بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/ 748
شماره دادنامه: 9709970906010287
تاریخ: 30/8/97
شاکی: آقای مرتضی سلیمان زاده
طرف شکایت: هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1376273-11/6/96 دبیر هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور
متن مقرره مورد شکایت: حسب درخواست معاون محترم نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور، موضوع چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بازنشسته در جلسه شماره 818 مورخ 8/6/1396 هیات محترم عالی نظارت مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: « در مورد افرادی که پس از بازنشستگی توجه اتهام به آنها صورت میگیرد، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری (به جز در مورد بندهای 34 تا 38 ماده 8، مصرح در ماده 15 قانون) صلاحیت رسیدگی ندارند. در مورد افرادی که پرونده مفتوح در هیات ها دارند، صدور حکم بازنشستگی قبل از صدور رای مطابق تبصره ذیل ماده 16 آییننامه اجرایی، با نظر بالاترین مقام دستگاه مربوطه امکان پذیر است. در مورد افرادی که پس از بازنشستگی به صورت قراردادی، مجدداً به کار گرفته میشوند، به اتهامات آنها در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی میشود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1376273 - 11/6/96 دبیر هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: با عنایت به ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (در باب تشکیل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری) و نظر به ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری (در تعریف کارمند دستگاه اجرایی) و با توجه به ماده 45 همان قانون (تعیین روش های استخدام در دستگاه های اجرایی به دو صورت استخدام رسمی و استخدام پیمانی)، از آنجا که حسب صراحت ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، با صدور حکم بازنشستگی کارمند، رابطه استخدامی وی با سازمان متبوعه به پایان میرسد و از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع میگردد و با امعان نظر به تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی حداکثر تا یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی...) ؛ توجهاً به زوال وصف کارمندی پرسنل بازنشسته، رسیدگی به تخلفات اداری آنان در هیات ها (به جز موارد مندرج در بندهای 34 لغایت 38 ماده 8 قانون مزبور) برخلاف صراحت مواد قانونی ذکر شده (بالاخص مواد 1 و 15 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با برداشت غیر صحیح از ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد تخلفات کارمندان بازنشسته که مجدداً به خدمت گرفته می شدند، خود را صالح به رسیدگی نمی دانستند که این موضوع مورد اعتراض سازمان بازرسی قرار گرفته است. با چنین برداشتی تخلفات اداری این قبیل افراد که بعضاً در پست های بسیار بالای مدیریتی و مشاغل حساس به کار گرفته شده بودند، بلا رسیدگی مانده و نظم اداری را با اختلال جدی مواجه می ساخت و بسیاری از تخلفات اعلامی قابل تعقیب در مراجع قضایی نمیباشند. اولاً مصوبه هیات عالی نظارت هیچ ارتباطی با فرض مطرح در ماده (15) قانون مارالذکر ندارد. بلکه وضعیت جدیدی را مد نظر قرار داده که عبارت است از: برقراری رابطه استخدامی (البته از نوع قراردادی) میان کارمند بازنشسته و دستگاه متبوع. ثانیاً ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مقام تعیین هیات ها بوده و نه دایره شمول قانون و صلاحیت آنها. بلکه در ماده (18) قانون مذکور دایره شمول قانون و صلاحیت آنها به روشنی بیان نموده است و با بررسی قانون مشخص میگردد که قانونگذار هرگز مقید به استفاده از کلمه کارمند نبوده بلکه در مواردی از واژه کارکنان نیز استفاده نموده است. ثالثاً استخدام در دستگاههای اجرایی علاوه بر رسمی و پیمانی که در ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده به صورت قراردادی نیز در تبصره ماده 32 قانون یاد شده تجویز شده است و از سوی دیگر در قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز تحت شرایطی به کارگیری افراد بازنشسته را اجازه داده است و در تبصره ذیل ماده (1) آیین اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری منظور از کارمندان را کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی و قراردادی عنوان نموده که موید مطالب فوق است. بنابراین تصمیم هیات عالی نظارت کاملاً منطبق با موازین قانونی و در راستای حفظ حقوق حاکمیت و بیت المال اتخاذ و علیرغم ادعای شاکی هیچگونه مغایرتی با مواد 1 و 15 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد. تقاضای رد شکایت شاکی را از آن مرجع محترم داریم.
پرونده در جلسه مورخ 13/8/1397 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیات جناب آقای اسمعیلی فر، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای میشود.
رای هیات تخصصی
با عنایت به این که اولاً دایره شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و موارد استثناء آن به تفصیل در ماده 18 قانون مذکور بیان شده است و در ماده 4 این قانون صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به صورت مطلق با هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مقرر شده است، ثانیاً در ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف کارمند بیان شده فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود و در تبصره ماده 32 قانون مذکور به کارگیری افراد به صورت قراردادی تجویز شده است و در تبصره ماده یک آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز منظور از کارمندان، کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم پیمانی و قراردادی دانسته شده است، و ثالثاً قسمت اخیر مصوبه مورد شکایت منصرف از فرض مطرح شده در ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات اداری میباشد، علیهذا با عنایت به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور،از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری