مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/01/27

پیام: بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.

خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه *در خصوص دعوی اعتراض ثالث اجرایی اقای م. ن. ک. م. فرزند ه. به طرفیت معترض علیهما اقای ه. ق. فرزند ع. و خانم ش. ک. فرزند غ. ع.، نسبت عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه *درشعبه *و توقیف یک دستگاه خودرو، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره --- * 00/9/27 با این استدلال که: … الف: اولا مستند صریح قانونی برالزام شعبه اجرایکننده رای به رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی وجود ندارد.، ثانیا مواد 146 ٫ 147 قانون اجرای احکام مدنی به نحوعام ازعبارت دادگاه استفاده نموده ودلالت صریح و قطعی بر دادگاه مجری حکم ندارد.، ضمن تذکربه اینکه مانحن فیه، منصرف ازموضوع مواد 26 و 27 همان قانون که در خصوص اختلاف طرفین دعوی درمرحله اجرای و رفع ابهام است.بود، بلکه تابع مقررات مواد 146 و 147 قانون مزبور میباشد.

ب: براساس رای وحدت رویه شماره 769 دیوان محترم عالی کشورصلاحیت دادگاه خانواده ذاتی بوده که این صلاحیت منحصربه موارداحصایی ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 میباشد.وقابل توسعه نیست.

پ: اختلاف درمالکیت که موضوع دعاوی اعتراض ثالث اجرایی میباشد.، اولا: ماهیتا یک دعوای تمام عیارحقوقی بوده و ثانیا از نظر شکلی نیز طرفین دعوی زوجین نمی‌باشند تا کمترین موجب یا ضرورتی را برای رسیدگی در محاکم خانواده ایجاد نماید.

ج: وحدت ملاک موجود در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرارتامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کندبا دعاوی اعتراض ثالث اجرایی یاد شده، ضمن توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه کیفری و موخربودن قانون مذکور، بیان کننده اراده قانونگذارمحترم در لزوم رسیدگی به چنین دعاوی در دادگاه حقوقی و اتکای به صلاحیت عام محاکم حقوقی حسب مقررات ماد 10 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.

د: نظریه مشورتی شماره 1844/97/07 مورخه 19/6/1397 اداره حقوقی قوه قضاییهباعنایت به اینکه دادگاه خانواده که براساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی وصلاحیت ان محدود به موارد احصای شده در ماده 4 قانون مذکوراست. بنابراین هرگاه درمقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود. شخص ثالث براساس مواد 147 ٫ 146 قانون اجرای احکام مدنی به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید.، چنانچه رسیدگی به این ادعامستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 یادشده باشد.، به ان دردادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می‌شود.مفاد ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز درهمین راستا می‌باشد.نیزمویدی متقن و مستدل بر صلاحیت محاکم عمومی حقوقی به رسیدگی دعوی اعتراض ثالث اجرایی میباشد. … ضمن نفی صلاحیت از خود، مستندا به مواد 147 ٫ 146 قانون اجرای احکام مدنی، مواد 27 ٫ 26 ٫ 10 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 769 مورخه 16/4/1397 دیوان محترم عالی کشور و همچنین مستفاد از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی *صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- * 00/11/14 با این استدلال که: … اولا: مطابق ماده 26 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، اختلافات ناشی از اجرای احکام مدنی در دادگاهی رسیدگی می‌شود. که حکم توسط ان اجرا می‌شود. و اعتراض ثالث اجرایی نیز چون اختلافی است.مربوط به اجرای حکم، باید در همان دادگاه رسیدگی شود. و از طرفی (اعتراض ثالث اجرایی) یک دعوای اثبات مالکیت صرف نبوده که دادگاه حقوقی در مقام رفع تنازع نسبت به ان صلاحیت داشته باشد.، ثانیا: اقدام دادگاه خانواده در مقام رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث به عنوان دادگاهی که حکم زیر نظر ان اجرا می‌شود. و دادگاه صادر کننده اجراییه، منافاتی با موارد احصایی راجع به صلاحیت ان دادگاه نداشته، چرا که ا. راجع به صلاحیت دادگاه خانواده، ناظر بر صلاحیت ابتدایی و قبل از صدور رای و رسیدگی ان دادگاه بوده و به اختیارات ان مرجع در مقام اجرای حکم تسری پیدا نمی کند، چرا که اگر عکس همین موضوع را بپذیریم می‌بایست اجرای احکام دادگاه‌های خانواده را به دادگاه‌های حقوقی محول نماییم چون که نسبت به اجرای هر حکم دادگاه خانواده ممکن است.اعتراض و اشکالی مطرح گردد. ثالثا: استناد به ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستمسک قابل اعتنایی برای عدم صلاحیت دادگاه خانواده در فرض حاضر نمی‌باشد. و ان مقرره صرفا نسبت به تصمیمات بازپرس (در مقام صدور قرار تامین خواسته متعاقب درخواست شاکی راجع به توقیف عملیات اموال متهم برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم) قابلیت اجرا (از حیث صلاحیت دادگاه حقوقی) داشته چرا که، اگر ثالثی مدعی حقی باشد. که نیازمند رسیدگی قضایی و اظهار نظر (به صورت نفیا یا اثباتا) باشد. با توجه به اینکه دادسرا قابلیت صدور حکم برای ان پیش بینی نشده، ناگزیر می‌بایست دادگاه حقوقی به عنوان یک مرجع قضایی عمومی اظهار نظر نماید. مضافا اینکه به نظر می‌رسد که استفاده از مقنن از واژه دادگاه حقوقی در ماده 111 قانون پیش گفته به صورت کلی بوده و شامل دادگاه خانواده نیز می‌باشد. چرا که در زمان تدوین قانون موصوف دادگاه خانواده شعبی از دادگاه حقوقی محسوب می شدند. رابعا: مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره ی دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای ان جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده یا مرجع بالاتر، ان هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. خامسا: اگر استدلال دادگاه محترم خانواده را در باب موارد احصایی صلاحیت دادگاهی خانواده (موضوع ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ) بپذیریم، ان دادگاه نباید به دعاوی دیگری که الزاما در ان دادگاه می‌بایست رسیدگی نماید. (چون اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، اعساز و تقسیط محکوم به و رسیدگی به دعاوی طاری …) با توجه به رویه عالی کشور مورخ 1397/04/26 و نظریات مشورتی شماره های 1 - 7/3303 مورخ 1390/06/05 و 2 - 1380/7 مورخ 1376/02/30 و مستند به مواد 26 و 28 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه خانواده (شعبه *صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.:

رای شعبه

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه *ضمن نقض قرار صادره از شعبه *مزبور و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.

شعبه *

رییس: م. ب. عضو معاون: دکتر م. ح.