هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/96/1121 دادنامه: 9709970906010284 تاریخ: 30/8/97
شاکی: خانم الهام مقربان
طرف شکایت: بانک مرکزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 116247/89 - 31/5/89 بانک مرکزی در خصوص درج مهر غیر قابل انتقال بر روی چک
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم اعتبار درج مهر غیر قابل انتقال بر روی اوراق چک را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- با توجه به اصل آزادی اراده در قراردادها و عدم منافات سلب حق ظهرنویسی با طبیعت اسناد تجاری و خصوصاً قیاس مساله با حکم راجع به سفته در ماده 307 قانون تجارت که مقرر داشته: « فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید»: هرگونه تردید را در خصوص قانونی بودن سلب حق ظهر نویسی چک از دارنده آن از بین می برد. بنابراین بخشنامه موصوف مغایر ماده 10 قانون مدنی و قانون صدرالذکر است. هم چنین وفق ماده 312 قانون تجارت یکی از اشکال صدور چک، صدور سند در وجه شخص معین به قید انحصار (بدون حواله کرد) است. چک های اصداری در این قالب، میتواند همراه با درج عباراتی نظیر « غیر قابل انتقال » یا « بدون حواله کرد » باشد و یا اگر فرم سند به صورت چاپی باشد، با خط زدن عبارت « حواله کرد » قصد طرفین مبنی بر صدور چک در وجه شخص معین به قید انحصار آشکار گردد. از این حیث نیز مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 312 قانون تجارت است. 2- رویه قضایی تثبیت شده در محاکم دادگاههای تجدید نظر استان تهران نیز موید این مطلب است که امکان سلب حق انتقال چک از دارنده آن تعارضی با مقررات حاکم بر اسناد تجاری ندارد و اجمالاً دلالت بر این دارند که مستفاد از مواد 310 و 311 و خاصه 312 قانون تجارت، چون اراده صادر کننده چک در تعیین ذینفع چک مورد احترام و توجه قانون گذار قرار گرفته و خط زدن کلمه « حواله کرد » در متن چک، این حق را از ذینفع آن سلب می کند و امکان انتقال با ظهرنویسی من غیرحق سلب میشود.
متن مقرره مورد شکایت: «بر اساس ماده 312 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک، به صرف ظهر ویسی چک انتقال می یابد. لذا درج مهر غیرقابل انتقال فاقد اعتبار بوده و نیز درج آن توسط برخی از بانک ها بر روی اوراق چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی است.»
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علی رغم ابلاغ مضبوط در صفحه 20 پرونده پاسخی تقدیم ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.» با توجه به اطلاق کلمه شرط در این ماده که کلّیه شروط از جمله شرط عدم قابلیت انتقال را شامل میشود، مقرره مورد شکایت که براساس آن درج مهر غیرقابل انتقال بر روی چک فاقد اعتبار و جنبه قانونی اعلام شده، در راستای اجرای قوانین صادر شده و صدور آن خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی نمیباشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.» با توجه به اطلاق کلمه شرط در این ماده که کلّیه شروط از جمله شرط عدم قابلیت انتقال را شامل میشود، مقرره مورد شکایت که براساس آن درج مهر غیرقابل انتقال بر روی چک فاقد اعتبار و جنبه قانونی اعلام شده، در راستای اجرای قوانین صادر شده و صدور آن خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی نمیباشد و برهمین اساس به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری