گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 مصوبه یازدهمین صورتجلسه مورخ 4/9/1399 کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
به موجب ماده 49 قانون نظام صنفی و بند ه- تبصره 1 ماده 21 قانون مرقوم ادغام دو اتحادیه الکتروموتور و سیم پیچ با اتحادیه لوازم برقی خانگی به جهت عدم رعایت تعداد واحدهای صنفی به عدم تامین بودجه و همگن نبودن خلاف قانون است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
بند 7: در اجرای مصوبات یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت مبنی بر ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیت های مشابه و همگن، تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها، جلسات ادغام با حضور نمایندگان اعضای کمیسیون برگزار و نظرات هیات مدیره اتحادیه ها نیز اخذ گردید و در نهایت پیشنهاد ادغام اتحادیه های صنف تعمیرکنندگان لوازم برقی و خانگی با اتحادیه صنف الکتروموتور و سیم پیچی با حضور روسای اتحادیه های فوق الذکر در یازدهمین جلسه کمیسیون مطرح و پس از بررسی به شرح ذیل تصمیم گیری گردید.
الف) با توجه به همگن بودن فعالیت برخی از رسته های اتحادیه صنف تعمیرکنندگان لوازم برقی و خانگی با اتحادیه صنف الکتروموتور و سیم پیچ و حل معضل تداخل صنفی و به جهت تقویت بنیه مالی هر دو اتحادیه با ادغام و تشکیل اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی و الکتروموتور موافقت گردید.
ب) بر مبنای این مصوبه هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی موظف است نسبت به برگزاری انتخابات اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی و الکترموتور ظرف مدت 6 ماه اقدام نماید.
ج) هیات مدیره هر دو اتحادیه موظف هستند ضمن انجام وظایف قانونی تا زمان برگزاری انتخابات، همکاری کامل در اجرای مصوبه کمیسیون مبنی بر ادغام اتحادیه با هیات اجرایی معمول دارند.
د) تا زمان برگزاری انتخابات هیات مدیره موظف هستند نسبت به آماده سازی پرونده های صنفی، لیست اموال و دارایی ها، بدهی ها و تعهدات جهت تحویل به هیات مدیره جدید اقدام نموده و از ایجاد تعهدات مالی جدید خودداری نمایند.
اتاق اصناف مرکز استان قم علی رغم ابلاغ اخطاریه لایحه ای، ارسال نکرده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
براساس بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان است و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 ادغام اتحادیه های صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند 7 مصوبه مورخ 4/9/1399 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی قم مبنی بر ادغام برخی از اتحادیه های صنفی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری