هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع /98/331 شماره دادنامه: 9809970906010883 تاریخ: 12/11/98
شاکی: آقای فرهاد محمدی فرزند نعمت اله
طرف شکایت: شورای اسلامی و شهرداری تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 21063/1033/2478160/160 - 14/11/86 شورای شهر تهران
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری تهران به خواسته ابطال مصوبه شماره 21063/1033/2478160/160 - 14/11/86 شورای شهر تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شورای اسلامی شهر تهران (شماره: 21063/1033/2478160/160 تاریخ 14/11/86)
اصلاحیه تعرفه و آییننامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران
ماده واحده:
به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب مجلس شورای اسلامی و در اجرای بند شانزدهم (16) ماده هفتاد و یکم (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، تعرفه و آییننامه دریافت عوارض کسب و پیشه ابلاغی به شماره 3525/372/160 به تاریخ 9/7/67 قائممقامی شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیههای بعدی آن - ابلاغی به شماره 160/162/17965 (/111/imagetext/law) به تاریخ 14/9/79 و شماره 160/609/21031 (/822/imagetext/law) به تاریخ 11/11/83 شورای اسلامی شهر تهران به شرح زیر اصلاح و به شهرداری تهران اجازه داده میشود از ابتدای سال 1387، عوارض مذکور را بر اساس اصلاحات زیر محاسبه و وصول نماید.
الف - ماده سوم (3) مصوبه «آییننامه دریافت عوارض کسب و پیشه» - ابلاغی به شماره 3525/372/160 به تاریخ 9/7/67 قائممقامی شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل اصلاح میشود:
"ماده سوم (3(
میزان عوارض هر یک از واحدهای مشمول این آییننامه در راستههای مختلف بر اساس شاخصههای موثر مانند قیمت پایه، ارزش معاملاتی املاک، مساحت و طبقه وقوع، راسته تجاری و مراکز ویژه تجاری و سایر عوامل به شرح زیر محاسبه و وصول خواهد شد. T = 100 / s. p (b.f.i.c.k)
=t عوارض ماهیانه کسب و پیشه
=s مساحت واحد غیرمسکونی
=p قیمت منطقهای (آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم)
=b عوارض پایه (بر اساس تعرفه موجود و اصلاحیه جدول پیوست شماره یک(
=f ضریب طبقه وقوع که صرفاً برای گروه فروشندگان بر اساس جدول زیر محاسبه خواهد شد.
طبقات قوع
ضریب
همکف
1
اول و زیرزمین اول
9/0
دوم و زیرزمین دوم
8/0
سایر طبقات
7/0
=i ضریب راستههای تجاری پر رونق در معابر خاص (بر اساس تبصره چهارم ذیل این ماده(
=c ضریب مراکز ویژه تجاری و اداری (بر اساس تبصرهی چهارم ذیل این ماده)
=k ضریب تعدیل (بر اساس جدول پیوست شماره دو)
ب - تبصرههای اول و سوم ذیل ماده سوم مصوبه «آییننامه دریافت عوارض کسب و پیشه» - ابلاغی به شماره 3525/372/160 به تاریخ 9/7/67 قائم مقامی شورای اسلامی شهر تهران حذف میشود.
ج- شش تبصره به شرح ذیل به ذیل ماده سوم مصوبه «آییننامه دریافت عوارض کسب و پیشه» - ابلاغی به شماره 3525/372/160 به تاریخ 9/7/67 قائممقامی شورای اسلامی شهر تهران الحاق میشود:
تبصره یکم (1(
واحدهای با مساحت بیش از پانصد (500) مترمربع مشمول ضریب تعدیل (k) به شرح جدول پیوست شماره (دو) میباشند.
تبصره دوم (2(
کلیه مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و خدماتی موضوع مصوبه به تاریخ 21/11/86 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «اصلاحیه اخذ عوارض از اماکن خدماتی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و درمانی» و نیز مصوبه «چگونگی ار ائه تسهیلات توسط شهرداری تهران جهت توسعه و بازسازی فضاهای آموزشی در شهر تهران» به تاریخ 4/9/85، مشمول پرداخت سی و پنج درصد (35 %) عوارض موضوع ماده سوم (3) میباشند.
تبصره سوم (3(
مشاغلی که حسب تصمیم متخذه در کمیسیون بند بیستم (20) ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداری به عنوان مشاغل مزاحم تشخیص داده شوند با تاکید بر انتقال این مشاغل مشمول پنجاه درصد (50%) افزایش عوارض موضوع مادهواحده این مصوبه خواهند شد و پرداخت این عوارض موجب هیچگونه حقی برای ادامه کار این مشاغل نخواهد شد.
تبصره چهارم (4(
بر اساس ماده سی و سوم (33) آییننامه دریافت عوارض کسب و پیشه مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران موظف است کلیه موارد مربوط را پس از بررسی در کمیته موضوع ماده سی و سوم (33) فوقالذکر جهت اخذ تائید نهایی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر تهران اعلام نماید.
تبصره پنجم (5)
چنانچه مراکز ویژه تجاری و اداری در راستههای پررونق تجاری قرارگرفته باشند صرفاً ضریب بالاتر ملاک محاسبه میباشد.
تبصره ششم (6(
عوارض شعب و بخشهای اداری بانکها و موسسات مالی و اعتباری نیز بر اساس روش مندرج در این ماده (ماده سوم اصلاحی) این مصوبه محاسبه و دریافت میشود.
ماده دوم (2(
آن دسته از واحدهای تولیدی که تکلیف عوارض آنها مطابق آییننامه اجرایی بند ه- ماده سوم (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روشن شده است و عوارض خود را بر مبنای مذکور پرداخت مینمایند از شمول این مصوبه مستثنا میباشند.
د- مواد پنجم (5)، سیزدهم (13)، چهاردهم (14)، شانزدهم (16) و سی و چهارم (34) و تبصرهی ذیل ماده سی و چهارم و ماده سی و پنجم (35) از مصوبه فوقالذکر حذف میشوند.
عوارض پایه پیشنهادی
عوارض پایه موجود
تعرفه
عنوان شغل
ردیف
2,000
1,250
910112
تعمیرگاهها
1
1,250
1,000
310476
رستورانها
2
1,250
1,000
310484
سلفسرویسها
3
1,250
1,000
310468
چلوکبابی
4
1,250
1,000
310492
کافهقنادیها
5
2,250
2,000
820059
کابینت سازان
6
5,000
1,500
750204
بنگاههای معاملات و مشاور املاک
7
2,000
1,500
750190
نقاشان اتومبیل
8
2,000
1,500
730157
تنظیم موتور و ترمز
9
2,750
3,500
720038
اجاره دهندگان ماشینهای کامپیوتری
10
3,000
2,000
710032
دندانپزشکان
11
3,000
2,000
710024
مطب پزشکان متخصص
12
2,500
1,500
610020
آموزشگاه تعلیم رانندگی و مکانیکی
13
4,000
2,500
410179
دفاتر شرکتهای بیمه
14
4,000
2,500
410080
دفاتر اسناد رسمی و گواهی امضاء
15
5,000
2,500
410152
باسکول داران
16
100,000
100,000
410160
شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری
17
عوارض پایه پیشنهادی
عوارض پایه موجود
تعرفه
عنوان شغل
ردیف
100,000
واحدهای ستادی بانکها و موسسات مالی و اعتباری
18
200,000
کارگزاران بورس
19
5,000
2,000
360287
نمایشگاه اتومبیل
20
3,000
2,000
360279
فروشندگان رادیوضبط اتومبیل و تعمیرکاران
21
3,000
2,000
360260
فروشندگان وسایل صوتی و تصویری از قبیل رادیو تلویزیون
22
5,000
1,750
330019
طلا و جواهرفروش
27
5,000
1,750
330027
زرگر
28
3,000
2,000
820270
تراشکار
29
2,000
1,250
320269
نمایشگاه مبل
30
2,000
1,250
910031
گلگیر ساز - صافکار - رادیاتورساز
31
1,750
1,250
320021
فروشندگان وسایل بهداشت ساختمان
32
2,000
1,500
350192
فروشندگان لاستیک اتومبیل- تراکتور- موتورسیکلت
33
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:مصوبه موضوع شکایت مغایر با تبصره ذیل بند 4 ماده 55 قانون شهرداری و رای وحدت رویه شماره 576 - 14/7/71 دیوان عالی کشور و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 407 - 3/6/87 و 362 - 21/5/94 و 577 - 21/6/96 میباشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 7585/160 مورخ 25/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مصوبه در راستای بند 16 ماده 71 قانون شوراها و ماده 85 همان قانون و ماده 5 قانون تجمیع عوارض و تبصره یک آن و مواد 1 و 16 آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض وضع گردیده لذا تقاضای رد شکایت میگردد. ضمناً تبصره 6 ماده 3 مصوبه شماره 21063/1033/2478160/160 - 19/12/86 شورای اسلامی شهر تهران ابطال گردیده است و به نظر میرسد سایر موارد مصوبه یاد شده مورد تایید دیوان قرار گرفته است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 464 مورخ 26/10/90 و 331 - 14/9/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته در مصوبه شماره 21063/1033/2478160/160 - 14/11/1386 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان اصلاحیه تعرفه و آییننامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری