بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300191 شماره دادنامه سیلور: 140331390003132216 تاریخ: 1403/12/23
شاکی: آقای حمید نادی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 50586 مورخ 1403/03/22 دفتر حقوقی وزارت کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نظریه شماره 50586 مورخ 1403/03/22 دفتر حقوقی وزارت کشور
بازگشت به رونوشت نامه شماره 6437/12/80 مورخ 1403/03/17 در خصوص نظریه آن دفتر راجع به عدم همکاری سازمان منطقه تجاری صنعتی انزلی در موضوع ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری ضمن رد نظریه اعلام می دارد:
ماده 2- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ناظر به درآمدها و اعتبارات سازمانهای مناطق آزاد بوده و شامل نیروها و امکانات از جمله امکنه و ماشین آلات نمی شود، کما اینکه هر دستگاه اجرایی می‌تواند مطابق این استدلال که هزینه کرد آن صرفاً در چارچوب بودجه سالیانه می‌باشد و غیر آن تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است، از اجرای ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری امتناع نماید، حال آنکه اگر چنین تفسیر موسع و عامی را بپذیریم، در عمل ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری کارایی نخواهد داشت. لذا ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری بر سایر مواد قانونی حکومت داشته و سازمان منطقه آزاد نیز موظف به همکاری در امر انتخابات حسب درخواست متولیان امر در حدود نیروها و امکانات آن سازمان می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که نظر به اینکه مستفاد از ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، این سازمان ها ماهیت شرکت دولتی با صد در صد سهام دولتی دارند ازاین رو عدم اطلاق شرکت دولتی در ماده 21 این سازمان ها را در زمره موسسات احصاء شده در این ماده قرار نمی دهد زیرا شرکت دولتی اطلاق داشته و عملاً وزارتخانه، سازمان، اداره، موسسه وابسته و نهاد انقلابی عنوان نمی شود. بنابراین توسعه دایره ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرکت دولتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی توسعه شمولیت قانون محسوب می‌شود.
همچنین باید خاطر نشان نمود که در قوانین میان موسسات دولتی و شرکت های دولتی تفاوت وجود دارد(تعریف موسسات دولتی موضوع ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری) و همچنین موسسات وابسته به دولت و شرکت دولتی نیز از یکدیگر متفاوت و بر هم حمل نمی گردند مانند فرازی از ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که بیان می دارد:
.....در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده....
و یا ماده 598 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، بنابراین بدون اطلاق شرکت دولتی نمی توان آن را مشمول ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری نمود و یا حتی مفروض بر شمولیت شرکت دولتی نیز با توجه به حصر بعدالذکر اداره این مناطق بر اساس قوانین تصریح شده، شمولیت ماده مرقوم بر سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی ممکن نیست.
ثانیاً به موجب ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 4 قانون محاسبات عمومی، شرکت های دولتی تعریف شده است و در بند الف ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، اداره این مناطق حصر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نیز قانون کار شده است از این رو شمولیت ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری بر آن مخالف حصر عنوان شده است.
ثالثاً به موجب ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی؛
درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه گردد. کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیات دولت امکان پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.
نظر به اینکه اطلاق کمک در این ماده مشمول هرنوع کمکی می‌گردد و انتفاع از نیرو و ماشین آلات خود قابل تقویم است و از سوی دیگر ماموریت کارکنان این سازمان ها وفق دادنامه شماره 140331390000384278 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل فقدان وجود حکم ماموریت در قانون کار ممنوع دانسته شده است از این رو نظریه مذکور از این جهت نیز مغایر ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و نیز این دادنامه است.
با عنایت به موارد مطروحه به دلیل مغایرت نظریه مذکور که آمره بوده و در فراز پایانی آن حاکمیت ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری را بر سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی ذکر کرده است با ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بند الف ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه و نیز خود ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری که در آن شرکت دولتی اطلاق ندارد، علیهذا ابطال کل این مقرره را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به‌موجب لایحه شماره 82808 مورخ 1403/05/14 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- عنوان موسسات وابسته به دولت، عنوانی عام بوده و هدف قانون گذار این است تا تمام ارگانهایی که به نحوی وابسته به دولت می‌باشند (از جمله شرکتهای دولتی) مشمول حکم این ماده قرار گیرند. در این خصوص حتی نهادهای عمومی غیر دولتی نسبت به امر انتخابات با متولیان امر انتخابات همکاری و از طریق در اختیار قرار دادن نیروها و امکانات خود در امر انتخابات همکاری می نمایند. حال چگونه می توان شرکت های دولتی که عمده امکانات دولتی را در اختیار دارند از حکم این ماده مستثنی دانست و از این ظرفیت مطلوب آن در راستای برگزاری هرچه بهتر فرایند انتخابات به عنوان یک امر ملی بهره نبرد؟!
2- برخلاف استدلالهای شاکی محترم در اختیار قرار دادن امکانات و نیروها در امر خطیر انتخابات متفاوت از درآمدها و اعتبارات سازمان است که در چهار چوب بودجه سالیانه و با تصویب هیات وزیران هزینه می‌گردد و در اختیار قرار دادن امکانات مانند ماشین آلات و سایر وسایل و نیز نیروهای این سازمان جهت برگزاری انتخابات هیچ مباینتی با ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ندارد، چرا که قرار نیست از درآمد و اعتبار سازمان در امر انتخابات هزینه گردد. بنابراین همکاری سازمان مناطق آزاد به ویژه در شرایطی که به لحاظ قانونی دستگاههای اجرایی و شهرداری ها در این مناطق اختیار عمل بسیار کمتری با توجه به بند الف ماده 65 قانون احکام دایمی دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر قرار است بسیاری از وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی در منطقه آزاد مطابق ماده قانونی فوق الذکر در اختیار سازمان منطقه آزاد باشد، وظیفه همکاری و در اختیار قرار دادن امکانات و نیروها در امر انتخابات نیز تبعا بر عهده ی این سازمان خواهد بود.
3 - نکته مهم این که برگزاری انتخابات از جمله امور مهم حاکمیتی است که پیامدهای آن ارتباط مستقیم با موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران دارد بنابراین ماده 21 قانون انتخابات در پرتو هدف قانون مذکور قابل اجرا بوده و لذا اگر بنا باشد مقررات خاصی مانند ماده 2 قانون مناطق آزاد آن را تخصیص بزند، برگزاری انتخابات به ویژه در مناطق آزاد با چالش جدی مواجه خواهد شد که قطعا هدف قانونگذار نبوده است.
با توجه به موارد صدرالذکر و نیز نظر به اهمیت لزوم همکاری تمامی دستگاهها در امر خطیر انتخابات رد دعوای شاکی مورد استدعاست.
پرونده کلاسه ه ت/ 0300191 با موضوع "ابطال نظر شماره 50586 مورخ 1403/03/22 وزارت کشور" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. همچنین بر اساس تبصره این ماده کلیه نهادها و ارگانهای فوق الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیات های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قراردهند. بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 21 قانون اخیرالذکر مبنی بر تجویز استفاده از خدمات کارکنان و سایر امکانات، ناظر به همه دستگاههایی که به نحوی وابسته به دولت بوده و در راستای برگزاری انتخابات به عنوان امری حاکمیتی است در نتیجه نظریه دفتر حقوقی وزارت کشور در مقام تبیین حکم قانونگذار می‌باشد و از این رو با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی