هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/96/617 و 96/654 دادنامه:286- 9709970906010285 تاریخ: 30/8/97
شاکی: آقای محمد حسین قاسمی نژاد رآیینی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است: اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 کل کشور در تاریخ 15/6/1395 از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است. ولی آییننامه اجرایی آن با تاخیر 5 ماهه در تاریخ 21/11/1395 از سوی رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها ابلاغ گشته و به موجب ماده 4 آن مقرر گشته است که آن بخش از مانده بدهی مطالبات بانک عامل که قبل از تاریخ ابلاغ این دستور العمل از مشمولین دریافت شده است، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی شود. بر همین اساس، مطالبات وصول شده توسط بانک در فاصله وضع قانون فوق و صدور دستورالعمل مورد شکایت، مشمول بخشودگی دولت نمی شود و این امر زمینه ساز بی عدالتی و تضییع حقوق گروهی از افراد بوده و اولاً مغایر با ماده 2 قانون مدنی است. زیرا حکم اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 در خصوص بخشودگی جرایم باید ظرف 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی اجرا می شده و ثانیاً با اصل بیستم قانون اساسی هم مغایرت دارد. زیرا به موجب این اصل، مردم باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و معاف کردن افرادی که در فاصله وضع قانون و صدور دستورالعمل نسبت به ادای بدهی ها اقدام نکرده اند و در عین حال عدم شمول بخشودگی های جرایم نسبت به کسانی که در این بازه بدهی های خود را ادا کرده اند، مغایر با اصل بیستم قانون اساسی است.
متن مقرره مورد شکایت: ماده 4 دستورالعمل اجرایی ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 کل کشور: «آن بخش از مانده بدهی مطالبات بانک عامل که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشمولین دریافت شده است، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی گردد.»
خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 20767/34686 مورخ 26/2/1397 در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام کرده است: به موجب تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به دولت اجازه داده شده است تا نسبت به انجام برخی اقدامات و از جمله بخشودگی سود تسهیلات بانکی اقدام نماید و به صراحت بند 4 این تبصره بخشودگی تسهیلات مذکور منوط به باز پرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشیده میشود و به موجب بند 7 تبصره فوق نیز مقرر شده است که نحوه اجرای این تبصره بر اساس آییننامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد. هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 135579/ت53488 ه- مورخ 3/11/1395 آییننامه مربوطه را تصویب کرده و به موجب ماده 2 آن، بخشودگی سود تسهیلات را منوط به دستورالعمل بانک مرکزی نمود. بانک مرکزی نیز دستورالعمل فوق را صادر کرده و به موجب ماده 4 آن مطالبات بانکی وصول شده در دوره قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل را از شمول آن خارج نمود. بنابراین صدور مقرره مورد شکایت در چارچوب صلاحیت های هیات وزیران و بانک مرکزی بوده و در عین حال با توجه به اختیار هیات وزیران جهت وضع آییننامه های لازم، با ماده 2 قانون مدنی هم مغایرتی ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به این که مصوبات هیات وزیران و به تبع دستورالعمل های صادره از تاریخ تصویب دارای ضمانت اجرایی میباشد الّا آنکه تاریخ خاصی برای اجرای آن در نظر گرفته شود و از طرفی به موجب بند 7 ماده 35 قانون، اجرای تبصره موکول به تصویب آییننامه گردیده است، لذا ماده 4 دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون اعلام شده از طرف شاکی ندارد و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به دولت اجازه داده شده است تا از محل برخی منابع نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال اقدام نماید. براساس بند 7 این تبصره، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره 135579/ت53488ه- مورخ 3/11/1395، آییننامه اجرایی تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده 2 این آییننامه به بانکهای عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه میکند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی ماده (2) آییننامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و براساس ماده 4 آن مقرر شده است که: «آن بخش از مانده بدهی مطالبات بانک عامل که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشمولین دریافت شده است، مشمول مفاد این دستورالعمل نمیگردد.» با توجه به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت در راستای اجرای قوانین صادر شده و مغایرتی نیز با قوانین ندارد. زیرا براساس بند 4 تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 کل کشور نیز بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات شده است. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
نظریه اقلیت: با توجه این که تبصره الحاقی 35 قانون بودجه سال 1395 اگرچه در اواسط سال تصویب و ابلاغ گردید لکن با توجه به وضعیت و شرایط قانون بودجه قابل اجراء برای کل سال و یا حداقل از تاریخ 15 روز پس از ابلاغ طبق ماده 2 قانون مدنی لازم الاجراء خواهد شد، و تاخیر متولی تنظیم آییننامه یا دستورالعمل مربوط، در انجام وظیفه خویش نمی تواند مانع و نافی حقوق ذینفعان قانون گردد. مضافاً اینکه در بند 7 تبصره مذکور نحوه اجرای تبصره بر مبنای آییننامه تنظیمی اعلام شده است، نه تاریخ اجراء و تعیین محدودیت برای کسانی که تحت شمول حق ایجاد شده قرار گرفته اند. بنابراین ماده 4 دستورالعملی که بدون در نظر گرفتن سقف اعتبار پیش بینی شده، به صرف وصول شدن مانده مطالبات قبل از تاریخ ابلاغ دستورالعمل (21/11/95)، این موارد را از شمول دستورالعمل و به تبع آن از حقوق قانونی تبصره 35 مذکور منع نموده است خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده میباشد. صفدر محققی