تاریخ دادنامه قطعی: 1401/01/27
پیام: شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رییس ثبت محل است اگر چه سند مستند دعوا، عادی باشد و این استدلال که سازمان ثبت صلاحیت رسیدگی به اسناد عادی را ندارند توجیه قانونی ندارد.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه *(به تصدی اقای ح. ا. دادرس شعبه) به موجب دادنامه شماره --- 29 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای ب. ا. ی. فرزند ب. به طرفیت اقایان و خانم 1 - و. ش. ف. فرزند ک. 2 - ه. م. فرزند ف. 3 - م. ب. ت. ک. 4 - سازمان *به خواسته اعتراض به عملیات ثبتی ازبابت توقیف یک دستگاه خودروی سواری پرشیا به شماره انتظامی *؛ خواهان خواسته رابدین مضمون شرح داده است.که حسب مفاد سند عادی مورخ 99/6/18 یک دستگاه سواری پژو از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده است.که سند مالکیت ان به نام خوانده ردیف دوم میباشد. وخوانده ردیف سوم از بابت طلب خود از خوانده ردیف اول نسبت به توقیف ان اقدام نموده است.وتقاضای صدور حکم به شرح خواسته رادارد. با بررسی مجموع اوراق ومحتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی واظهارات طرفین طی جلسه دادرسی دادگاه و نظر به اینکه اولا: ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه به استناد رای وحدت رویه شماره 784 - 98/9/26 هیات عمومی دیوانعالی کشور فاقد وجاهت قانونی میباشد. ودر مواردی که شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعا ی حقی نماید. امکان شکایت از عملیات اجرایی در مرجع ثبتی، مانع مراجعه به دادگاه صالح واقامه دعوی نمیباشد. بدیهی است.دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات میباشد. ثانیا: برابر ماده 1305 قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاص که در تنظیم ان شرکت داشته اند معتبر میباشد. ودرمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمیباشد. ثالثا: برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی ورانندگی، نقل وانتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود. که رای نهایی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز موید همین موضوع باشد. و با قولنامه که موجد حق دینی میباشد. نمی توان حق عینی را از بین برد. و از سوی دیگر نسبت به تعویض پلاک خودرو نیز اقدام نشده است.لذا سند عادی ابرازی مورد ادعای خواهان مورد حمایت قانونگذار نمیباشد. و حسب استعلام واصله از راهنمایی و رانندگی *خودرو مذکور به نام خوانده ردیف دوم ثبت گردیده است. رابعا: وقوع معامله مورد ادعای خواهان در تاریخ مندرج درمبایعه نامه عادی برای دادگاه محرز نمیباشد. و مبهم بودن نحوه پرداخت ثمن معامله و عدم تطابق قولنامه های ابرازی با مبایعه نامه ابرازی به اتحادیه املاک نیز حکایت از این امر دارد. و توجها به اینکه در صورت تردید در اصل وقوع معامله، اصل برعدم وقوع ان میباشد. و تردید دروقوع معامله را نمی توان با اصل صحت مرتفع نمود. لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ومواد 1305 ٫ 1257 قانون مدنی وماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و وحدت ملاک رای شماره --- مورخ 98/9/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. و در خصوص خوانده ردیف چهارم ؛ با عنایت به اینکه دعوی متوجه ایشان نمیباشد. دادگاه به استناد ماده 89 و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.
شعبه *(به تصدی اقایان ا. ح. رییس و م. ن. مستشارشعبه) به موجب دادنامه شماره --- 23 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ب. ا. ی. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان اقایان: 1 - و. ش. ف. 2 - ه. م. 3 - خانم م. ب. ت. ک. 4 - سازمان *شهرستان *نسبت به دادنامه شماره *اصداری شعبه *دال بر صدور حکم بر بطلان دعوی اعتراض به عملیات ثبتی نسبت به توقیف یک دستگاه خودروی سواری پرشیا به شماره انتظامی *. نظر به اینکه عنوان خواسته شکایت از عملیات اجرایی است.و خواهان هیچ تعرضی به دستور اجراییه نکرده و اساسا ذینفع در ان نیز نمیباشد. و از انجا که به موجب ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی به شرح ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 میباشد. و در ماده یاد شده مقرر گردیده است.هر کس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد. شکایت خود را به رییس ثبت محل تسلیم مینماید. و دیگر رسیدگی به این شکایات با این استدلال که سازمان ثبت صلاحیت رسیدگی به اسناد عادی را ندارند قابلیت توجیه قانونی ندارد. زیرا که صلاحیت مراجع برابر مقررات تابع خواسته است.نه تابع مستند دعوی، و در موارد یاد شده نیز قانونگذار استثنایی قایل نشده است.و انچه از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت استنباط میگردد. صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی اجرای ثبت محدود به مواردی است.که دعوی معطوف به دستور اجراییه است.و لاغیر. علی ای حال نظر به مراتب مذکور و با توجه به ایراد تجدیدنظرخوانده ردیف سوم فارغ از نحوه استدلال دادگاه محترم بدوی و نتیجه حاصله دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته با عنایت به ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و نسبت به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان **صادر و اعلام می دارد. مقرر است.دفتر ضمن اعلام مراتب صدور قرار عدم صلاحیت به طرفین پرونده از امار کسر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع محترم دیوانعالی کشور ارسال گردد.
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است.
هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای شعبه
با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی و رویه قضایی شماره 784 دیوانعالی کشور میباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید قرار مذکور، ادامه رسیدگی و صدور رای به رییس ثبت اسناد واملاک شهرستان *محول میگردد.
شعبه *
رییس: س. س. ف. مستشار: غ. ص.