هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 97/1403 شماره دادنامه: 9709970906010349 تاریخ: 30/10/97
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای عالی اداری - سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 18/2/1397 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواست شماره 50210 مورخ 8/3/1397 ابطال مقررات مورد شکایت را خواستار شده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است: 1- بند 2-1 مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری، با استناد به تبصره ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، انحلال موسسات آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی را به دستگاه های اجرایی ذیربط تکلیف کرده است. نظر به اینکه در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه انحلال موسساتی که قبلاً ایجاد شده است به شورای عالی اداری داده نشده است، لذا این شورا خارج از اختیارات خود انحلال موسسات آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی کشور را تصویب کرده است. در صورتی که استدلال شود که اقدام مذکور اصلاح و تجدیدنظر در ساختار دستگاههای اجرایی کشور بوده است، نظر به اینکه به موجب بند 1 ماده فوق، اصلاح ساختار دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شده از اختیارات شورای عالی اداری خارج میباشد ؛ بنابراین اطلاق تکلیف مذکور خلاف قانون است. 2- نامه شماره 65613 مورخ 18/2/1397 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل آنکه برخی از دستگاههای اجرایی را که در مورد آنها کسب نظر شده احصاء نکرده است، موجد تبعیض است و در عین حال با توجه به اینکه در نامه فوق برخی از موسسات علمی و کاربردی وابسته به دستگاههایی که در قانون اساسی از آنها نام برده شده یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تشکیل شده اند، تحت شمول بند 2-1 مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری قرار داده شده اند ؛ اقدام فوق مبنای موجهی ندارد. زیرا به موجب بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح ساختار دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شده، از اختیارات شورای عالی اداری خارج است.
متن مقرره مورد شکایت: متن مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 18/2/1397 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در صفحات 3، 4 و 8 پرونده قرار دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 318645 مورخ 24/6/1397 مواردی را در پاسخ به درخواست سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده است: 1- موسسات علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی که در بند 2-1 مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری در مورد آنها اصلاح ساختاری به عمل آمده، در زمره دستگاههایی قرار ندارند که احکام آنها در قانون اساسی آمده یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده اند. موسسات مذکور به موجب بند 3 مصوبه شماره 30743/90/206 مورخ 30/11/1390 شورای عالی اداری از تجمیع یا ادغام موسسات موجود در سال 1390 ایجاد شده اند و شورای عالی اداری حق دارد در واحدهای سازمانی که با تصویب خود ایجاد نموده، اصلاح ساختاری به عمل آورد. 2- در بند 2-1 مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری از هیچ دستگاه اجرایی خاصی نام برده نشده است و لذا کلیات آن با بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. در عین حال چنانچه استدلال سازمان بازرسی کل کشور را در قسمتی که اظهار داشته اند قوه قضائیه در عداد دستگاههایی است که در قانون اساسی آمده و شورای عالی اداری مجاز به اصلاح ساختاری در آن نیست، بپذیریم ؛ آنگاه با همین استدلال باید گفت تشکیل موسسه آموزشی علمی کاربردی قوه قضائیه در گذشته در اجرای بند 3 مصوبه شماره 30743/90/206مورخ 30/11/1390 شورای عالی اداری هم مجاز نبوده است. در خصوص تقاضای ابطال نامه شماره 65613 مورخ 18/3/1397 این سازمان عنایت داشته باشند که به موجب آرای متعدد وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار نظرهایی که واحد های تخصصی دستگاههای اجرایی نظارتی (نظیر این سازمان) در پاسخ به استعلامهای دستگاهها اعلام می نمایند، متضمن وضع قاعده آمره نبوده و ابطال آنها قابل طرح در هیات عمومی نیست.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- در خصوص درخواست ابطال مصوبه، شورای عالی اداری سازمان بازرسی کل کشور آن را مغایر بند (1) ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده است: اولاً: به نظر میرسد مراکز و موسسات موضوع تصویب نامه از مصادیق تشکیلات دستگاههای اجرایی که مورد تایید و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی یا مقررات لازم الاجرا نمیباشند بلکه هرچند آنها ممکن است وابسته به دستگاههای اجرایی باشند اما جزء ساختار آنها محسوب نمی شوند یا حداقل شاکی دلیلی بر اینکه این مراکز جزء ساختار این دستگاهها باشند، ارائه نکرده است. ثانیاً: حتی در صورت پذیرش نظر سازمان بازرسی بند (9) ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری شناسایی و واگذاری وظایف و امور فعالیت های قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی را از اختیارات شورای عالی اداری بر شمرده است. لذا به استناد بندهای مذکور عقیده دارم مصوبه شورای عالی مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیار نیست. 2- در خصوص نامه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به نظر اینجانب موردی است و از مصادیق آییننامه، نظام نامه و مقرره ای که در صلاحیت هیات عمومی باشد، نیست. زیرا بر اساس مفاد نامه مذکور پیرو مصوبه، شورای عالی اداری اعلام نموده که چند موسسه آموزشی وابسته به دستگاه مندرج در نامه، مشمول مصوبه فوق میباشند. لذا موضوع نامه رئیس سازمان اداری و استخدامی را در صلاحیت شعبه دیوان می دانم. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
رای هیات تخصصی
نظر بر این که مراکز آموزشی موضوع بند (الف) و موسسات پژوهشی موضوع بند (ب) مصوبه جلسه (154-5/10/1390) شورای عالی اداری به موجب تصویب نامه همان شورا به شماره 206/90/30743 - 30/11/1390 ناشی از تجمیع یا ادغام موسسات موجود تشکیل شده اند و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی از مصادیق ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی تلقی نمی شوند تا انحلال آنها خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی بوده باشند همانطوریکه تاسیس آنها به موجب مصوبات شورا در حدود اختیارات قانونی بوده انحلال آنها نیز خارج از حدود اختیارات نبوده ؛ بنابراین تصویبنامه شورای عالی اداری به شماره 1682488 - 17/11/96 و بخشنامه مورد شکایت به شماره 65613 - 18/2/97 صرفاً متضمن انحلال مراکز وابسته به دستگاههای اجرایی بوده و منصرف از انحلال نفس دستگاههای اجرایی میباشد. منطبق با بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد. علاوه بر آن مدارک تحصیلی صادره از مراکز و موسسات مذکور به جهت اینکه از مراکز دانشگاهی صادر نمی شوند مدارک رسمی دانشگاهی تلقی نمی گردند. فعالیت آنان بر اساس مصوبات مذکور نوعی موازی کاری بوده و غیر ضروری تشخیص گردیده و هیچکدام از دستگاههای اجرایی مذکور در بخشنامه مورد شکایت مستثنی نشده اند خلاف موازین قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری