هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/1885 شماره دادنامه: 9709970906010347 تاریخ: 30/10/97
شاکی: آقای عباس عظیمی با وکالت خانم نسیم محمدیان - آقای فرزاد کریمی فرد - خانم سحر حبیبیان زند
طرف شکایت: شورای عالی بیمه مرکزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 و بند (الف) ماده 19 آییننامه شماره 75 مصوب 6/6/1391
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده 13 آییننامه مزبور خلاف اصل 28 قانون اساسی برای انتصاب شغل و اشتغال به چند شغل میباشد. بند (الف) ماده 19 آییننامه مزبور متعارض اصل لزوم قراردادهای (ماده 219 قانون مدنی) لزوم تعیین مدت برای شرط خیار (ماده 401 قانون مدنی) و اصل عدم ولایت بر قرارداد و اموال سایرین است.
متن مقرره مورد شکایت: ماده 13: شغل نماینده حقیقی، مدیر عامل، عضو بیمه ای هیات مدیره و مسئول شعبه نماینده حقوقی باید منحصراً ارایه خدمات بیمه ای در محدوه قرارداد نمایندگی باشد. تبصره - سمت های آموزشی در موسسات آموزش عالی مستثنی هستند. ماده 19: پروانه و قرارداد نمایندگی در موارد زیر لغو میشود: الف- با تصمیم یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت مفاد قرارداد نمایندگی و حقوق طرف مقابل
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- ابطال ماده 13 مزبور قبلاً در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح و رد شده است. (دادنامه شماره 93113/ب/51- 28/2/1394) 2- فسخ قرارداد منوط به رعایت مفاد قرارداد و حقوق طرف مقابل بوده و مطلق نیست. ضمن اینکه مقید به زمان میباشد. چرا که قرارداد، سه سال معتبر است و اینکه نمایندگی نوعی عقد وکالت است که جزو عقود جایز و در زمره عقود اذنی است و ماده 401 قانون مدنی در خصوص عقود دائم مثل بیع است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای خلاف شرع به لحاظ اینکه مصوبات قانونی با تایید شورای نگهبان می رسند و منظور از شرع معنای عام آن که مشتمل بر فقه و قانون است، شده و الا به صورت مستقل چنین ادعایی مطرح نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- در خصوص ماده 13 آییننامه مورد شکایت با توجه به دادنامه قطعی سابق الصدور به شماره 93113/ب/51 مبنی بر عدم مغایرت با قانون و عدم ابطال، عقیده به اعمال ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری دارم. 2- با توجه به مفاد برخی مواد آییننامه مزبور از جمله ماده 1، بند 7-1 ماده 11، بند 7 ماده 11 و بند 5 ماده 12، نمایندگی بیمه از عقود اذنی تلقی شده که طی آن نماینده بیمه به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه، طرف قرارداد میباشد و باید حق بیمه دریافتی را به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز کند و قرارداد مزبور با فوت یا حجر نماینده حقیقی پایان می پذیرد که با توجه به مفهوم و منطوق ماده 954 قانون مدنی جزو عقود جایز محسوب شده و هر یک از طرفین میتواند هر وقت اراده کند، آن را فسخ نماید. (ماده 186 قانون مدنی) فلذا در این خصوص عقیده به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: محمد جواد انصاری
رای هیات تخصصی
در خصوص بند (الف) ماده 19 آییننامه مورد شکایت اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق معتقدند: با توجه به مفاد آییننامه مزبور و اینکه نماینده بیمه به نمایندگی از شرکت بیمه اقدام به انعقاد قرارداد با بیمه گذار مینماید و حق بیمه وی را هم که دریافت می کند باید به حساب شرکت بیمه واریز نماید و به صراحت ذکر شده قرارداد مزبور در صورت فوت یا حجر نماینده حقیقی پایان می پذیرد. (ماده 1، بندهای 7-1 و 7 ماده 11، بند 5 ماده 12) فلذا با توجه به تعریف عقد جایز (مواد 186 و 954 قانون مدنی) نمایندگی جزو عقود اذنی بوده و عقد جایز محسوب میشود. فلذا عقیده به عدم ابطال میباشد. رای صادره وفق بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض میباشد.
نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اکثریت اعضای محترم هیات تخصصی عقیده دارند: در خصوص ماده 13 آییننامه مورد شکایت با توجه به دادنامه شماره 93113/ب/51 مورخ 28/2/94 مبنی بر عدم مغایرت با قانون اساسی و عدم خروج از اختیارات مقام موضع ماده مزبور، وفق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری موضوع به نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری برسد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری