هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/ 98/437 شماره دادنامه: 9809970906010882 تاریخ: 12/11/98
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 961/92/3/ش- 8/3/92 شورای اسلامی مشهد
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال مصوبه شماره 961/92/3/ش- 8/3/92 شورای اسلامی مشهد دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
جناب آقای مهندس پژمان - شهردار محترم مشهد - موضوع: بافت فرسوده آبکوه
با احترام به لایحه شماره 23543/21- 17/2/92 شهرداری محترم مشهد با قید دو فوریت در زمینه بافت فرسوده آبکوه در جلسه علنی مورخ 5/3/92 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید:
متن مصوبه: ماده واحده: پیرو مصوبه شماره 2056/91/03/ش مورخ 9/5/91 و 3174/3/ش مورخ 16/6/89 در خصوص ارائه تسهیلات و تفویض اختیار به مدیر اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه و در جهت تسریع در روند تملک و آزاد سازی عرصه پروژه ها و معابر بافت و رضایت مندی شهروندان و به منظور استفاده بهینه از منابع اوراق مشارکت، به شهرداری مشهد اجازه داده میشود که به شرح زیر اقدام نماید:
1- چون با تصویب شورای شهر، شهرداری متعهد به باز پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت گردیده است و با عنایت به اینکه ارزش افزوده ناشی از خرید و تجمیع اراضی در محدوده اوراق و خارج از آن یکسان بوده و تاثیری در اقتصادی بودن و توجیه دار بودن اوراق ندارد به منظور تسهیل امر تملک و جلوگیری از کاهش ارزش پول اوراق مشارکت با توجه به نصاب تورم برای حفظ و ارتقاء ارزش پول اوراق به شهرداری اجازه داده میشود از محل منابع اوراق مشارکت املاک شهروندان در سطح بافت فرسوده آبکوه برای اوراق خریداری نماید.
2- ارزش افزوده ناشی از املاک آزاد شده (موضوع بند 1) بر اساس قیمت روز محاسبه و حساب اوراقی که املاک از منابع آن خریداری کرده است منظور خواهد شد و یا از سهام شهرداری در همان پروژه کسر و به قدر سهم صاحبان اوراق در همان پروژه اضافه میگردد.
بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات و
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به این که به موجب ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 97 مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر محل اجرای طرح های مربوط در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی است و مصوبه موضوع گزارش اجازه هزینه کرد وجوه حاصل از انتشار اوراق مشارکت در خارج از محدوده طرح مصوب را نموده لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 5856/98/05/ش مورخ 11/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طرح احیای بافت آبکوه کلاً یک طرح عمرانی است که در گروه طرح های عمرانی انتفاعی قرار گرفته و شهرداری مشهد نیز بر اساس صدر ماده یک قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در جهت تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح عمرانی انتفاعی اقدام به انتشار اوراق مشارکت نموده و وجوه مربوطه را نیز صرفاً داخل در محدوده این طرح هزینه نموده است. بنابراین مصوبه در راستای مواد 1 و 3 قانون مذکور بوده و تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
ماده 1: به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات عام المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاه های مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده میشود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر در ذیل بند یک مصوبه 961/92/3/ش - 8/3/1392 با عبارت «به شهرداری اجازه داده میشود از محل منابع اوراق مشارکت املاک شهروندان در بافت فرسوده آبکوه خریداری نماید.» فقط اوراق مشارکت را برای اجرای طرح بافت فرسوده آبکوه تصویب نموده و خارج از آن اختیاری به شهرداری نداده است بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری