هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/1125 دادنامه: 243 تاریخ: 30/10/96
شاکی: آقای سیروس پیر اهری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند« ب » ماده 14 مصوبه شورای اسلامی شهر اهر مصوب 1395
متن مقرره مورد شکایت: بند «ب» ماده 14: عوارض ابقای ساختمان
ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیربنا- پذیره - عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای توقفگاه و استفاده دیگر از آن - مازاد بر تراکم - کسری مساحت عرصه نوع اعیانی ابقاء شده «مثل باغ با استفاده مسکونی که کسری مسکونی محاسبه خواهد شد» - پیش آمدگی در معابر عمومی - تفکیک عرصه - فضای سبز و فرهنگ شهرنشینی و هزینه آتش نشانی) مبنای محاسبه خواهد بود. به غیر از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام کرده است مصوبه خلاف ماده 100 قانون شهرداری بوده و با آرای هیات عمومی شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/80 مغایر است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت لایحه ای به شماره 798 مورخ 24/4/96 ارسال داشته و اعلام کرده است اعتراض به عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و همچنین صدور رای کمیسیون ماده صد و اخذ جریمه منافاتی با اخذ عوارض ندارد و رای کمیسیون ماده صد نوعی مجازات است و اخذ عوارض از نوع حقوق دیوانی است و رای هیات عمومی شماره 587 مورخ 25/11/83 موید مطلب فوق است و نیز آرای شماره 587 مورخ 25/11/83، 48 مورخ 3/2/85 اخذ عوارض علاوه بر جریمه ماده صد را مغایر با قانون تلقی نکرده است. تهیه کننده گزارش: جوام
نظریه هیات تخصصی
با توجه به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از توقفگاه و استفاده دیگر از آن، کسری مساحت عرصه، نوع اعیانی ابقاء شده، ما تفکیک عرصه وعوارض فضای سبز و فرهنگ شهرنشینی در قسمتی از بند « ب » ماده 14 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1395 شهرداری اهر از مصوبات شورای اسلامی شهر اهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده « 5 » قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 - 25/11/83 و 786 - 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است بنابراین قسمتی از بند «ب» ماده 14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 95 شهرداری اهر از مصوبات شورای اسلامی شهر اهر مبنی بر وضع عوارض زیربنا، پذیره، مازاد بر تراکم و عوارض پیش آمدگی در معابر بعد از رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری