نقض رای تجدیدنظر طلاق به درخواست زوجه توسط دیوان عالی کشور به دلیل نواقص و ارجاع برای رسیدگی مجدد

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/01/27

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده حاکی از این است.که خانم ن. ا. با وکالت خانم ها 1 - ه. ص. س. 2 - م. ر. ب. در تاریخ 1400/01/16 با تقدیم دادخواستی به دادگستری شهرستان *به طرفیت اقای ج. پ. ا. چ. با خواسته طلاق به درخواست زوجه با ادعای عسر و حرج و تحقق بندهای 1 و 2 شروط ضمن عقد تقاضای صدور حکم مقتضی مطابق خواسته خود را نموده است.وکلای ایشان در تشریح خواسته خود ادعا کرده اند: موکل به موجب سند نکاحیه شماره 977 مورخ 1369/01/31 با خوانده ازدواج کرده است.رفتارهای سوی زوج و سوابق کیفری او و اینکه مدت ها در زندان بوده موکل صاحب یک فرزند از فردی به نام س. لکزایی گردیده به خاطر ان به یکصد ضربه شلاق هم محکوم شد و شلاق اجرا شده است.در حال حاضر فرزند ش ده ساله می‌باشد. در طول این ده سال خوانده مطلقا هیچ ارتباطی با موکل نداشته و جداگانه زندگی می کند وعملا موکل را رها کرده است.هیچ نفقه ای نداده است.و با مفارقت ده ساله طلاق عاطفی و عملی بین انان حادث شده است.به دلیل رنج و مشقتی که زوجه هم اکنون در ان به سر می برد مستندا به بندهای 1 و 2 سند نکاحیه و عسر و حرج حاصله تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق داریم. پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع الیه نیز پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی های لازم در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/06/29 به شرح و استدلال مندرج در متن ان حکم به بطلان دعوی زوجه به شرح ذیل صادر و اعلام نموده است:

در خصوص دعوی خانم ن. ا. با وکالت ه. ص. و م. ر. به طرفیت ج. پ. چ. به خواسته طلاق به درخواست زوجه بواسطه عسر و حرج تحقق بند یک و 2 سند نکاحیه به استناد شناسنامه زوجه وکالت نامه وکیل رسمی دادگستری نامه مشاور بهزیستی 99/12/24 سند ازدواج شماره 977 مورخه 69/01/31 به شرح متن دادخواست بدین شرح که موجب سند رسمی موکل عقد خوانده می‌باشد. به دلیل سوی رفتار های پیاپی زوج و سوابق کیفری ایشان مدت مدیدی در زندان بوده است.ده سال رها کرده نفقه پرداخت نمی کند مهریه را دریافت نمودم نفقه معوقه و اینده را بذل می نمایم دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه اوراق پرونده دادنامه های ضمیمه پرونده حکم تمکین صادره از شعبه اول در سالها 92 و 95 و دادنامه صادره از شعبه دیوان عالی کشور در سال 95 در تایید رای بدوی و تجدیدنظر که به جهت حکم به بطلان دعوی طلاق موضوع خواسته خواهان صادر شده است.که این مفارقت جدایی سر منشای ان خود خواهان بوده است.و با توجه به دادخواست تمکین و رای های صادره خواهان می توانست به منزل مراجعه نماید. و عسر و حرجی حاصل نمی شد و اینکه خواهان اعلام داشته نفقه گذشته و حال را بذل می‌نماید. در حالی که ایشان مستحق دریافت ان نیست تا بخواهد ان را در قبال طلاق بذل نماید. لذا به جهت عدم احراز عسر و حرج و تخلف زوج از بندهای مندرج در سند نکاحیه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر سپس قابل فرجام خواهی در دیوان عالی می‌باشد.

رای مذکور از ناحیه زوجه مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی واقع شده است.که شعبه *حسب الارجاع به تجدید نظر خواهی ایشان رسیدگی و سرانجام بر اساس دادنامه شماره *مورخ 1400/10/20 چنین رای داده است:

در این پرونده خانم ن. ا. فرزند ر. دعوی به طرفیت اقای ج. پ. چ. به خواسته صدور الزام زوج به طلاق به جهت عسر و حرج تقدیم دادگستری شهرستان * نمود که به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردید.شعبه مذکور پس از رسیدگی برابر دادنامه شماره --- * 62 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نمود که زوجه از این رای تجدیدنظرخواهی کردند. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و سپس به این شعبه ارجاع شد. دراین مرحله از رسیدگی با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، دادنامه های پیوست، و اینکه زوج بابت نگهداری مواد مخدر به حبس محکوم و در حین تحمل حبس، زوجه در یک عمل ناشایست و خلاف شرع با کتمان حقیقت و تاهل بودن، به عقد موقت شخص دیگر در امده و با وی زندگی و صاحب فرزند می‌شوند و از ان زمان تاکنون که قریب به مدت ده سال می گذرد عملا از هم جدا زندگی میکنند. وطرح دعاوی متعدد حقوقی و کیفری زوجین نسبت به یکدیگر و کیفیت اظهارات طرفین جملگی دلالت به عدم امکان ادامه زندگی و عسر و حرج دارد.، و اینکه تلاش داوران در سازش و اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و زوجه با بذل حقوق احتمالی خود بابت نفقه و اجرت المثل اصرار به جدایی و طلاق دارد.، دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت و تجدیدنظرخواهی نامبرده را وارد می داند از اینرو با استناد به مواد و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1130 قانون مدنی و مواد 24 و 33 و 26 قانون حمایت خانواده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم الزام زوج به طلاق زوجه صادر و اعلام می‌نماید.، زوجه می‌تواند پس از قطعیت یا انقضا مهلت فرجامخواهی ضمن مراجعه به یکی از دفاتر ثبت واقعه طلاق اقدام به اجرای حکم نماید. در صورت امتناع زوج، سر دفتر در اجرای تبصره ماده 33 قانون مرقوم جهت اجرای صیغه طلاق نمایندگی تفویض میگردد. نوع طلاق خلع باین است. اجرای طلاق منوط به ارائه گواهی عدم حمل از پزشکی قانونی و اعتبار این رای شش ماه از تاریخ قطعیت دادنامه می‌باشد. این رای به استناد بند الف ماده 368 و 397 قانون یاد شده ظرف بیست روزپس از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.

این رای نیز به طرفین ابلاغ شده است.که زوج (اقای ج. پ. ا. چ.) در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرائت می‌شود. نسبت به این رای اعتراض و فرجام خواهی کرده است.ایشان در دادخواست فرجامی خود اجمالا ادعا نموده است. رای صادره خلاف موازین است.من معتاد نیستم خلاف اجتماعی ندارم. به پرداخت نفقه محکوم نشده ام همسرم اگر ادعای عسر و حرج دارد. باید ثابت کند گناه بنده چه می‌باشد. لذا از دیوان عالی کشور تقاضای بررسی بیشتر دارم. نگذارید بدون دلیل زندگی من خراب شود. و … شغل من نوازندگی است.ولی خدا را اقرار دارم. برای این اساس میر شکار هستم که دست خدا مرا با این شیوه خلق نموده است.اما من خلافکار نیستم فرجام خوانده نیز در پاسخ به وی لایحه ای تقدیم و ضم پرونده کرده است.که لایحه ایشان هم در هنگام شور قرائت می‌گردد. پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ق. عضو ممیز و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای شعبه

در خصوص دادخواست فرجام خواهی اقای ج. پ. ا. چ. به طرفیت خانم ن. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/10/20 صادره از شعبه *نظر به اینکه در دادنامه فرجام خواسته اولا: نوع طلاق خلع ولی نوع و میزان بذل و نحوه قبول ان مشخص نشده است.ثانیا: بذل حقوق احتمالی نمی تواند تعیین کننده نوع طلاق باشد. چه بسا ممکن است.اصلا حقی ثابت نشود. و اگر مبذول حق مسلم است.باید نوع و میزان ان در رای تعیین و تصریح شود. مضافا اینکه لزوم و میزان عده طلاق باید در رای صادره قید گردد. بنا به مراتب مرقوم این شعبه دادنامه فرجام خواسته را واجد نواقص تحقیقات از جهات فوق الذکر و غیر قابل ابرام تشخیص و با استناد به ماده 366 و بند الف ماده 368 و ذیل ماده 370 و بند 5 ماده 371 و قسمت دوم بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته پرونده را به دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض اعاده و ارجاع می‌نماید. تا پس از رفع نواقص مذکور مبادرت به صدور رای مقتضی نمایند./ط

شعبه *

غ. ق. (رییس) ع. ص. (ع. معاون)