شماره پرونده: ه- ع / 0002244 شماره دادنامه: 140009970906011397 تاریخ: 14/12/1400
شاکی: خانم نجمه هاشمی
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به مدت زمان بندی یک ساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره 43248/60 مورخ 5/2/1400
طرف شکایت:وزارت صنعت معدن و تجارت
گردش کار:
خانم نجمه هاشمی به موجب دادخواستی اعتراض به مدت زمان بندی یک ساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره 43248/60 مورخ 5/2/1400را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بلوکه شدن این محدوده ها برای همیشه و عدم اشتغال با اصل 28 قانون اساسی که دولت را مکلف به ایجاد اشتغال مینماید و با ماده 5 قانون اصلاح معادن که وزارت صمت را مکلف به ایجاد بستر لازم جهت اکتشاف محدوده های معدنی مینماید مغایر است.
2- در صورتی که مجوز این محدوده ها برای شخص اولیه صادر نشود و وزارت صمت بخواهد آن را به اشخاص دیگر واگذار کند این امر خود نوعی تبعیض در واگذاری مجوز به اشخاص میباشد که با اصل بیستم قانون اساسی و بند 14 اصل سوم قانون اساسی و بند 9 همین اصل مغایرت دارد.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه شماره 43248/60 مورخ 5/2/1400
درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 29/2/99 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 82019/60 مورخ 2/4/99) مورد اجابت تشخیص گردیده از این رو ضمن لغو مصوبه پیش گفته، رای به اقدام لازم وفق موارد مشروحه به شرح ذیل صادر و اعلام میگردد:
الف) در صورت مخالفت دستگاههای موضوع ماده (24) قانون معادن با درخواستهای صدور پروانه اکتشاف واصله، محدوده های مورد نظر به مدت یک سال در سامانه کاداستر بلوکه میگردند. بدیهی است در صورت اخذ موافقت دستگاه مربوطه در مهلت مقرر معنونه (یک ساله)، اولویت واگذاری با دارنده درخواست خواهد بود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت پاسخی نداده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مغایرت با شرع اعلام نشده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در خصوص شکایت خانم نجمه هاشمی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ابطال بند الف مصوبه شورای عالی معادن که به شماره 43248/60 مورخه 5/2/1400 اعلام شده با عنایت به اصل 45 قانون اساسی که انفال و ثروتهای عمومی از قبیل معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا مطابق مصالح عامه عمل کند که در همین راستا ماده 2 قانون معادن مقرر نموده است مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از طرفی مستفاد از ماده 8 قانون معادن و تبصره 1 ماده 35 و ماده 37 آییننامه اجرایی قانون مذکور این است که کشف معدن صرفاً ایجاد اولویت برای کاشف مینماید و این اولویت نمی تواند به صورت نامحدود و دائمی باشد لذا حکم مقرر در بند الف مصوبه موضوع شکایت که متضمن اعطای مهلت یک ساله برای اخذ موافقت دستگاههای موضوع ماده 24 قانون معادن برای صدور پروانه اکتشاف میباشد خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان میباشد.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری