هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع 96/800 شماره دادنامه: 9709970906010348 تاریخ: 30/10/97
شاکی: آقای شهریار فروغیان
طرف شکایت: استانداری مازندران و اداره اماکن شهرستان ساری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون فرق و مذاهب استانداری مازندران مبنی بر تعطیلی واحدهای صنفی فرقه ضاله بهائیت به شماره 7958/11م/207 مورخ 10/8/1395
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1. مصوبه مورد شکایت با اصول 14، 19، 20، 22، 23، 28، 37 و 40 قانون اساسی که ناظر بر رعایت قسط و عدل با غیرمسلمانان، مساوات، حمایت قانونی از شهروندان، مصونیت شغلی، منع تفتیش عقاید، آزادی شغل، برائت و منع اضرار به غیر میباشد، مغایرت دارد. 2. این مصوبه با مواد 27، 28 و 37 قانون نظام صنفی نیز مغایرت دارد و با توجه به مغایرت مصوبه فوق با مواد مورد اشاره از قانون نظام صنفی و عدم تایید مصوبه در شورای تامین استان، وضع آن خارج از حدود اختیارات کمیسیون فرق و مذاهب بوده است. 3. مصوبه مورد شکایت با آیه شریفه 42 سوره مبارکه بقره و آیه شریفه 71 سوره مبارکه آل عمران مغایرت دارد.
متن مقرره مورد شکایت: مندرج در صفحه 3 پرونده که با حضور دادستان استان و مسئولان استانداری در خصوص عدم تعطیلی واحدهای صنفی بهائیان در ایام خاص با توجه به مندرجات مصوبه تصمیمگیری شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران به موجب لایحه شماره 12328/28/07/2 مورخ 28/10/1396 مواردی را به شرح زیر در پاسخ مطرح کرده است: 1. به موجب بند «ه-» ماده 28 قانون نظام صنفی، عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی سبب تعطیلی آنها میشود و طبق ماده 17 همین قانون، افراد صنفی موظّف به رعایت کلّیه قوانین و مقررات انتظامی شدهاند و در هنگام اخذ مجوز کسب نیز متعهد به رعایت آییننامه اماکن عمومی شده و همکاری با نیروی انتظامی برای آنها الزامی است و پلمپ واحد صنفی شاکی نیز به دلیل عدم رعایت موازین حقوقی فوق و در راستای اجرای مصوبات مورخ 8/8/1395 و 31/4/1396 شورای تامین انجام گرفته است. در عین حال، مدتی بعد از پلمپ واحدهای صنفی فرقه ضاله بهائیت، با اخذ تعهد نسبت به فک پلمپ آنها اقدام شده است، ولی شاکی از پذیرش تعهد بر عدم تکرار چنین امری خودداری کرده است. 2. اصول 22، 26 و 27 قانون اساسی، در رابطه با آزادی به رسمیت شناخته شده برای احزاب و تشکلهای قانونی میباشد و فرقه ضاله بهائیت به دلیل فقدان اساسنامه و مرامنامه قانونی مورد تایید مشمول آزادی مقرر در این اصول نمیشود. ضمن آنکه با پذیرش آزادی عقید و بیان، ابراز عقیده و بیان به منظور تحریف افکار دیگران مجاز نمیباشد و انجام هر اقدامی که مغایر با نظم عمومی و امنیت ملّی و مصالح جامعه باشد مغایر با قانون اساسی بوده و اقدام هماهنگ کاسبان برای تعطیلی واحدهای صنفی نیز مصداق این امر است.
نظریه تهیهکننده گزارش: در خصوص جنبه شرعی شکایت مطروحه، شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 5930/100/97 مورخ 23/4/1397 در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی، اعلام کرده است که: «صورتجلسه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.» در رابطه با جنبه حقوقی ادعای شاکی نیز باید گفت که طبق ماده 17 قانون نظام صنفی: «افراد صنفی مکلّفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و... را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ میگردد، رعایت و اجرا کنند.» همچنین به موجب بند «ه-» ماده 28 همین قانون، عدم اجرای تکالیف تعیین شده در قانون نظام صنفی توسط واحدهای صنفی از مواردی است که موجب تعطیلی واحد صنفی به مدت یک هفته تا شش ماه میگردد. در ماده 8 آییننامه اجرایی ماده 28 قانون نظام صنفی نیز مقرر شده است که در صورت عدم اجرای ضوابط انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پس از اخطار کتبی در مرحله بعدی میتوان واحد صنفی را به مدت ده روز و سپس به مدت یک ماه تعطیل کرد. با توجه به اینکه طبق بند 15 ضوابط نیروی انتظامی برای واحدهای صنفی مصوب 23/6/1389 رعایت ضوابط ابلاغی از سوی ناجا یکی از تکالیف واحدهای صنفی میباشد و شاکی با وجود اخطار نیروی انتظامی از بازگشایی واحد صنفی خود و سپردن تعهد مبنی بر عدم تعطیلی مجدد واحد صنفی خودداری نموده، مشمول حکم مقرر در ماده 8 آییننامه اجرایی ماده 28 قانون نظام صنفی بوده و نیروی انتظامی پس از اخطار به وی (که در مانحن فیه نیز صورت گرفته) میتواند محل کسب او را به طور موقت تعطیل نماید. با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت هم همین حکم را مقرر داشته، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و با توجه به اینکه حسب بررسیهای صورت گرفته، کمیسیون فرق و مذاهب در استانها زیرنظر شورای تامین استان و به عنوان یکی از کمیسیونهای زیرمجموعه آن فعالیت میکند و براساس لایحه دفاعیه ارائه شده توسط استانداری مازندران، مصوبه مورد تایید استانداری مازندران میباشد، بنابراین وضع آن نیز با توجه به وظایف مقرر برای شورای تامین استان در ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 خارج از حدود اختیارات کمیسیون فوق نبوده است و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیهکننده گزارش: دکتر زینالعابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب نامه شماره 5930/100/97 مورخ 23/4/1397 دبیر محترم شورای نگهبان اعلام شده است که «صورتجلسه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. بر مبنای موازین حقوقی مختلف از جمله ماده 17 و بند «ه-» ماده 28 قانون نظام صنفی، ماده 8 آییننامه اجرایی ماده 28 قانون نظام صنفی و بند 15 ضوابط نیروی انتظامی برای واحدهای صنفی مصوب 23/6/1389، افراد صنفی مکلّفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات انتظامی را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ میگردد، رعایت و اجرا کنند و عدم اجرای تکالیف تعیین شده در قانون نظام صنفی توسط واحدهای صنفی موجب تعطیلی واحد صنفی به مدت یک هفته تا ششماه خواهد بود. بنا به مراتب، مصوبه شماره 7958/11م/207 مورخ 10/8/1395 کمیسیون فرق و مذاهب استانداری مازندران مبنی بر تعطیلی واحدهای صنفی فرقه ضاله بهائیت در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنّن و شیوههای اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری