شماره پرونده: ه- ع/9804303 شماره دادنامه: 140009970906011395 تاریخ: 14/12/1400
شاکی: اتحادیه صنف خرازی فروشان و وابسته تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 112608/97 مورخ 29/11/1397 کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی تهران در خصوص نحوه تفکیک اتحادیه های صنفی
طرف شکایت: کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی تهران
گردش کار:
اتحادیه صنف خرازی فروشان و وابسته تهران به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 112608/97 مورخ 29/11/1397 کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی تهران در خصوص نحوه تفکیک اتحادیه های صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه معترض عنه به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی بوده و مشخصا در تعارض با مواد 37 و 49 قانون نظام صنفی کشور (مصوب شهریور ماه 1392) و بخشنامه شماره 266116/60 مورخ 16/10/1397 دبیرخانه هیات عالی نظارت موضوع ماده 54 قانون نظام صنفی و مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ 19/2/1397 میباشد.
مقدمتاً اتحادیه صنف خرازی فروشان و وابسته تهران با بیش از 50 سال سابقه درخشان در مدیریت صنف، توانسته است تعامل سالم و موثری با نهادهای دولتی ذی ربط داشته و مشکلات عدیده ای در خصوص قاچاق کالا و حفظ بهداشت در کالاهای سلامت محور را رفع کند. با این حال اخیرا معدودی از اعضای صنف اقداماتی را جهت انشقاق اتحادیه صنف خرازی فروشان و وابسته تهران شروع و داعیه تشکیل یک اتحادیه جدید با موضوع لوازم آرایشی بهداشتی عطر و ادوکلن) دارند که علی رغم مخالفت های مکرر مسئولین ذی ربط، به طریقی موفق به اخذ مصوبه مورد اعتراض شده اند. بدیهی است این اقدام خلاف موازین قانونی ذیل الذکر و خلاف مصالح و سیاست های کلی نهادهای دولتی مربوطه در خصوص ادغام و توانمند سازی اتحادیه های صنفی و مخالف صریح قوانین حامی حقوق اعضای صنف و ناقض حقوق مکتسبه آنان است.
1- مصوبه مورد اعتراض در تعارض بارز با بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی کشور میباشد زیرا حسب مستند فوق الذکر، کمیسیون نظارت در اتخاذ تصمیم جهت تقسیم یک اتحادیه و تشکیل اتحادیه جدید، از اتاق اصناف شهرستان کسب نظر مینماید. در حالی که در پاسخ به استعلام کمیسیون نظارت تهران، این کمیسیون مخالفت خود را با تفکیک اتحادیه صنف خرازی فروشان و وابسته تهران طی نامه های شماره 113672/21ج مورخ 26/12/1397 و شماره 7358/ج مورخ 16/2/1397 صراحتا اعلام نموده و مشخص نیست دلیل تصویب مصوبه معترض عنه و مستند آن چه بوده است. همین امر ضرورت نقض مصوبه مذکور را ایجاب و اثبات مینماید.
2- مضاف بر بند فوق، مصوبه معترض عنه در مخالفت صریح و مشخص با بند (ی) ماده 37 قانون نظام صنفی کشور میباشد چرا که وفق ماده مذکور، " پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دویا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت" جزو وظایف اتاق اصناف است. لذا اشخاص حقیقی مستقیما حق چنین درخواستی ندارند. این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض، متعاقب اقدام اشخاصی صادر شده که در تعریف ماده 37 مورد اشاره نمی گنجد.
3- موضوع تشکیل اتحادیه جدید در سال 1396 در کمیسیون نظارت تهران مطرح و حسب صورتجلسه مربوطه کلیه اعضای کمیسیون نظارت، مخالفت صریح خود را نسبت به این امر اعلام نموده اند.
4- علی رغم موضوع مذکور در بند فوق، موضوع تفکیک اتحادیه خرازی فروشان و تشکیل اتحادیه جدید به استناد بخشنامه دبیرخانه هیات نظارت مجددا در سال 1397 در کمیسیون نظارت تهران مطرح و با وجود این که دبیرخانه هیات نظارت بر سازمان های صنفی کشور (موضوع ماده 54 قانون نظام صنفی) مخالفت خود را با تفکیک اتحادیه صنف خرازی فروشان و وابسته تهران اعلام کرده بود، این کمیسیون بدون توجه به مصوبه قبلی دبیرخانه هیات نظارت که مخالف با تفکیک اتحادیه بوده، اقدام به اعلام موافقت با این تفکیک نموده که صراحتا خلاف قانون و مقررات نظام صنفی و قابل نقض میباشد.
5- همچنین مصوبه مذکور، بر خلاف مفاد و مصوبات یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور (موضوع ماده 53 قانون نظام صنفی کشور)، مورخ 19/2/1395 میباشد که بند 1 آن صراحتا به ضرورت انجام اقداماتی جهت افزایش بهره وری و تقویت بنیه مالی و کاری اتحادیه ها پرداخته است. بدیهی است تقسیم اتحادیه، در تضاد آشکار با مفاد این مصوبه است.
6- تاکید موکد اتاق اصناف بر مخالفت با تقسیم اتحادیه و تشکیل اتحادیه جدید طی نامه های مورد اشاره در بند 2 این متن به خوبی بیانگر عدم ضرورت تقسیم اتحادیه و تضاد این اقدام با قوانین مصرح است.
7- تناقض در مصوبات کمیسیون نظارت نیز از دیگر عواملی است که موجد ضرورت نقض مصوبه مورد اعتراض است چرا که کمیسیون نظارت طی جلسه 172 مورخ 16/8/1398 بر اساس بند 12 صورتجلسه مربوطه صراحتا با تشکیل اتحادیه مستقل و منفک از اتحادیه خرازی مخالفت نموده است ولی در صورتجلسه مورخ 29/11/1397 با این امر موافقت نموده است. طبعا در چنین شرایطی که در یک موضوع واحد، دو نظر متفاوت وجود دارد، به قاعده " الدلیلان اذا تعارضا تساقطا" این مخالفت فاقد اثر اجرایی و فاقد قابلیت اعمال خواهد بود.
8- عدم ممانعت از اجرای مصوبه فوق دارای تالی فاسد بسیار و آثار حقوقی مضر به حال دارندگان پروانه کسب از اتحادیه خرازی و وابسته تهران به لحاظ افزایش اختلافات صاحبان سرقفلی و مالکین ملک تجاری در خصوص مطالبه وجوه کلان به دلیل تغییر شغل مستاجر، افزایش پرونده های قضایی، تضییع حقوق مکتسبه اعضای صنف (به جهت محدود شدن اختیار فروش اقلام آرایشی و بهداشتی) و تضرر جبران ناپذیر اعضای صنف به لحاظ کاهش میزان درآمد و افزایش مشکلات معیشتی آنان خواهد شد که تمام این موارد مخالف صریح قاعده "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" میباشد که از قواعد اصلی حقوق است.
9- تصویب مصوبه معترض عنه، صرف نظر از این که با قانون و قواعد حقوقی و فقهی در تعارض است، اصولا طرح پیشنهاد اولیه مبنی بر تشکیل اتحادیه جدید هیچ منطق عقلی و اجتماعی نداشته و تشکیل چنین اتحادیه ای در شرایط اقتصادی امروزی مطلقا قابل توجیه نمیباشد.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
2. نامه شماره 266116/60 مورخ 16/10/97 مرکز اصناف و بازرگانان ایران در خصوص نحوه تفکیک اتحادیه های صنفی و تشکیل اتحادیه صنف لوازم آرایشی، بهداششی و عطریات مطرح که پس از بحث و تبادل نظر و با عنایت به پیگیری های به عمل آمده و با توجه به احراز نصاب متقاضیان موصوف مطابق مقررات و قانون نظام صنفی (حدود 3000 واحد صنفی)، عدم سنخیت، و حساسیت اقلام موصوف یا سایرکالاهای مورد عرضه در خرازی، ضرورت ساماندهی نظارت و کنترل دقیق بر فعالیت واحدهای تولیدکننده و توزیع کننده محصولات آرایشی بهداشتی و عطریات و همچنین برخورد جدی با قاچاق کالاهای بی کیفیت و به خطر افتادن سلامت بهداشتی مصرف کنندگان اعضای کمیسیون نظارت با تشکیل اتحادیه مستقل صنف لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات موافقت نموده و مقرر شد اتاق اصناف نسبت به ارائه ضوابط داخلی پیشنهادی جهت ایجاد رسته مستقل آرایشی، بهداشتی و عطریات در اتحادیه صنف خرازی فروشان در اسرع وقت اقدام نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به موجب لایحه شماره 57101/99 مورخ 7/2/1399 بدین نحو پاسخ داده است که:
1 - مصوبه معترض عنه مطابق ماده 21 قانون نظام صنفی و در راستای وظایف و اختیارات کمیسیون های نظارت مصرح در بند (الف) ماده 49 قانون مارالذکر موضوع تصمیم گیری پیرامون ادغام یا تقسیم اتحادیه ها توسط اعضای کمیسیون نظارت متشکل از نمایندگان نهادها و دستگاه های ذیصلاح و اجرایی از جمله نیروی انتظامی، اتاق بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور مالیاتی، اتاق اصناف، صنعت، معدن و تجارت و... (سیزده عضو) به تصویب رسیده است.
2- مصوبه یاد شده صرفا و منحصرا ناظر بر تفکیک رسته لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات از اتحادیه صنف خرازی فروشان و تشکیل اتحادیه مستقل برای صنف مزبور بوده که پس از بحث و تبادل نظر، گزارشات کارشناسی، نامه مرکز امور اصناف و بازرگانی ایران به شماره 266116/60 مورخ 16/10/1397، حسب ماده 21 قانون نظام صنفی که در تهران نصاب تشکیل اتحادیه 300 واحد اعلام گردیده و اعضای رسته لوازم آرایشی بیش از سه هزار عضو میباشند، توسط اعضای کمیسیون نظارت اتخاد شده و برخلاف نظر ریاست محترم شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان دلالت بر ایجاد قاعده کلی و عینی برای سایر اتحادیه های صنفی ندارد.
3- با امعان نظر به مفاد مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سوابق رسیدگی به موضوع شکایات مطروحه پیرامون تشکیل، ادغام یا تفکیک اتحادیه های صنفی در سایر شعب محترم دیوان، به نظر دادخواست اتحادیه صنف خرازی فروشان نیز وفق بند 2 ماده 10 قانون موصوف در صلاحیت شعب محترم رسیدگی کننده میباشد.
4- مصرف از اینکه وفق بند (الف) تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی در تهران 300 واحد صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن میتوانند درخواست تشکیل اتحادیه صنف مستقل نمایند، اساسا تصمیم گیری پیرامون تشکیل یا تقسیم هر اتحادیه در صلاحیت و اختیارات کمیسیون نظارت بوده و اتحادیه ها شخصیت حقوقی مستقل خود را به واسطه مصوبات کمیسیون نظارت و ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت به دست می آورد.
5- همچنین در نامه شماره 53532/99 مورخ 27/1/1399 اداره امور اصناف و تشکل های این سازمان کلیه اقدامات قانونی جهت تشکیل اتحادیه مذکور با تشریح مواد قانونی عنوان گردیده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27246/102 مورخ 2/6/1400اعلام کرده است که:
موضوع بند 2 مصوبه شماره 97٫112608 - 29/11/1397 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در جلسه مورخ 15/4/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
- در صورتی که تفکیک صنف خرازی فروشان براساس ضرورت یا مصلحت ملزمه ای باشد و مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، صلاحیت وضع را داشته است؛ مصوبه خلاف شرع شناخته نشد اما چنانچه ضرورت یا مصلحت ملزمه ای بر تفکیک صنف یاد شده و تشکیل صنف جدید وجود نداشته است، اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به اشخاصی که بر اساس پروانه های کسب و کار صادره پیشین، ذیل صنف خرازی فروشان، مجاز به عرضه محصولات آرایشی، بهداشتی و عطریات بوده اند و با تصویب مصوبه جدید، از عرضه محصولات مذکور منع میشوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در خصوص شکایت اتحادیه صنف خرازی فروشان تهران به طرفین کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنعتی تهران مبنی بر ابطال بند 2 مصوبه 112608/97 مورخه 29/11/1397 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی تهران با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به بند الف ماده 49 قانون نظام صنفی که در مورد ادغام یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت جزء وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت دانسته لذا کمیسیون مزبور در امور یاد شده الزامی به کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان نداشته و برای تحقق آنها تشخیص ضرورت وی کافی میباشد ثانیاً بر اساس قسمت اول نظریه شماره 27246/102 مورخه 2/6/1400 فقهای محترم شورای نگهبان در صورتی که تفکیک صنف خرازی دوستان بر اساس مصلحت و یا ضرورت ملزمه ای باشد مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع را داشته و خلاف شرع نمیباشد که ضرورت تشکیل اتحادیه جدید لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات با عنایت به وجود بیش از 3000 عضو و نظرات کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محرز گردیده است لذا بند 2 مصوبه موضوع شکایت مبنی بر تشکیل اتحادیه جدید در حدود صلاحیت مرجع صادر کننده بوده و قابل ابطال نمیباشد.
لازم به ذکر است که بند 2 مصوبه یاد شده متضمن ممنوعیت عرضه محصولات آرایشی، بهداشتی و عطریات توسط اشخاصی که بر اساس پروانه های کسب و کار صادره پیشین ذیل صنف خرازی فروشان مجاز به این اقدام بوده اند نمیباشد فلذا با عنایت به مراتب فوق مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم میباشد.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری