الزام به تسلیم آپارتمان، تنظیم سند رسمی و پرداخت خسارت تاخیر؛ تایید رای بدوی توسط دیوان عالی کشور

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/01/27

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده کلاسه *در تاریخ 98/5/9 اقای ح. پ. به وکالت از خانم پ. ب. ز. ح. و اقایان ج. س. ا. و م. ص. دادخواستی به طرفیت اقایان م. ق. و و. ش. و سازمان *ایران به خواسته الزام خواندگان به تسلیم و تحویل (مبیع) یک دستگاه اپارتمان مسکونی 2 خوابه به پلاک ثبتی --- *مقوم به مبلغ 21/000/000 ریال و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع و الزام به فک رهن و مطالبه خسارات دادرسی مطرح و توضیح داده خواندگان طبق قرارداد پیش فروش مورخ 86/2/17 اپارتمان موصوف را به موکلین پیش فروش کرده و ثمن معامله به مبلغ 380/000/000 ریال تعیین که سی میلیون تومان ان نقدا پرداخت و باقی مانده از طریق وام بانکی به فروشندگان پرداخت شده است. تاریخ تحویل طبق قرارداد 18 ماهه و مورخ 87/8/8 بوده اما خواندگان علیرغم وجود سند رسمی به نام شان از انتقال ان به موکلین امتناع می کنند لهذا رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را تقاضا کرده است. اقای م. خ. به وکالت از م. ق. و و. ش. و اقایان ع. ا. ق. و م. ب. به وکالت از سازمان *وارد دعوی شده اند. (ص 14 و 23 ). وکلای بانک طی لایحه ای اعلام کرده اند مادام که بدهی ها پرداخت نشده امکان طرح خواسته فک رهن وجود ندارد. … (ص 25 ). وکیل خواندگان دیگر نیز طی لایحه ای اعلام کرده خواهان اول (خریدار) تاکنون مبلغ 8 میلیون تومان وام و سود ان را به بانک نپرداخته و قرارداد استنادی صرفا به نام خواهان ردیف اول می‌باشد. و با توجه به مساحت بیش از 100 مترمربع واحد، مابه التفاوت ثمن قرارداد هم پرداخت نشده. بایستی به قیمت روز محاسبه شود. … (ص 29 ). بانک صورت جلسه تسهیلات اعطایی به خواهان ها (ج. س. ا. و م. س. ص.) را اعلام کرده است. (ص 39 ) دادگاه قرار ارجاع موضوع به کارشناس صادر کرده (ص 41 ) و اقای ا. ن. ز. کارشناس رسمی سازمان ** میزان خسارت تاخیر در تحویل اپارتمان مورد معامله (اجرت المثل ایام عدم تحویل از تاریخ 87/8/18 لغایت 98/9/30 ) را جمعا 907/320/000 ریال اعلام کرده است. (ص 48 ) در تاریخ 98/9/2 اقای م. خ. به وکالت از م. ق. و و. ش. (خوانده های دعوی مذکور) به طرفیت خانم پ. ب. ز. ح. دعوی مطالبه اجرت المثل نگهداری اپارتمان موضوع دعوی و پرداخت تتمه ثمن بابت اضافه مساحت اعیانی احداثی و هزینه های دادرسی مطرح و شعبه *ارجاع شده است. (ص 72 ) و شعبه قرار ارجاع موضوع به کارشناس صادر کرده و اقای ا. ن. ز. کارشناس رسمی دادگستری (رشته راه و ساختمان) به موجب نظریه ابرازی مقدار 13/64 مترمربع اضافه ساخت بر مبیع تشخیص و ارزش ان را به نرخ زمان انعقاد قرارداد 51/832/000 ریال براورد کرده و چون هنوز اپارتمان به خریدار تحویل نشده اعلام کرده وفق قرارداد هزینه های موضوع خواسته قابل محاسبه نیست (ص 90 ) این پرونده جهت رسیدگی توام از امار و به پرونده دعوی اصلی پیوست شده است. (ص 106 ) النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره * 0 مورخ 99/3/15 با توجه به اینکه در قرارداد برای حل اختلاف رجوع به داوری پیش بینی شده دعاوی مطروحه را واجد ایراد دانسته و قرار عدم استماع انها را صادر کرده است. (ص 134 ) با تجدیدنظرخواهی وکلای طرفین نسبت به دادنامه مزبور، شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/08/24 با توجه به اینکه حسب صورتجلسه مورخ 90/10/14 که با حضور هیات داوران و وکلای طرفین تشکیل شده و طرفین ابتدایا جهت مراجعه به داوری اقدام کرده اند اما به جهت تاثیرات واقع شده منتج به نتیجه نگردیده تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه (قرار) معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. (ص 158 ) شعبه مرجوع الیه با وصول پرونده و ثبت ان ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/02/15 با توجه به مجموع محتویات پرونده، قرارداد منعقده میان طرفین و تعهدات انان، پاسخ استعلام بانک محل پرداخت تسهیلات (وام) و نظریه کارشناسی و میزان مساحت اضافه بر مبیع دادگاه دعوی را ثابت دانسته و به استناد مواد 10 و 182 و 190 و 219 و 223 و 225 قانون مدنی و مواد 194 و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی حکم بر الزام خواندگان به تسلیم مبیع و انتقال سند رسمی ان به نام خواهان (پ. ب. ز. ح.) که مشارالیها نیز همزمان باید مبلغ 51/832/000 ریال در حق فروشندگان پرداخت کند و محکومیت فروشندگان به پرداخت مبلغ 907/220/000 ریال بابت خسارت تاخیر در تحویل و هزینه های دادرسی در حق خریدار صادر و نسبت به دعوی خواهان ها ج. س. ا. و م. س. ص. با لحاظ ذینفع نبودن قرار رد دعوی صادر و نسبت به سایر خواسته های دعوی اصلی و اجرت المثل و هزینه نگهداری اپارتمان و تتمه ثمن به بالاتر از قیمت قراردادی حکم به بی حقی صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *اعلام نموده است. با قطعیت رای مزبور و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، اقای م. خ. به وکالت از م. ق. نسبت به ان فرجام خواهی و طی لایحه پیوست ضمن تکرار مطالب مطرح در جریان دادرسی اجمالا اعلام داشته پیش خریدار (فرجام خوانده) طبق قرارداد باید ثمن معامله و بهای اضافه مساحت را قبل از تحویل مورد معامله پرداخت کند و مدت زمان تحویل اپارتمان، 18 ماه از تاریخ تسویه حساب نهایی و پرداخت تمام ثمن و کلیه هزینه ها می‌باشد. که محقق نشده و به علاوه به علت عدم توجه به ایرادات از سوی دادگاه، عدم ارجاع به هیات کارشناسی، صدور رای به بیش از میزان و حدود خواسته، عدم امکان انتقال سند بدون اذن مرتهن (بانک) قبل از پرداخت شدن تمام اقساط و موارد دیگری که لایحه هنگام مشورت قرائت می‌گردد. درخواست نقض رای را نموده است. اقای ح. پ. به وکالت از فرجام خوانده ها طی لایحه ای در پاسخ دعوی فرجامی اعلام داشته قبلا به داوری مراجعه شده اما بدلیل مخالفت اقایان ش. و ق. با تمدید مهلت داوری و عدم صدور رای از سوی داوران، رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار گرفت و طرح دوباره ایراد عدم ارجاع به داوری صرفا برای عدم انجام تعهد تحویل اپارتمان است. اختلاف متراژ نیز ابلاغ نشده است. موکل تمام ثمن را پرداخت کرده و اقساط وام نیز تادیه و تسویه کامل با بانک کرده و دیگر قسطی وجود ندارد. و فک رهن شده است.و به علاوه پرداخت قیمت اضافه مساحت براساس قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 بر مبنای قیمت قراردادی است.نه قیمت روز و منوط به اخذ صورتمجلس تفکیکی، لذا رد فرجام را تقاضا کرده است. پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه بالا جهت رسیدگی به این شعبه محول شده است.

هیات شعبه در تاریخ یاد شده تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، مشورت نموده چنین رای می دهد:

رای هیات شعبه

با عنایت به جامع اوراق پرونده، جهات صدور رای، استدلال منعکسه و ابرازی، فرجام خواهی م. خ. به وکالت از اقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/02/15 صادره از شعبه *به گونه ای نیست که اساس دادنامه فرجام خواسته را مخدوش ساخته و موجب بی اعتباری ان شود. و رای مرقوم با توجه به واقعیت های مضبوط در پرونده طبق موازین قانونی اصدار یافته و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری ملاحظه نشد؛ بنابراین مستندا به 367 و 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 با اصلاحیه های بعدی ان ابرام می‌گردد.. غ

رییس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: م. ص. ع. معاون: ع. ا. گ.