تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای استرداد وجه چک های تضمین شده سرقتی یا مفقودی، که به نام شخص معین است، بدوا، مستلزم صدور حکم دائر بر ابطال چک نیست.
در خصوص دادخواست آقای ر. پ. به طرفیت بانک ملی شعبه دانشگاه ابوریحان کد 2305 به خواسته استرداد وجه چک تضمینی شماره 423791 مورخ 1393/02/15 بمبلغ 180/000/000 ریال بدین توضیح که چک مذکور مورد سرقت واقع شده است و از طرف دادسرای پاکدشت مسدود شده است نظر به اینکه پرداخت وجه چکهای تضمینی سرقتی یا مفقودی بدوا مستلزم صدور حکم دائر بر ابطال چک بوده و پیش از ابطال چک مطابق مواد 324 ، 323 قانون تجارت که در مورد نحوه ابطال اسناد در وجه حامل میباشد صدور حکم به استرداد وجه چک امکانپذیر نمیباشد فلذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی 79 قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت - حیدری
در خصوص دادخواست آقای ر. پ. فرزند م. به طرفیت بانک ملی ایران شعبه دانشگاه ابوریحان کد 2305 به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 93/7/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب این دادنامه دعوای تجدیدنظرخواه برای استرداد وجه چک تضمینی مفقود شده به مبلغ 180/000/000 ریال با این استدلال که به استناد مواد 323 و 324 قانون تجارت که در مورد نحوه ابطال اسناد دروجه حامل میباشد ضروری است بدو امر ابطال چک درخواست وسپس اقدام قانونی صورت گرفته و سپس وجه قابلیت پرداخت دارد وارد دانسته نشده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوای خواهان صادرگردیده است اما حالیه با توجه به اینکه مستند تجدیدنظرخواه چک تضمینی به نام وی میباشد و موضوع مواد 322 و 323 و 324 قانون تجارت شامل سند دروجه حامل که دارای ورقه های کوپن یا دارای ضمیمه ای برای تجدید اوراق کوپن میباشد در صورتی که مستند تجدیدنظرخواه یک سند تضمینی به نام وی میباشد وبغیر خود وی وجه آن درحق کس دیگر قابل پرداخت نیست در صورتی که سند موضوع ماده 322 هردارنده ای مالک آن تلقی وبرای مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگر در صورت ثبوت خلاف ولذا موضوع سند مورد استناد تجدیدنظرخواه مشمول اسناد موضوع ماده 332 قانون تجارت میشود که در صورتی که ادعا مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می دهد مدیون (بانک) وجه سند را فورا ا در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل در صورت موجل بودن) به صندوق عدلیه بسپارد این دادگاه قرار صادره را مطابق قانون ندانسته و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض قرار رد دعوای تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی و اصداری رای مقتضی به دادگاه صادرکننده رای اعاده مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی