بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300099 شماره دادنامه سیلور: 140331390003132463 تاریخ: 1403/12/23
شاکی: آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلّ بخشنامه شماره 26332 مورّخ 1402/03/25 از بدو صدور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره 26332 مورّخ 1402/03/25
بخشنامه به دستگاه های اجرایی
با عنایت به لزوم رعایت قوانین و مقررات و سیاست های دولت در خصوص جذب و به کارگیری نیروی انسانی، دستگاه های اجرایی می‌بایست درخواست به کارگیری نیروی قرارداد کار معین جدید را صرفاً در شرایط خاص و با رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوط، با امضای بالاترین مقام وزارتخانه (یا سازمان همتراز) ارسال نمایند. بدین منظور ضروری است جداول پیوست تکمیل و به همراه مستندات لازم از جمله کارنامه و گواهینامه ارزیابی شایستگی ها از کانون های ارزیابی مورد تایید به این سازمان ارسال شود. به مکاتبات خارج از الگوی این بخشنامه، پاسخ داده نخواهد شد.
خاطر نشان می سازد شماره شناسه های صادره از محل مجوزهای قرارداد کار معین، حداکثر تا یک سال پس از تاریخ عقد قرارداد اعتبار دارد و تمدید قراردادهای کار معین، منوط به ارایه گزارش ارزیابی عملکرد افراد و اخذ مجدد مجوز از این سازمان است.
حسین عرب اسدی- معاون سرما یه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1) وفق اصل 28 قانون اساسی و بند 2 سیاست های کلّی نظام اداری و مادّه 44 قانون مدیریّت خدمات کشوری و رای شماره 773 مورّخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آحاد مردم در جذب و بکارگیری در دستگاه های اجرایی از فرصت برابر و حقوق یکسان بهره مندند مگر آنکه قانون به صراحت این امر را استثناء نموده باشد که چنین حکمی وجود ندارد و از این بابت حکم مذکور در این مصوّبه مغایر با این اصول است.
2) بر اساس بند نهم اصل 3 قانون اساسی از هرگونه تبعیض ناروا، نهی شده است که حکم مصوّبه مورد شکایت نوعی از تبعیض ناروا و مغایر با این اصل قانون اساسی است.
3) مطابق با مادّه 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و دادنامه شماره 92 مورّخ 1398/01/27 هیات عمومی عدالت اداری، در هرگونه جذب و استخدام، باید سهمیّه ایثارگران مورد احتساب قرار گیرد، که احتساب سهمیّه ایثارگران، منوط به برگزاری آزمون است و در بخشنامه مورد شکایت، عملاً امکان اعمال این حکم قانونی محقّق نخواهد شد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1) مادّه 32 قانون مدیریّت خدمات کشوری و تبصره آن، قبل از فصل ششم قانون مدیریّت خدمات کشوری با عنوان «ورود به خدمت» بوده و مبیّن این امر است که مراد قانونگذار از واژه «بکارگیری» در مادّه 44 این قانون، استخدام است.
2) مطابق با مادّه 44 قانون مدیریّت خدمات کشوری، تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به شورای شورای توسعه مدیریت واگذار شده است که در بخشنامه مرتبط با این مادّه، یعنی بخشنامه شماره 24510 مورّخ 1400/05/10 سازمان اداری و استخدامی، صرفاً در خصوص «استخدام» اقدام به وضع حکم شده است.
3) در متن بخشنامه مورد شکایت به صراحت به رعایت کلّیّه قوانین و مقرّرات تصریح شده است.
4) مطابق با تبصره ذیل مادّه 32 قانون مدیریّت خدمات کشوری، وجود «شرایط خاص» به منظور بکارگیری اشخاص از طریق این سازوکار تصریح شده است و برای تشخیص این شرایط خاص، سازمان اداری و استخدامی کشور نیاز دارد تا نسبت به دریافت این اطّلاعات اقدام نماید.
پرونده کلاسه ه ت/ 0300099 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 26332 مورخ 1402/03/25 سازمان اداری و استخدامی کشور" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس بخشنامه مورد شکایت دستگاههای اجرایی مکلف شده تا درخواست بهکارگیری نیروی قرارداد کار معین را صرفاً در شرایط خاص و با رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوط با امضای بالاترین مقام مسئول ارسال کند علیهذا با عنایت به اینکه بر اساس تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال بهکار گیرند نظر به اینکه آراء صادره از دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 90 مورخ 1400/08/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز متضمن همین معنا بوده و مقرره مورد شکایت نیز مغایرتی با حکم یاد شده از قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی