هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9802681 شماره دادنامه: 9809970906010884 تاریخ: 12/11/98
شاکی: خانم مریم فتحعلی زاده به وکالت از بانک پاسارگاد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2521 رده بندی 3/119/97/5- 7/11/97
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال مصوبه شماره 2521 رده بندی 3/119/97/5- 7/11/97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شناسه مصوبه: 2521 رده بندی مصوبه 3/119/97/5
ماده واحده: در اجرای تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 1387 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و بند شانزدهم (16) ذیل ماده هشتادم (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات عمومی شهر از استفاده کنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی به شهرداری تهران اجازه داده میشود از ابتدای سال 1398 عوارض فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری را از کلیه بانکها، موسسات مالی و اعتباری و مشابه آن ها در سطح شهر و حریم شهر تهران به شرح فرمول زیر دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید.
v= ×b
عوارض ماهیانه = v
مساحت زیربنا = s
قیمت منطقه ای یک متر مربع بنا = p
عوارض پایه به شرح جدول ذیل = b
تبصره: عوارض پایه (b) بر اساس جدول ذیل تعیین میشود:
جدول عوارض پایه (b)
ردیف
شرح
عوارض پایه (ریال)
1
شعبه بانکها و موسسات مالی و اعتباری
000/50
2
واحدهای ستادی بانکها و موسسات مالی و اعتباری
000/20
3
مکانهای اختصاصی دستگاه های خودپرداز خارج از محوطه بانکها و موسسات مالی و اعتباری
000/30
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شورای اسلامی شهر تهران اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت با عنوان کلی عوارض سالیانه و صرفاً به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات عمومی شهر نموده در حالی که خدمات عمومی مشخصی را جهت وضع عوارض موضوع شکایت تعیین ننموده است و با توجه به فعالیت ملی بانک ها شورای اسلامی شهر موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده فاقد صلاحیت تعیین عوارض در خصوص فعالیت ملی و کشوری میباشد. که در این خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 412 مورخ 21/5/96- 219 مورخ 11/5/91 تاکید بر این موضوع میباشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 21183/160 مورخ 30/7/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام شده است.
2- در هیچ یک از مستندات قانونی ارائه خدمت شرط وضع و دریافت عوارض موضوع مصوبات شوراهای اسلامی نمیباشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه شماره 2521 در رده بندی 3/119/97/5 - 7/11/1397 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض شغلی سالیانه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری