گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 159794/ت57509ه- مورخ 13/12/98 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
به موجب ماده 41 قانون مالیات به ارزش افزوده و بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی تعیین سود بازرگانی بر عهده هیات وزیران بوده و به موجب اصل 139 قانون اساسی قابل تفویض نیست مگر اینکه به کمیسیون متشکل چند نفر وزیر ارجاع گردد در حالی که مصوبه مذکور تغییر سود بازرگانی را فقط به وزارت صنعت ارجاع داده است، فلذا با عنایت به مطالب معنونه ابطال مصوبه فوق الذکر مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
هیات وزیران در جلسه 1/12/1398 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض صادراتی اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت به منظور تامین نیاز مراکز درمانی و مردم برای مقابله و مهار ویروس کرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار می‌شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 8282/45102 مورخ 29/1/1400 و لایحه شماره 3661/45102 مورخ 5/4/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً- این مصوبه در راستای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر گردیده است و این گونه تصمیمات و مصوبات برای ساماندهی و مدیریت امور در موقعیت و شرایط استثنایی کشور در دوران همه گیری کرونا وضع گردیده است و به مشابه قاعده قانونی است.
ثانیاً- به موجب بند (ج) ماده 165 قانون امور گمرکی مصوب 1390 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور صریح نسخ شده است.
ثالثاً- اختیار وضع مقررات در اجرای اصل 138 قانون اساسی محدود به هیات وزیران و تفویض به کمیسیون متشکل از وزرا نیست و هر یک از وزرا نیز حق وضع آیین‌نامه و صدور بخش نامه را در حدود تعیین شده در اصل یادشده دارند.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
اولاً براساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372: «دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.» ثانیاً به موجب جزء 2 بند (الف) مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی امنیت ملی که پس از تایید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و کلیه دستگاه ها و نهادها ملزم به اجرای مصوبات ستاد مذکور هستند و بر مبنای بند 4 مصوبات نوزدهمین جلسه ملی مقابله با کرونا مقرر شده است که: «اختیار مدیریت صادرات و واردات اقلام و تجهیزات مرتبط با بیماری کرونا (اعم از ممنوعیت، لغو ممنوعیت، تعیین تعرفه و ضوابط تجاری در سالهای 1398 و 1399) به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری می‌شود تا با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کند.» و مصوبه مذکور که رعایت آن برای کلیه دستگاهها الزامی است، به منزله تنفیذ مفاد تصویب نامه مورد شکایت در سال 1398 است. بنا به مراتب فوق، تصویب نامه شماره 159794/ت57509ه- مورخ 13/12/1398 هیات وزیران که متضمن واگذاری رفع ممنوعیت واردات و اعمال محدودیت در خصوص صادرات اقلام مرتبط با مقابله با بیماری کرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری