حق مالک در فرض به رهن گذاردن ملک وی بدون رضایت او

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با اثبات عدم مالکیت راهن نسبت به موضوع رهن، مرتهن حق به مزایده گذاشتن مال را نداشته و شاکی می‌تواند ابطال مزایده را بخواهد.

در خصوص اتهام آقای الف. ق. 52 ساله اهل تبریز ساکن تهران ابزار فروش با وکالت آقای ع. بناکار دائر بر جعل یک برگ وکالتنامه شماره... مورخه 1389/11/26 دفتر اسناد رسمی شماره... و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر موضوع مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران و شکایت خانم ش. ق. 38 ساله ساکن تهران و آقای ی. خ.پ. هر دو با وکالت فعلی آقایان ر. الف.ز. و س. الف. ی مجتمعا و منفردا و اتهام آقای الف. ش. 65 ساله اهل کاشان ساکن تهران سردفتر اسناد رسمی وقت شماره... بدین توضیح که خانم ش. ق. در مورخه 1392/11/07 علیه متهم فوق به نام الف. ق. که برادرش می‌باشد شکایتی دائر بر جعل یک برگ وکالتنامه فوق و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر تسلیم دادسرای ناحیه 11 نمودند و در اظهارات خود مرقوم داشتند مادر اینجانب در مورخه 1379/08/17 فوت کرده‌اند و از وی یک ملکی بجا مانده بود که متهم فوق که برادرم می‌باشد بعد از ده سال یعنی در مورخه 1389/11/26 در دفترخانه شماره فوق یک برگ وکالتنامه به نام مادرم خانم ر. خ.پ. جعل کردند و با این وکالتنامه جعلی رفتند بانک... و سند ملک مادرم را در رهن بانک قرار دادند و از بانک وام دریافت کردند ولی اقساط بانک را نپرداختند و اکنون بانک ملک مادرمان را که متعلق به ورثه می‌باشد را جهت فروش به مزایده گذاشته‌اند و گواهی فوت مادرش را هم ضمیمه پرونده نمودند که در ص 6 ضبط گردیده همچنین کپی وکالتنامه جعلی را هم ضمیمه کردند سپس شاکی در مورخه 1392/11/12 در دادسرا مرقوم داشتند چون همسرم جانباز 50 درصد می‌باشد برای عمل جراحی وی باید به خارج از کشور سفر کنیم سه ماه جهت پیگیری و ادامه شکایت فرصت می‌خواهم که بازپرس محترم رسیدگی‌کننده به لحاظ عدم کفایت دلیل بر وقوع بزه در مورخه 1392/12/12 مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نمودند که دادیار محترم اظهارنظر با آن موافقت نکردند و دستور دادند از دفترخانه مذکور در مورد وکالتنامه استعلام گردد پس از وصول پاسخ به نظر برسد که در مورخه 1393/03/12 پس از حضور شاکی و متهم در دادسرا صورت‌جلسه‌ای نوشته شد که متهم تعهد کرد ظرف دو ماه مبلغ ده میلیارد ریال به خواهرش بدهند پس از اخذ وجه مذکور شاکی رضایت خود را به متهم اعلام دارند مجددا بازپرس محترم در مورخه 1393/03/25 صرف‌نظر از اعلام رضایت شاکی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نمودند که مورد موافقت دادیار محترم اظهارنظر واقع شد که با اعتراض شاکی پرونده به همین شعبه جهت رسیدگی به اعتراض وی ارسال شد این دادگاه با توجه به اینکه جرائم مذکور جنبه عمومی داشته‌اند و رضایت شاکی هم مشروط به اخذ یک میلیارد تومان بوده و ایشان هنوز مبلغ مذکور را دریافت نکرده بودند از طرفی مادر شاکی ده سال قبل از اخذ وکالتنامه فوت کرده بودند قرار منع تعقیب صادره را نقض و جلب متهم به محاکمه را خواستار گردید پس از ارسال پرونده به دادسرا آقای ی. خ.پ. هم طی لایحه‌ای از متهم اعلام شکایت کردند و مرقوم داشتند متوفی خانم ر. خ.پ. یک مادری داشتند به نام ز. خ.پ. که هنگام فوت وی زنده بودند و از متوفی ارث می‌بردند بعد از فوت خانم ر. خ.پ. ارث وی به مادرش که مادر من هم بوده می‌رسیده است لذا من وارث هستم و از متهم شاکی هستم و گواهی حصر وراثت خانم ر. خ.پ. را هم ضمیمه ص 6 و 7 پرونده کردند که دارای شش نفر ورثه می‌باشند متهم در مورخه 1393/06/22 در دادسرا اظهار داشتند اینجانب اتهامات وارده را قبول ندارم اگر سند وکالتی برخلاف واقع تنظیم شده است در دفترخانه این کار انجام شده و کسی که این سند را گرفته شوهر خواهرم بوده که گفته من در دفتر خانه آشنا دارم لذا خود دفترخانه مسئول می‌باشد انتقال مال غیر را هم قبول ندارم زیرا این ملک به نام مادرم بوده و ایشان در دفترخانه قم به من وکالت بلاعزل داده بود و در همان زمان یعنی 1379/02/14 در دفترخانه قم ملک را به نام خودم صلح کردم و تعهد کردم که دو دستگاه آپارتمان طبق وصیت پدرم برای خواهران بسازم لذا انتقال مال غیر را قبول ندارم سپس بازپرس رسیدگی‌کننده برای متهم الف. ق. مبادرت به صدور قرار مجرمیت نمودند که دادیار محترم اظهارنظر مرقوم داشتند بدوا از بانک... در خصوص قرارداد رهنی شماره... استعلام گردد و مبلغ در رهن و یک نسخه از قرارداد اخذ و مبلغ قرار تامین صادره متناسب اخذ و در خصوص اتهام سردفتر اسناد رسمی نیز اظهارنظر فرمایند که بانک طی نامه‌ای در مورخه 1393/07/17 در ص 73 مرقوم داشتند مبلغ مصوب در تاریخ 1390/12/15 چهار میلیارد ریال بوده که تا این تاریخ مجموع بدهی وام‌گیرنده 7/633/574/653 ریال می‌باشد سردفتر اسناد رسمی متهم دیگر پرونده که در این تاریخ بازنشسته شده بودند در دفاعیات خود مرقوم داشتند وکالتنامه وفق مقررات و قوانین تنظیم گردیده و از طرف اینجانب هیچگونه جعلی انجام نشده برای محکم کاری اینجانب موقع تنظیم وکالتنامه دو نفر معرف از موکل گرفته بودم که ذیل سند را امضا نمودند چون من مادر الف. ق. را نمی‌شناختم برای اطمینان دو نفر معرف گرفته بودم که هویت مادر متهم را تایید کرده بودند در نهایت در مورخه 1393/08/28 برای متهمین کیفرخواست صادر و به این شعبه دادگاه ارجاع گردید این دادگاه نیز طی دو جلسه رسیدگی اظهارات طرفین را اخذ کردند آقای ع. ب. به عنوان وکیل متهم الف. ق. در مورخه 1393/10/14 دادگاه و طی لایحه‌ای مرقوم داشتند انتساب بزه جعل وکالتنامه به موکل قابل انتساب نمی‌باشد زیرا ماده 100 قانون ثبت صاحبان دفاتر اسناد رسمی را در صورت تنظیم چنین سندی در حکم جاعل در اسناد رسمی محسوب نموده است و پلاک ثبتی شماره... بخش... تهران ابتدا توسط موکل و با پرداخت ثمن معامله توسط وی خریداری شده که به لحاظ تقویت روحی مادر که در بستر بیماری بوده سند آن صوری به نام وی می‌گردد و شرعا موکل مالک پلاک فوق‌الذکر می‌باشد و مادر وی دیناری بابت ثمن معامله پرداخت نکردند که شاکی اظهار داشتند مطابق سند رسمی که داریم پدرم ملکی داشتند که سه دانگ آن مال پدرم بوده و سه دانگ آن مال مادرم بوده که متهم این ملک را فروختند و از قیمت سه دانگ سهم مادر این ملک مورد نزاع را خریده‌اند بنابراین کل وجه این ملک توسط مادرم پرداخت شده نه متهم سپس وکیل متهم مرقوم داشتند این وکالتنامه توسط شوهر شاکی به نام ج. ح. در دفترخانه مذکور تنظیم گردید نه موکل من که سردفتر اسناد رسمی این اظهارات را رد کردند زیرا وی اظهار داشتند الف. ق. را که قبلا می‌شناختم مادرش را آوردند و من وکالتنامه با گرفتن دو معرف تنظیم کردم سپس وکیل متهم مرقوم داشتند هیچگونه انتقالی صورت نگرفته بلکه ملک هنوز به نام مادرشان است فقط متهم برای گرفتن وام ملک را در رهن بانک قرار داده است که موکل با بانک در حال مذاکره است تا این وثیقه را تبدیل یا بدهی بانک را بپردازند و ورثه متوفی همگی هنوز در همین ملک سکونت دارند سپس وکیل متهم صورت‌جلسه‌ای که به تاریخ 1373/04/15 تنظیم شده و در ص 104 پرونده مضبوط است را ارائه دادند و اظهار داشتند این صورت‌جلسه حاکی است که شاکی سهم خود از ارث پدری را دریافت کرده‌اند و برادران وی به عنوان شاهد حاضرند که بیایند در دادگاه و شهادت بدهند که در جلسه بعد دادگاه، شاکی با گرفتن دو وکیل پاسخ دادند که اولا به این توافق‌نامه عمل نشده و از آن زمان تاکنون متهم به تعهد خود عمل نکردند ثانیا بر فرض که ایشان به تعهد خود عمل هم می‌کردند این توافقنامه مربوط به اموال پدری ما می‌باشد و شکایت ما از اموال مادرمان می‌باشد ضمنا شهودی را هم که معرفی کرده بودند یکی از آن‌ها اظهار داشتند ایشان یعنی شاکی و خواهر دیگر ما حقشان را نگرفته‌اند البته شاکی در سهم خود از ملک مورد نزاع نشسته‌اند و دارند از آن استفاده می‌کنند در واقع خواهر دیگرم حقش را نگرفته‌اند و به این توافقنامه هم عملی نشده است دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده اتهام آقای الف. ق. را دائر بر استفاده از سند مجعول یعنی استفاده از وکالتنامه جعلی محرز و مشخص تشخیص و دفاعیات وکیل وی را در این مورد موثر تشخیص نداده و به استناد ماده 533 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به سه سال حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌نماید اما اتهام دیگر وی را دائر بر جعل وکالتنامه و انتقال مال غیر با توجه به اینکه حسب تحقیقات انجام شده و مدافعات موجه وکیل وی جعل توسط شخص وی انجام نگردیده است نهایت اینست که وی در جعل معاونت کرده‌اند که در این مورد کیفرخواست صادر نگردیده و دادگاه هم با تکلیفی مواجه نمی‌باشد از طرفی شاکی در ملک مذکور ساکن می‌باشند و ملک در رهن بانک قرار گرفته است و در رهن گذاشتن ملک را عرفا انتقال مال نمی‌گویند گرچه بانک این ملک را به مزایده گذاشته است از طرفی با اثبات اینکه متهم الف. ق. با وکالتنامه جعلی ملک را در رهن بانک قرار داده است بانک نمی‌تواند ملکی که ثابت شد مال راهن نمی‌باشد را به مزایده بگذارد و شاکی می‌تواند ابطال چنین مزایده‌ای را درخواست کند و همچنین می‌توانند الزام متهم را به فک رهن درخواست کنند بر این اساس به نظر دادگاه انتقالی صورت نگرفته تا در حکم کلاهبرداری باشد زیرا از شاکی هنوز مالی برده نشده است بلکه متهم با این وکالتنامه جعلی سر بانک کلاه گذاشته و مال بانک را برده است که بانک می‌تواند از وی شکایت کلاهبرداری مطرح نماید ضمن اینکه متهم خودش احد از وراث این ملک می‌باشد و حسب اظهارات شاکی بانک قیمت پایه ملک را بیش از هفت میلیارد تومان تعیین کرده است و بدهی متهم به بانک هم حسب اظهار شاکی با خسارت تاخیر تادیه حدود یک میلیارد تومان می‌شود که در واقع می‌شود گفت که بانک می‌تواند فقط سهم‌الارث خود متهم را که به مقدار طلب بانک یا حتی بیشتر هم می‌شود بر دارد بنابراین انتقال مال غیر به نظر دادگاه با توجه به مطالب ذکر شده واقع نگردیده لذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه در این دو مورد به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه وی را صادر می‌نماید همچنین اتهام متهم الف. ش.ن. را دائر بر مشارکت در جعل وکالتنامه با توجه به مدافعات موجه وی در جلسه دادگاه محرز تشخیص نداده و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ا‌یران حکم تبرئه وی را هم صادر می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

غفاری - رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. خ.پ. و خانم ش. ق. با وکالت آقایان ح. الف. ی. و ر. الف.ز. از یک سو و 2 - آقای الف. ق. از سوی دیگر نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم به تحمل سه سال حبس تعزیری از اتهام استفاده از سند مجعول (یک فقره وکالتنامه رسمی شماره... مورخ 1389/11/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران) به استناد ماده 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 صادر گردیده و نامبرده از اتهامات جعل سند مزبور و نیز انتقال مال غیر به شرح مندرج در متن دادنامه برائت حاصل نموده و نسبت به حکم محکومیت خویش معترض است و تجدیدنظرخواهان ردیف اول نیز نسبت به احکام برائت صادره اعتراض دارند، نظر به محتویات پرونده و مفاد لوایح اعتراضیه واصله، از آنجا که تجدیدنظرخواهان در شق محکومیت صادره در اتهام استفاده از سند مجعول و نیز حکم برائت صادره در اتهامات جعل و انتقال مال غیر، دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه ننموده‌اند واز حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال نیز ایراد و اشکال موثری وارد نمی‌باشد، لذا عطف توجه به استدلالات مبسوط مندرج در دادنامه بدوی، و با اصلاح ماده استنادی از 533 قانون فوق‌الذکر به ماده 535 آن، عطف توجه به سن و متاهل بودن محکوم‌علیه، دادگاه نامبرده را مستحق تخفیف در مجازات دانسته و با اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با رعایت مواد 19 و 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با دو درجه تخفیف در مجازات، آن را از سه سال به پنج ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل داده و مستندا به ماده 215 قانون مرقوم حکم بر معدوم نمودن سند مجعول نیز صادر می‌گردد و با وصف اصلاح و الحاق صورت گرفته، ضمن رد تجدیدنظرخواهی‌های واصله، مستندا به بند الف ماده 257 و ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. و لیکن راجع به اعتراض دیگر تجدیدنظرخواهان ردیف اول به عدم صدور حکم محکومیت در اتهام معاونت تجدیدنظرخواه ردیف دوم در جعل صورت گرفته، صرف‌نظر از ماهیت امر و اختیارات دادگاه بدوی در تغییر و اصلاح عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست، از آنجا که مطابق ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه تجدیدنظر صرفا نسبت به آنچه در مرحله نخستین مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته و مورد اعتراض است، حق رسیدگی و اظهارنظر دارد که در مانحن فیه، در دادنامه بدوی نفیا یا اثباتا رایی صادر نگردیده تا مجوز اقدام مقتضی از جانب این دادگاه باشد، لذا اشعار می‌دارد: دادگاه تجدیدنظر در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی