رای شماره 83 مورخ 1396/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 83

تاریخ دادنامه: 12/2/1396

کلاسه پرونده: 92/29

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی پورحسن به وکالت از آقایان ابراهیم و اسماعیل شیدا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره 149891/21-18/12/1388 و 147375/21-21/11/1389 شهرداری مشهد

گردش کار: آقای علی پورحسن به وکالت از آقایان ابراهیم و اسماعیل شیدا به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره 149891/21-18/12/1388 و 147375/21-21/11/1389 شهرداری مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به وکالت از آقایان شیدا و در توضیح شکایت مختصراً به استحضار می رساند: موکلین مالک قسمتی از پلاک 406 فرعی از 129 فرعی به 147 اصلی بخش 10 مشهد به متراژ 1000 مترمربع واقع در مشهد مقدس اراضی ابراهیم آباد می‌باشند که سالهاست در این مکان صنعتی به کسب درآمد مشغولند با این توضیح که پلاک موصوف از سال 1386 به حریم قانونی شهر ملحق شده است. اخیراً با توجه به اینکه 490 مترمربع از ملک موکلین در طرحهای شهرداری واقع شده است شهرداری اعلام نموده است موکلین می‌بایست به استناد دستورالعملهای مورد اعتراض 40% از ملک خود یعنی 400 مترمربع را بابت مزایای ورود به محدوده و تامین سرانه به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند و از این طریق ضمن عدم پاسخ گویی و صدور پروانه در صدد وادار نمودن موکلین به واگذاری رایگان زمین به شهرداری می‌باشند که این اقدامات و تمسک به دستورالعملهای موصوف بنا به جهات و دلایل ذیل بر خلاف قانون و شرع می‌باشد، بدین وسیله مستند به تبصره الحاقی ماده 2 آیین دادرسی دیوان، علت درخواست و مغایرت مصوبه با شرع و قانون و همچنین خروج مصوبه (دستورالعمل) از اختیارات مقام تصویب کننده به شرح زیر به استحضار می رساند:

الف: علت درخواست: عدم پاسخ گویی شهرداری و منوط شدن پاسخ به دریافت رایگان 40% از پلاک ثبتی موکلین و در نتیجه عدم صدور پروانه با تمسک به دستورالعملهای مورد اعتراض

ب: مغایرت مصوبه با موازین شرعی:

1- به موجب نص صریح آیه 39 سوره نجم «و ان لیس الانسان الاماسعی» «اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست» حق و مالکیتی برای کسی ایجاد نمی شود مگر آن که حاصل سعی و تلاش آن باشد، در این خصوص دریافت رایگان 40% از پلاک ثبتی موکلین جهت پاسخ گویی و صدور پروانه آن هم در صورتی که هزینه صدور پروانه و تغییر کاربری و بقیه حقوقات شهرداری می‌بایست توسط موکلین پرداخت شود در مغایرت آشکار با آیه شریفه است و هیچ سازمان، نهاد و شخصی بدون سعی، تلاش و خرید حق تملک اموال مردم را ندارد.

2- به موجب ماده 140 قانون مدنی که بر اساس موازین شرعی تدوین شده و از سوی شورای نگهبان نیز مغایر شرع تشخیص نشده اسباب تملک حصر شده و به جز موارد مذکور به طریق دیگری تملک حاصل نمی شود، لذا اقدام شهرداری در تملک قسمتی از ملک و پاسخ گویی توجیه شرعی ندارد. هر چند که شهرداری در پاسخ اعلام می‌نماید درخواست تغییر کاربری و صدور پروانه نکنید! در حالی که با توجه به گسترش شهر، موقعیت منطقه، شرایط موجود و اینکه پلاک مورد نظر محل کسب درآمد و امرار معاش موکلین است، عملاً موکلین(مالکین) چاره ای جز مراجعه به شهرداری و قبول شرایط غیر قانونی و شرعی را ندارند.

3- شهرداری مشهد به موجب دستورالعملهای مورد اعتراض اعلام می‌نماید جهت دادن پاسخ اشخاص می‌بایست با توجه به بندهای دستورالعمل درصد قابل توجهی از ملک خود را به صورت رایگان واگذار و صلح نامه تنظیم نمایند و در اعتراض به این اقدام اعلام می‌نماید می توانید درخواست تغییر کاربری و صدور پروانه نکنید در حالی که همان طور که بیان شد عملاً این مهم امکان ندارد.

4- نظریه شماره 16546/30/85- 4/5/1385 و نظریه شماره 1756/21/80- 21/4/1380 شورای نگهبان که حکایت از غیر شرعی بودن تملک رایگان اراضی اشخاص دارد دلیلی دیگر در جهت اجابت شکایت می‌باشد.

5- استفاده از املاک اشخاص به منظور تامین نیازمندیها و تاسیسات شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد و منظور نمودن درصدی از املاک اشخاص تحت عنوان سرانه و.... برخلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع می‌باشد. (دادنامه شماره 186- 30/8/1371 در پرونده کلاسه 70/202 هیات عمومی دیوان)

ج: مغایرت مصوبه (دستورالعمل) با مقررات قانون اساسی:

1- مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی

2- مغایرت با اصل چهلم قانون اساسی که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که متاسفانه شهرداری جهت پاسخ گویی این مهم را انجام می دهد.

3- مغایرت با اصل چهل و هفتم قانون اساسی

د: مغایرت مصوبه با قانون مدنی:

1- مغایرت با ماده 30 قانون مدنی

2- مغایرت با ماده 140 قانون مدنی

3- مغایرت با ماده 31 قانون مدنی

ه-: خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات: نظر به اینکه تملک رایگان اراضی اشخاص مستلزم وضع قانون می‌باشد که در این خصوص تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها آن هم با شرایطی اولاً: درخواست مالک ثانیاً: حداکثر تا 20% تعیین تکلیف کرده است لذا وضع دستورالعملهای مورد اعتراض نه تنها از حیطه اختیارات مقام تصویب کننده خارج است بلکه نوعی قانونگذاری تلقی می‌شود.

علیهذا با عنایت به مراتب فوق دستورالعملهای مورد اعتراض مغایر با موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، به نظر می‌رسد. لذا مستند به بند 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال دستورالعمل مورد اعتراض که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود مورد استدعاست.»

متن دستورالعملهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: دستورالعمل شماره 149891/21- 18/12/1388:

«کلیه مناطق دوازده گانه و ثامن

موضوع: دستورالعمل نحوه اخذ مزایای ورود به محدوده

مستند به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین با توجه به عملکرد شهرداری مشهد، دستورالعمل ذیل ابلاغ می‌گردد:

ماده1 - اراضی خارج از محدوده سال 1367 مشمول پرداخت مزایای ورود به محدوده، مشروط به رعایت شبکه معابر به شرح ذیل می‌باشند:

الف: پلاکهای تا 400 مترمربع و کمتر از آن در محدوده هسته های جمعیتی جدید الالحاق به شهر (سکونتگاه های غیر رسمی طبق نقشه پیوست) مشمول پرداخت 10% مزایای ورود به محدوده.

ب: پلاکهای تا 400 مترمربع و کمتر از آن مشمول پرداخت 15% مزایای ورود به محدوده از کل پلاک (حسب انطباق با خط محدوده سال 1367)

ج: پلاکهای با متراژ 1000 مترمربع و کمتر از آن مشمول پرداخت 20% از کل پلاک (حسب انطباق با خط محدوده سال 1367)

د: پلاکهای حد فاصل 1001 مترمربع تا 15000 مترمربع مشمول پرداخت 35% (حسب انطباق با خط محدوده سال 1367)

تبصره1: کلیه پلاکهای بالاتر از متراژ 15000 مترمربع مشمول پرداخت 5/56% بابت مزایای ورود به محدوده می گردند.

تبصره 2: در صورت عدم رعایت شبکه معابر پلاکها در بندهای الف، ب، ج، د مشمول پرداخت 5/56% بابت مزایای ورود به محدوده می گردند.

ماده 2- کلیه املاک مشمول بندهای ماده 1 بوده (به استثناء آنهایی که بعد از سال 1367 از شهرداری پروانه و به تبع آن پایانکار بهره برداری نیز اخذ کرده باشند).

تبصره: کلیه مناطق شهرداری مکلفند در مواردی که پاسخگویی دارای ابهام می‌باشد مستقیماً از معاونت شهرسازی و معماری استعلام نمایند.

الف- حقوق شهرداری در اولویت اول به صورت زمین اخذ می‌گردد و در وضعیتی که تفکیک مبهم شهرداری منجر به عدول از حد نصاب تفکیک گردد و با توجیه فنی و کارشناسی امکان واگذاری زمین وجود نداشته باشد، با تایید هیات فنی منطقه مربوطه تبدیل به ریال و مستند به مصوبه شماره 4205/3/ش- 30/10/1387 شورای اسلامی شهر به قسمت p 120 اخذ می‌گردد.

ب- نسبت به کاربریهای خدماتی در صورت موافقت مالک مبنی بر حفظ کاربری پلاک و محقق شدن کاربری خدماتی از پرداخت مزایای ورود به محدده معاف خواهد بود.

ج- کاربریهای خدماتی شامل آموزشی، بهداشتی، فضای سبز، فرهنگی، درمانی، مذهبی، اداری، پارکینگ، انتظامی، تجهیزات و تاسیسات شهری می‌باشد.

د- باغاتی که دارای رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری وماده 14 مبنی بر عدم تایید باغ می‌باشد نیز مشمول این بخشنامه می‌گردد.»

ب: دستورالعمل شماره 147375/21-21/11/1389

« مدیران محترم مناطق دوازده گانه و ثامن

موضوع: دستورالعمل نحوه تامین سرانه خدماتی طرح جامع

با اهدای سلام:

به منظور ایجاد وحدت رویه در چگونگی اخذ حقوقات سرانه خدماتی طرح جامع دستورالعمل ذیل ابلاغ می‌گردد:

ماده 1- قبل از هر گونه پاسخ گویی به شهروندان (اعم از صدور پروانه، صدور پایانکار، پاسخ استعلام، پاسخ تفکیک، مفاصاحساب و...) و بر اساس متراژهای ذیل و ضمن تنظیم صلح نامه با مالکین، سرانه خدماتی از کلیه پلاکهای داخل خط محدوده سال 1367 اخذ و پاسخ گویی صورت پذیرد:

الف- پلاکهای تا 400 مترمربع و کمتر از آن مشمول پرداخت 6% از مساحت عرصه بابت تامین سرانه خدماتی می گردند.

ب- پلاکهای از 401 مترمربع الی 1000 مترمربع مشمول پرداخت 12 درصد از مساحت عرصه بابت تامین سرانه خدماتی می گردند.

ج- پلاکهای از 1001 مترمربع الی 15000 مترمربع مشمول پرداخت 20 درصد از مساحت عرصه بابت تامین سرانه خدماتی می گردند.

د- پلاکهای بالای 15000 مترمربع مشمول 25 درصد تامین سرانه خدماتی می گردند.

ماده 2- سرانه خدمات طرح جامع برای اراضی و املاک واقع در داخل محدوده سال 1367 و صرفاً شامل اراضی بوده که فاقد مفاصا حساب و یا سابقه تفکیک (وفق ماده 101 قانون شهرداریها) توسط شهرداری بوده و یا در اسناد ثبتی آنها قید باغ و یا زمین و یا مشجر آمده باشد.

ماده 3- اراضی و املاک مشمول ردیفهای الف تا ج جدول فوق الذکر در صورت قرار گرفتن در مسیر شبکه معابر، به میزان رعایت سهم از شبکه و منظور نمودن درصدهای فوق تا حداکثر 35% مشمول سرانه خدماتی طرح جامع می گردند و به میزان معابر مازاد از 35% برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 سال 1367 و مصوبه 4709/2/ش-9/9/1385 شورای اسلامی شهر در ارتباط با نحوه امتیازات املاک در مسیر اقدام گردد.

ماده 4- کلیه اراضی و املاکی که به موجب طرحهای تفصیلی و یا اجرایی در مسیر طرحهای شهرداری قرار می گیرند (به طوری که از حیّز انتفاع خارج گردیده باشند) بدون اثر طرح و با کاربری قید شده در سند (اعم از باغ و یا زمین بایر و...) مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته و از شمول ماده یک مستثنی می‌باشند.

ماده 5- حقوق شهرداری می‌بایست در اولویت اول به صورت زمین اخذ گردد و صرفاً در وضعیتی که تفکیک سهم شهرداری منجر به عدول از حد نصاب تفکیک گردد بر اساس مصوبه شماره 4205/3/ش- 30/10/1387 شورای اسلامی شهر به قیمت 120 p اخذ می‌گردد.

ماده 6- پلاکهای با کاربریهای خدماتی در صورت موافقت و تعهد مالک مبنی بر حفظ کاربری پلاک و رعایت ضوابط و مقررات کاربری مربوطه در اخذ پروانه و احداث بنا از پرداخت سرانه خدماتی طرح جامع معاف خواهند بود.

تبصره - کاربریها خدماتی شامل آموزشی، بهداشتی، فضای سبز، فرهنگی، درمانی، مذهبی، اداری (دولتی)، پارکینگ، انتظامی و تاسیسات و تجهیزات شهری می‌باشد.

ماده 7- اراضی و املاکی که دارای رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ماده 14 مبنی بر دایر نبودن باغ می‌باشد نیز مشمول این دستورالعمل می گردند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 2401/50- 22/4/1392 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به اخطاریه پرونده شماره 9209980900000511 در خصوص شکایت آقای ابراهیم و اسماعیل شیدا مبنی بر ابطال دستورالعملهای صادره از ناحیه شهرداری مشهد بدین وسیله ضمن اعلام وکالت از ناحیه شهرداری مشهد دفاعاً به استحضار می رساند:

1- شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام نموده‌اند که مالکیت هزار مترمربع از اراضی ابراهیم آباد را دارا می‌باشند و از آن به عنوان محل کسب درآمد نام برده اند و این در حالیست که در خصوص این ادعا مراتب چندین مرتبه در دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و نهایتاً پس از احراز این مهم که ملک مورد ادعا دارای کاربری باغداری و کشاورزی بوده و مالک تعهد رسمی به استفاده از کاربری باغداری داده است از این رو دعاوی مطروحه از ناحیه مشارالیها مردود اعلام شده است که تصویر دادنامه شماره 910997093003727 صادره از ناحیه شعبه 30 دیوان عدالت اداری تقدیم حضور می‌گردد.

2- اما در خصوص اینکه نامبردگان مدعی شده اند که دستورالعمل های مورد ادعا مغایر قانون می‌باشند معروض می دارد:

اولا: به جهت اینکه هم اینک ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها ابلاغ گردیده و عمده موارد مندرج در دستورالعمل اجرایی مورد شکایت توسط قانونگذار تعیین تکلیف گردیده است از این رو دستورالعملهای مورد شکایت ملغی گردیده و در شهرداری مشهد اجرایی نمی‌باشند، لذا تقاضای ابطال آن فاقد وجاهت خواهد بود و بدین وسیله خروج شکایت از دستور هیات دیوان عدالت اداری را استدعا دارد.

ثانیا: چنانچه اعضای محترم و معزز هیات عمومی علیرغم ملغی شدن این دستورالعمل موضوع را قابل بررسی تلقی می فرماینددر این حالت معروض می‌دارد به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها، مالکینی که اراضی آنها به محدوده خدماتی شهرها وارد می‌شوند می‌بایست در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده، اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و تا بیست درصد از اراضی را نیز به شهرداریها واگذار نمایند.

اما چنان که حضراتعالی مستحضرند میزان اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی هر شهرتحت عنوان سرانه های خدماتی در طرح جامع تعیین گردیده است به مفهوم دیگر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در متن طرح جامع شهر مشخص می‌نماید که در شهر مربوطه مثلا چند درصد از کل اراضی بایستی دارای کاربری فضای سبز باشند یا با توجه به موقعیت جغرافیایی و انسانی شهر مربوطه چند درصد از اراضی کل شهر بایست به عنوان معبر لحاظ شوند که این سرانه ها در طرح های جامع شهری بلا استثناء وجود دارند و بر همین اساس نیز کلیه فضاهای خدماتی در سطح شهر به صورت پراکنده تقسیم شده اند و بدین وسیله همه شهروندان از این خدمات بهره مند می‌شوند.

حال با توجه به اینکه در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها صراحتاً مالکینی که ملک آنان داخل محدوده خدماتی شهرها شده اند مکلف گردیده اند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده سهم خود از تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و از طرفی ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی در اختیار مالکین قرار ندارد و شهرداریها به این ضوابط دسترسی دارند و از طرفی شهرداری مرجع اجرایی نمودن ضوابط طرح جامع و تفصیلی می‌باشند از این رو شهرداری ناگزیر است همان طور که کاربری مسکونی و تجارتی املاک را از طرح جامع و تفصیلی استخراج و به مالکان اعلام می‌نماید می‌بایست سرانه های طرح جامع را نیز به شهروندان اعلان نمایند اما در این میان به جهت اینکه اراضی شهروندان دارای متراژهای متفاوت می‌باشند از این رو در خیلی از موارد دریافت حداکثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالکین اراضی کوچکتر مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را بوجود می آورد که بدین لحاظ شهرداری مشهد ضمن اعلام سرانه های خدماتی طرح جامع جهت قطعات کوچکتر مقدار سرانه کمتری را تعیین نموده و عین سرانه های طرح جامع را صرفا از اراضی دارای متراژ بیشتر دریافت می‌دارد و در واقع مساعدت بیشتری را نسبت به اراضی دارای متراژ کمتر به عمل آورده است و بدین لحاظ نیز ضمن دستورالعملهای موصوف رعایت این مساعدتها رابرای مناطق 13 گانه شهرداری الزامی نموده است و پر واضح است که دریافت سرانه های خدماتی صرفاً زمانی صورت می پذیرد که شرایط مندرج در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت محقق گردد به عبارت دیگر اگر مالک قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده را نداشته باشد به هیچ عنوان شهرداری سرانه های خدماتی موضوع طرح جامع را دریافت نخواهد نمود.

ضمناً شایان ذکر است همین موضوع هم اینک در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها نیز مورد تصریح قرار گرفته و فقهای محترم شورای نگهبان نیز آن را تایید و تصدیق نموده اند.

فلذا چنانکه ملاحظه می فرمایند شهرداری صرفاً در مقام مساعدت به شهروندانی که اراضی آنان دارای مساحت کمتری بوده است و به عنوان مجری ضوابط طرح جامع این دستور العمل را تهیه نموده و رعایت مفاد آن نیز صرفاً منوط به تقاضای مالکین جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده به شرح تبصره چهار قانون صدرالاشاره می‌باشد که هیچ مغایرت و هیچ الزامی برای مالکان ایجاد ننموده است که بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را استدعا دارد. در انتها مجددا معروض میدارد هم اینک دستورالعملهای مورد شکایت ملغی شده و اجرایی نمی‌باشند.»

در خصوص ادعای مغایرت دستورالعملهای مورد اعتراض با شرع اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52646/30/92- 1/10/1392 اعلام کرده است که:

«عطف به نامه شماره 200/102281/210/9000-13/8/1392 موضوع دستورالعمل شماره 149891/21- 18/12/1388 و 147375/21-21/11/1389 شهرداری مشهد، در جلسه مورخ 27/9/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه دستورالعمل خلاف تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 2/9/1367 باشد، تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این هیات بندهایی از دستورالعمل های مورد اعتراض که ناظر بر اخذ تا 20% اراضی برای ورود به محدوده شهر می‌باشد را مغایر قانون تشخیص نداد و به موجب دادنامه شماره 186- 17/5/1394 رای به رد شکایت صادر کرد و این رای به علت عدم تجدیدنظر خواهی از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قطعیت یافت. برای بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به بند د از ماده یک و تبصره های 1و2 از ماده یک دستورالعمل شماره 149891/21- 18/12/1388 و بند د ماده یک و 3 دستورالعمل شماره 147375/21- 21/11/1389 پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52646/30/92-1/10/1392 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان دستورالعملهای شماره 149891/21-18/2/1388 و 147375/21-21/11/1389 شهرداری مشهد را مغایر شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رای به رد شکایت از بُعد ادعای مغایرت با شرع صادر و اعلام می‌شود.

ب- مطابق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مقرر شده است که: « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به اینکه شهرداری مشهد در بند «د» از ماده 1 و تبصره های 1 و 2 از ماده 1 از دستورالعمل شماره 149891/21-18/2/1388 و بند «د» ماده 1 و ماده 3 دستورالعمل شماره 147375/21-21/11/1389 اخذ بیش از 20% از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده شهر را مصوب کرده است، بنابراین به جهت مغایرت این مصوبات با حکم تبصره 4 قانون فوق الذکر با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال آنها نسبت به مازاد بر 20% صادر و اعلام می‌شود.

رحیم باقری زیاری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع