هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/338 دادنامه: 242 تاریخ: 30/10/96
شاکی: آقای امید محمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شهریار و شهرداری شهریار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی (کمیسیون ماده 100)
متن مقرره مورد شکایت:
1- عوارض صدور پروانه برای هر متر مربع مسکونی:
مشاعات
تراکم تا 60 %
تراکم 120-61
تراکم 180-121
تراکم 240-181
تراکم 241-300
تراکم 301 به بالا
p
V × p
P 15
P 20
P 35
P 45
P 50
1-عوارض صدور پروانه مسکونی:
تبصره 1: در محاسبه عوارض مسکونی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بنای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رای کمیسیون ماده 100 بر ابقاء باشد عوارض بنای مفید مسکونی 15 p و مشاعات p محاسبه و اخذ میگردد.
تبصره 3: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز مطابق با طرح جامع یا تفصیلی، در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری میبایست 20% به مازاد تراکم مجاز اضافه به جدول فوق اضافه و اخذ شود.
2- عوارض صدور پروانه برای هر متر مربع با کاربری تجاری، اداری، صنفی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی ورزشی
تبصره: محاسبه عوارض پذیره صنعتی پس از صدور رای بر ابقاء بناء در کمیسیون ماده صد به ازاء هر متر مربع vp محاسبه میگردد.
تبصره: محاسبه عوارض پذیره اداری پس از صدور رای بر ابقاء بناء در کمیسیون ماده صد به ازاء هر متر مربع بنای مفید p10 و مشاعات p2 محاسبه و اخذ میگردد.
تبصره 6: عوارض پذیره و فروش تراکم تالارهای پذیرایی 80% عوارض بخش تجاری محاسبه و اخذ گردد.
تبصره 7: کلیه عوارض پذیره فروش تراکم حداقل و حداکثر های ذکر شده دراین بخش مربوط به املاک واقع در حریم 2/1 برابر عوارض پذیره متعلقه محاسبه و اخذ گردد.
تبصره 8: عوارض پذیره املاکی که در کمیسیون ماده صد مطرح و رای بر ابقاء بناء صادر میشود براساس نرخ روز محاسبه و اخذ میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دوبخش تقاضای ابطال مصوبه را نموده است: الف- مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی: قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی را مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در این ماده قرارداده است با توجه به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع و کیفیت احتساب تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده لذا مصوبه مذکور را متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول اضافه و مازاد تراکم یا عوارض پذیره پس از رای کمیسیون میباشد. در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن حکم بناهای مازاد برتراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است و شهرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون میباشد. لیکن شورا بدون اختیار قانونی، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه، نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. لذا اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389 میباشد.
ب- مغایرت مصوبه با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت موضوعات مصوبه شورای شهر شهریار جهت وضع و تعیین عوارض مازاد بر تراکم و در کل عوارض مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده 100 را ابطال نموده است آراء 354 الی 358-14/11/80، 848-11/12/87، 770-2/11/91، 1529-24/9/93، 1818-6/11/93، 1259-20/11/94 بنا به مراتب فوق وضع عوارض مذکور در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا میباشد و به استناد مواد 13، بند 1 ماده 12، ماده 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه را از زمان تصویب نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت درپاسخ به شکایت شاکی، لایحه جوابیه ای ارسال ننموده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهردایها طبق بند ب رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق رای شماره 587 - 25/11/83 و 786 - 9/8/96 هیات عمومی: عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدحسن پیرزادهنایب رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری