تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: از آنجایی که یکی از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مسجل بودن دین است، در صورتی که با اظهارنظر تکمیلی کارشناس در جریان دعوی، طلب خواهان مسجل شود، از تاریخ اظهارنظر مذکور، داین استحقاق اخذ خسارت تاخیر تادیه را دارد.
در این پرونده م. پ. با وکالت ع. ظ. و م. ش.م. به طرفیت ف. م. دادخواستی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2580000000 ریال به علاوه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه را درخواست کرده بدین توضیح که خواهان طبق قرار داد استنادی یکدستگاه اپارتمان احداثی در پلاک ثبتی شماره....اصلی فرعیات...... و.... را با ملحقات اعلامی در قرار داد با مساحت تقریبی 240 متر مربع از قرار هر متربع 47000000 ریال که در ظهر قرار داد به متری 40000000 ریال توافق شده است به خوانده واگذار کرده و از ثمن مبیع مبلغ 2580000000 ریال بر ذمه خوانده وخریدار باقی می ماند ومحکومیت خوانده را بمبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه درخواست کرده و با توجه به ظهر قرارداد که ممضی به امضا متبایعین است مبلغ 7000000000 ریال معادل هفتصد میلیون تومان به علاوه 300000000 ریال نیز در قالب چک ومجموعا 7300000000 ریال پرداخت گردیده ونیز مقرر میگردد که قیمت مزبور بر مبنای متراژ ثبت شده در سند تفکیکی باشد خوانده نیز دفاعا اعلام کرده متراژ اپارتمان در سند رسمی 226/98 متر مربع اعلام شده ولی مساحت واقعی ان 215/96 متر مربع است و بدهی خود را 1640000000 ریال اعلام کرده و ادامه داده که هزینه هائی را در جهت تکمیل و رفع نواقص مورد بیع متحمل شده است دادگاه موضوع را به کارشناس محول کرده تا کارشناس محترم ضمن اعلام ارزش مساحت مندرج در سند تفکیکی اعلام نموده و ضمن احتساب پرداختی به فروشنده دین خوانده را اعلام نماید که کارشناس محترم به شرح وارده و منعکس در پرونده میزان مطالبات را اعلام کرده که با توجه به نظریه تکمیلی و اینکه لوایح تسلیمی متعاقب اظهار نظر کارشناسان مدلل وموثر در تخدیش نظریه مزبور نبوده بنابراین دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص داده میشود و به استناد مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2100759300 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 51600000 ریال هزینه ابطال تمبر دادرسی و پرداخت 53500000 ریال حق الوکاله وکیل و پرداخت 30000000 ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد خواسته نسبت بمازاد وخسارت تاخیر تادیه با توجه به مفاد و منطوق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد است رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - ابراهیمی
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - خانم م. پ. با وکالت آقایان م. ش.م. و ع.ظ. 2 - خانم ف. م. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه ردیف اول علیه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به خواسته مطالبه مبلغ 2/580/000/000 بابت ثمن آپارتمان با احتساب خسارات تاخیر تادیه دادرسی با اتکاء به نظریه کارشناسی دعوا را تا مبلغ 2/100/759/300/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی وارد تشخیص و حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ مذکور در حق تجدیدنظرخواه ردیف اول صادر گردیده است و نسبت به مازاد مبلغ مذکور و خسارت تاخیر تادیه با توجه به مفاد و منطوق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد صادر گردیده. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه حسب مندرجات قرارداد استنادی و مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، دین تجدیدنظرخواه ردیف دوم به تجدیدنظرخواه ردیف اول محرز است. نظر به اینکه دین تجدیدنظرخواه ردیف دوم از تاریخ اظهارنظر تکمیلی کارشناس ( 1393/04/03 ) بابت ثمن معامله مسجل گردیده است. از این رو تجدیدنظرخواه ردیف اول از تاریخ مذکور استحقاق اخذ خسارت تاخیر تادیه را دارد، بنابه مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی نامبرده وارد تشخیص داده میشود و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد و حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 2/100/759/300 ریال از تاریخ 1393/04/03 لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه ردیف اول با احتساب خسارات دادرسی صادر میگردد. در مورد تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت به مازاد مبلغ مذکور (مطالبه خسارات تاخیر تادیه ازتاریخ 1390/03/18 لغایت 1394/04/03 و همچنین تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف دوم) نظربه اینکه از ناحیه نامبردگان اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است. نظر به اینکه دادنامه یاد شده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایری با مقررات قانونی ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مرقوم این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی