده، بنابراین مصوبه دولت متضمن پرداخت ضرر و زیان شرکتهای وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی از محل ردیف 4- 520000، با مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایر بوده و مصوبه دولت به نوعی توسعه شمول قانون است وخارج از حدود و اختیارات قوه مجریه تشخیص می‌گردد. شایان ذکر است با توجه به اینکه قانون بودجه سال 1390 کل کشور در 19/2/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، هیات وزیران در جلسه مورخ 9/5/1390 مبادرت به اصلاح مصوبه قبلی در خصوص موضوع کرده است.

در مصوبه اخیر که با شماره 115019/47060-6/6/1390 ثبت شده، مرقوم گردیده است: در تصمیم نامه شماره 300649/46393-8/1/1390 عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390» حذف و عبارت «ردیف شماره 4-520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور در سال 1390» به عبارت «ردیف شماره 5-520000 جدول مشاره 9 قانون بودجه سال 1390 کل کشور» اصلاح می‌گردد. ضمناً مقابل ردیف 5 طبقه بندی 520000 (اعتبار یارانه ها) جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1390، مرقوم گردیده است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تلکیف شده کالاها و خدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی». چنان که ملاحظه می فرمایند، با اصلاح مصوبه به شرح اخیر، اصل موضوع یعنی تفاوت قیمت تکلیف شده کالاها وخدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی، تغییر نکرده و به قوت خود باقی است.

از طرف دیگر، با التفات به این که ضرر و زیان مورد ادعای شرکتهای مذکور در مصوبه دولت (با فرض صحت اصل زیان) مربوط به سال 1387 بوده و در سال مزبور (و سال قبل و سال بعد از آن) از ناحیه دولت یا دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی هیچ گونه تکلیف متضمن واردات سه قلم نهاده های دامی و یا فروش آنها با قیمت کمتر (قیمتی که اساساً تعیین نشده تا تکلیف شود) نشده و شرکتهای مذکور با اراده و تصمیم خود و مطابق روال معمول تجاری اقدام به واردات کرده اند، لذا شرکتهای مذکور در مصوبه هیات وزیران، اساساً مشمول دریافت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده نبوده اند. بنا به مراتب، درخواست دارد دستور فرمایید با توجه به مغایرت مصوبات فوق با قانون، موضوع برای ابطال مصوبات یاد شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا با ابطال مصوبات، زمینه استرداد وجوه دولت فراهم گردد. "

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

" الف- مصوبه شماره 300649/46393-8/01/1390:

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/1/1390 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 موافقت نمود. مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و سیصد و پانزده میلیون و دویست هزار (000/200/315/382/1) ریال اعتبار به صورت هزینه ای از محل ردیف شماره (4-520000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور در سال 1390 به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا با رعایت مقررات مربوط هزینه شود.

ردیف

نام شرکت

میزان زیان (ارقام به میلیون ریال)

1

هزار دانه سپاهان

1/507623

2

روغن نباتی یگانه خزر

8/49996

3

فواد ری

9/174424

4

آدینه وصل

3/107796

5

فجر اعتبار (این شرکت قبلاً مبلغ سیصدمیلیارد ریال از محل ردیف 7-520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1388 کل کشور دریافت داشته است و مبلغ موضوع این جدول باقیمانده زیان آن شرکت می‌باشد)

99709

6

زرین غله سپاهان

58262

7

پردیس متحد

9/36489

8

آوا گستر شمال

43/222471

9

نعیم گستر ایساتیس

8/57754

10

آدینه میعادنور

67787

جمع

1/1382315

ب- مصوبه شماره 115016/47060-6/6/1390:

هیات وزیران در جلسه مورخ 9/5/1390 موافقت نمود:

در تصمیم نامه شماره 300649/46393-8/1/1390، عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390» حذف و عبارت «ردیف شماره (4-520000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور در سال 1390» به عبارت «ردیف شماره (5-520000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1390 کل کشور» اصلاح می‌گردد.- معاون اول رئیس جمهور"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1390 مقرر شده «به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور، در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1390، درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به حساب خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1389 تا مبلغ دویست هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت نماید. مشروط بر اینکه هزینه های جاری بیش از ده درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه سال 1390 معادل سه ماهه پایانی سال 1389 عمل نماید.» مطابق بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است: «قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.» هیات وزیران به استناد ماده واحده قانون فوق الذکر در خصوص پرداخت مبلغ 000/200/315/382/1 ریال از محل ردیف (4-520000) جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، از سال 1390 به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکت خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی موافقت کرده است. با عنایت به اینکه پرداخت خسارت به شرکت های وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی در قوانین یاد شده پیش بینی نشده بلکه اگر دولت تکلیف کند فروش کالا یا خدمات به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده انجام شود، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و با توجه به اینکه در مصوبه مورد اعتراض شمول پرداخت به شرکت های واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی توسعه یافته است، این مصوبه مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع