هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع /96 / 446 و 95 / 1373 دادنامه: 298 تاریخ: 17/11/96
شاکی: 1- شرکت اعتباری ملل (عسگریه) با وکالت آقای مظفری 2- شرکت فضاسازان کویر و انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی با وکالت آقای رفیعی مقدم و خانم حسینی نژاد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بندهای 75، 76 و 77 لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات (مربوط به مراکز عمومی، دولتی و خصوصی مورخ 14/11/94، 2- ردیف 161 و 339 مصوبه مورخ 14/11/94
متن مقرره مورد شکایت:
لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات (مربوط به مراکز عمومی، دولتی و خصوصی) برای اجرا در سال 1395 ((به ریال))
ردیف
فهرست بهاء خدمات شهری از محل مراکز عمومی، دولتی و خصوصی
مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1394
مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1395
دوره محاسبه
شعاع محدوده وصول
75
خدمات شهری موسسات مالی و اعتباری
76
سرپرستی موسسات مالی و اعتباری
000/780/4
000/214/6
ماهیانه
حوزه استحفاظی
77
شعب موسسات مالی و اعتباری و باجه ها
000/186/3
000/823/3
ماهیانه
حوزه استحفاظی
161
شرکتها و موسسات خدماتی: شامل تنظیف ادارات و منازل و غیره
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وکیل موسسه اعتباری ملل در پرونده کلاسه 95/1373 مصوبه موضوع شکایت را مغایر با تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه شماره های 344 مورخ 21/4/88 و 219 مورخ 26/4/91 و 220 مورخ 26/4/91 و 362 مورخ 21/5/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر با بند 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و درخواست ابطال آن را دارد. وکلای شرکتهای فضاسازان کویر و انجمن صنفی کارفرمایان مصوبه موضوع شکایت را مغایر با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته و درخواست ابطال آن را دارند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر کرمان مصوبه را در راستای ماده 8 قانون پسماند دانسته و اعلام نموده شکات از کلیه خدمات عمومی موضوع قانون پسماند استفاده می نمایند. مانند سایر اقشار و افراد جامعه باید نسبت به پرداخت حق و حقوق قانونی شهر اقدام نمایند. در رای شماره 1400 هیات عمومی دیوانه عدالت اداری وضع عوارض خدمات شهری منع قانونی ندارد و هیات تخصصی هم در رای شماره 93150/69 بهای خدمات را قانونی اعلام کرده است لذا تقاضای رد شکایت های مطروحه میگردد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند ها مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از پسماندهای صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری ها است و براساس ماده 8 قانون مذکور، مدیریت اجرایی میتواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های 75، 76، 77، 161 و 339 مبنی بر هزینه مدیریت پسماند و خدمات تحت عنوان خدمات شهری بانکهای خصوصی، شرکتها و موسسات خدماتی و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان به شماره 2521 مورخ 13/11/94 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری