بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 84
تاریخ دادنامه: 12/2/1396
کلاسه پرونده: 93/957
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ 6/10/1391 شورای اسلامی شهر ماهدشت
گردش کار: معاون مدیرکل دفتر حقوقی، حمایت از تولید و سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 177022-19/9/1393 اعلام کرده است که:
«احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبه مربوط به دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ماهدشت موضوع وضع نرخ ارائه خدمات مهندسی شامل نقشه، طراحی و نظارت و اجراء ساختمان از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد میگردد:
شورای اسلامی شهر ماهدشت در جلسه مذکور، لایحه شهرداری مبنی بر تعیین تعرفه ارائه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شهر را مورد تصویب قرار می دهد: « شهرداری ماهدشت طی لایحه مذکور اعلام نموده پیرو درخواست تعدادی از مهندسین ناظر مبنی بر افزایش تعرفه ارائه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شهر قیمتهای پیشنهادی شهرداری که با توجه به بضاعت مالی شهروندان قابلیت پرداخت داشته باشد به شرح ذیل ارسال میگردد. همچنین 5 درصد از مبالغ مذکور به عنوان سهم حق نظارت متعلقه به شهرداری میباشد.
1- به ازای هر مترمربع بنا تا سقف 300 مترمربع 000/30 ریال
2- به ازای هر مترمربع از 300 تا 1000 مترمربع 000/35 ریال
3- از 1000 مترمربع به بالا 000/30 ریال
موضوع ضمن بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری در جلسه رسمی مطرح و با اکثریت آراء با رعایت کلیه ضوابط و مقررات لایحه شهرداری مورد تصویب اعضاء قرار گرفت...»
ماده (15) قانون نظام مهندسی، مبادرت به احصاء وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی نموده و در بند (15) بیان داشته است:
« ماده 15- اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:... 15- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آییننامه اجرایی تعیین میگردد.» در همین راستا، ماده (117) آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان، مرجع تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی را وزارت مسکن و شهرسازی (با توجه به پیشنهادات واصله از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا جلب مشورت آنها) تعیین نمود. مضافاً موضوع قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان در فصل پنجم شیوه نامه مربوط به آییننامه مذکور تبیین شده است.
بنا به مراتب فوق، از آنجا که وضع نرخ ارائه خدمات مهندسی شامل نقشه، طراحی، نظارت و اجرا ساختمان خارج از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مغایر بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی به نظر میرسد، مضافاً مصوبه مبحوث عنه 5 درصد از مبالغ مربوط به تعرفه ارائه -خدمات مهندسی را بدون رعایت قانین موضوعه جاری متعلق به شهرداری اعلام کرده است، لذا از این حیث نیز مصوبه یاد شده مواجه با اشکال قانونی است. بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، موضوع خارج از نوبت و به صورت فوق العاده در هیات عمومی دیوان مطرح گردد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی، پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، مرجع تعیین قیمت خدمات مهندسی به آییننامه اجرایی قانون موکول شده است. در تبصره 2 ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 مقرر شده است: « فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] جهت اطلاع آگهی خواهد شد.» نظر به اینکه در مصوبه شماره دویست و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ماهدشت تعرفه ارائه خدمات مهندسی تصویب شده است و تصویب این مصوبه به دلالت احکام فوق الذکر از شئون شورای اسلامی شهر خارج است و از طرفی پیش بینی 5% از تعرفه های مصوب به عنوان سهم شهرداری وضع عوارض خدمات محسوب میشود که مطابق مواد 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص شده است و طبق ماده 50 قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده باشد، توسط شوراهای اسلامی ممنوع میباشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ماهدشت و مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
رحیم باقری زیاری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری