شماره پرونده: ه- ع /9900968 شماره دادنامه: 140009970906011396 تاریخ: 14/12/1400
شاکی: آقای علی اصغر کاشفی
موضوع شکایت و خواسته:ابطال تصویب نامه 46156/ت 50411 مورخ 29/4/1393
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار:
آقای علی اصغر کاشفی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه 46156/ت 50411 مورخ 29/4/1393 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری مرکب از تعدادی از وزیران جایگاه قانونی ندارد و مصوبه مورد شکایت که توسط این شورا تصویب شده است فاقد مبنای قانونی است. به موجب مواد 4 و 26 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصویب آییننامه این مناطق بر عهده هیات وزیران است و نه شورایی مرکب از هیات وزیران و تعدادی از وزرا لذا این مصوبه به لحاظ فقد مبنای قانونی و غیر قانونی بودن شورای مزبور قابل ابطال است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
تصویب نامه 46156/ت 50411 مورخ 29/4/1393
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 20/12/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516 ه- مورخ 5/6/1392 آییننامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر تصویب کردند:
آییننامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی
ماده 1- در ای آییننامه اصلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف- شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.
ب- منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی که به موجب قانون تاسیس شده و یا میشوند.
ج- دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
د- متقاضی- شخص حقوقی دولتی که ایجاد منطقه را درخواست می کند.
ه-- طرح توجیهی (مطالعات اولیه): شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به همراه برآورد هزینه های راه اندازی و نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز به همراه برنامه زمانبندی و تاثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات کالاهای ساخته شده و تاثیر آن بر شاخص ها و استانداردهای فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی.
و- طرح جامع: طرح بلند مدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی منطقه، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق، نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تبیین میشود. این طرح در تطبیق با طرح های ناحیه ای و منطقه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه میشود.
ز- زیرساخت ها: مجموع امکانات و پیش نیازهای ضروری و لازم جهت ایجاد و تاسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخشهای حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی)، انرژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ح- محدوده منطقه: محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار میگیرد.
ماده 2- فرآیند بررسی ایجاد هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر میباشد:
الف- ارایه طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی و سایر اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضی به دبیرخانه.
ب- ارایه موافقت بدون قید و شرط دستگاههای اجرایی تامین کننده خدمات زسرساختی و سایر مراجع ذی ربط قانونی.
ج- بررسی مدارک و طرح توجیهی ارایه شده توسط دبیرخانه.
د- ارایه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیر شورا.
ه- - طرح ایجاد منطقه در شورا بر حسب تصمیم دبیر شورا.
و- تنظیم و تقدیم لایحه ایجاد منطقه جهت سر مراحل قانونی تصویب.
ماده 3- وجود اراضی مناسب جهت تاسیس منطقه یکی از مهمترین پیش نیازهای تاسیس این مناطق است. جانمایی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا با توجه به اهداف تاسیس منطقه، شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل مورد نیاز را دارا باشد.
تبصره 1- حداقل میزان مساحت مورد نیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد شد و لازم است حداقل هفتاد درصد اراضی محدوده پیشنهادی بدون معارض باشد.
تبصره 2- سازمان منطقه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا، نسبت به تهیه و ارایه طرح جامع اقدام نماید.
ماده 4- متقاضیان تاسیس منطقه مکلفند درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر به دبیرخانه تسلیم نمایند:
1- ارایه تقاضای بالاترین مقام دستگاه همراه با طرح توجیهی.
2- نقشه جانمایی (کاداستر) محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی (جهات چهارگانه و موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره)
3- وضعیت شبکه های زیر بنایی شامل:
الف- آب (موافقت غیر مشروط دستگاه ذی ربط).
ب- برق (موافقت غیر مشروط دستگه ذی ربط).
ج- زیر ساختهای مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط).
د- شبکه های مواصلاتی (زیرزمینی، دریایی و هوایی).
ه-- انرژی (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط).
4- نظر مساعد استانداری و تعهد برای حمایت از منطقه.
5- اعلام وضعیت اراضی محدوده پیشنهادی اعم از مالکیت دولتی و غیردولتی.
6- نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح.
7- تطبیق جغرافیایی محدوده منطقه پیشنهادی با محدوده های مصوب در تقسیمات کشوری.
تبصره - چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروری باشد، مهلتی جهت رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام نکند، بررسی درخواست از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد. این تصویب نامه در تاریخ 24/4/1393 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
از سوی طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28523/102 مورخ 7/9/1400 اعلام کرده است که:
مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در مورد شکایت آقای علی اصغر کاشفی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویبنامه شماره 46156/ت50411 مورخه 29/4/1393 با موضوع آییننامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی با عنایت به محتویات پرونده و اینکه به موجب ذیل اصل 138 قانون اساسی دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظائف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید لذا تشکیل شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد تجاری در اجرای حکم ذیل اصل 138 قانون اساسی بوده و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان نیز طی نامه ثبت شده به شماره 99/968/7 مورخه 8/9/1400 دفتر اداره کل امور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع بودن مصوبه را احراز ننموده است لذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم آن مرجع میباشد.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری