بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200277 شماره دادنامه سیلور: 140331390000770064 تاریخ: 1403/04/02
شاکیان: آقایان علیرضا ظریفی و عباس ظریفی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی - اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بندهای 17-2، 17-3 و 17-6 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
2- الزام اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان نسبت به جلوگیری از اعمال افزایش تعرفه خدمات مهندسی ساختمان سال 1402 در استان اصفهان
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی - اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به خواسته 1- ابطال بندهای 17-2، 17-3 و 17-6 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 2- الزام اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان نسبت به جلوگیری از اعمال افزایش تعرفه خدمات مهندسی ساختمان سال 1402 در استان اصفهان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
17-2- هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیربنای ساختمان برای سال 1385 بر اساس قیمت های مندرج در جدول شماره 10 و اعمال شاخص های تعدیل کارهای ساختمانی سال 1384 که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام میگردد محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام خواهد شد و در سال های بعد از آن نیز قیمت های مذکور با همین شیوه محاسبه و هرساله توسط سازمان مذکور اعلام میشود.
17-3- قیمت های مندرج در جدول شماره 10 با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان، میتواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان حداکثر تا 25 درصد نسبت به قیمت های تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.
.....
17-6- درصد مجموع حق الزحمه مربوط به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان مندرج در جدول شماره 11 را با توجه به شرایط هر استان می توان بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره موضوع بند 17-3 حداکثر تا 25 درصد کاهش یا افزایش داد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً: بندهای 17-2، 17-3 و 17-6 که نحوه اعمال ضرایب افزایشی را به صورت «اعمال شاخص های تعدیل اعلام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی» و بدون در نظر گرفتن (نادیده گرفتن) صراحت مفاد «قانون» و مقررات ریل گذاری شده یعنی ماده 117 «آییننامه اجرایی» و تبصره های آن ماده که طی آن «شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی» و تایید آن توسط «وزیر محترم راه و شهرسازی» عنوان گردیده است، ملاک عمل قرار گرفته است (نام شورای مربوطه کاملاً گویای همه چیز است)؛
ثانیاً: «مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» منبعث از ماده 33 قانون» و به عنوان تفصیل «آییننامه اجرایی ماده 33 (قانون)» قابل تصور میباشد. حال آنکه بحث قیمت گذاری طی سلسله مراتب تعریف شده توسط مقنن، به «آییننامه اجرایی ماده 42» واگذار شده و متعاقباً در ماده 117 «آییننامه مذکور» شورای مربوطه تعریف گردیده است. بنابراین اصلاً اتخاذ تصمیم جدید در ارتباط با وضع مبانی قیمت گذاری در مفاد 17-2، 17-3 و 17-6 سالبه به انتفاء موضوع میباشد! لذا ضمن آنکه اساساً نیازی به وضع مقررات جدید نبوده، این امر، حقی را برای مراجع مربوطه قایل دانسته که خارج از حدود اختیارات تعریف شده در سلسله مراتب تعیین شده در مقررات مربوطه میباشد؛
ثالثاً: شورای معرفی شده در تبصره 1 ماده 117 «آییننامه اجرایی ماده 42 (قانون)»، تنها 2 نفر از اعضای 7 نفره با معرفی رییس «سازمان مدیریت و برنامه ریز» (برنامه و بودجه) و 5 نفر دیگر توسط «وزیر محترم راه و شهرسازی» انتخاب میشوند که این امر خود گویای این نکته است که استناد و اتخاذ هرگونه تصمیمی به صورت فردای (به تنهایی) توسط «وزارت راه و شهرسازی» و یا «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» مغایر با مقررات وضع شده در «آییننامه اجرایی» میباشد؛
رابعاً: مرقومی ذکر شده در بند 17-2 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که اشعار می دارد: «شاخص های تعدیل کارهای ساختمانی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام میگردد»، جهت استناد قرار گرفتن شاخص های تعدیل برای سال های 1385 به بعد، اولاً به نوعی دور زدن «قانون» و مقررات (دور زدن شورای قیمت گذاری) محسوب میشود و هنگامی که مقررات مربوط به تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی تعریف شده است، هرگونه استناد به دیگر مشخصه های اعلامی توسط دستگاه های اجرایی مغایر با «قانون» محسوب میشود، ثانیاً شاخص های مذکور در مورد هزینه های اسخت و ساز است و نباید جهت شاخص های تعدیل از جنس خدمات (مهندسی) مورد استناد قرار گیرد؛
خامساً: همانگونه که قبلاً بدان اشاره شد، در ماده 21 «قانون» راجع به اهم وظایف «شورای مرکزی» توسط مقنن هیچ سخنی نسبت به مدخلیت و اختیار شورای مرکزی در قیمت گذاری عنوان نگردیده، لیکن در بند (س) از ماده 114 «آییننامه اجرایی ماده 42 «قانون» (اهم وظایف شورای مرکزی)، شورای مرکزی صرفاً پیشنهاد دهنده مبانی قیمت گذاری به وزارت راه و شهرسازی معرفی شده است (نه کمتر نه بیشتر) در حالی که در بند 17-2 فوق الذکر عنوان گردیده «شاخص های تعدیل» توسط شورای مرکزی به سازمان های استانی جهت ملاک عمل قرار گرفتن ابلاغ میشود که عملاً حتی نظر وزارت راه و شهرسازی و امضای وزیر محترم هم کنار گذاشته شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مجموعه شیوه نامه های آییننامه اجرایی و آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد و بندهای 17-2، 17-3 و 17-6 که مورد شکایت، شاکیان میباشد نیز از جمله این شیوه نامه ها است که بر اساس اختیارات قانونی مصرح در مواد 4، 33 و 42 قانون یاد شده و مواد 117 و 123 آییننامه اجرایی قانون و ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور که ماذون از قانونگذار است تدوین گردیده است.
شکات بدون ارایه هیچ گونه توضیح یا دلیل قانونی دال بر اینکه بندهای مورد شکایت با کدام یک از مواد یا مفاد قانونی و با کدام یک از قوانین یا اصول و موازین در مغایرت و تضاد وجود دارد، صرفاً تقاضای لغو و ابطال را مطرح نموده اند، چرا که اساساً چنین دلایل قانونی وجود ندارد.
2- لازم به ذکر است قبلاً نیز شکایاتی در موارد مشابه نسبت به این موضوع مطرح شده است که پس از رسیدگی، توسط هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان، طی دادنامه های شماره 14023139000146 مورخ 1402/06/07، شماره 374 تا 376 مورخ 1386/05/28 و دادنامه شماره 13 مورخ 1396/02/20 و نیز دادنامه های شماره 2 مورخ 1395/02/27 و شماره 372 مورخ 1396/12/27 رای به رد شکایت صادر دشه است و دارای اعتبار امر مختوم است.
3- در خصوص اعتراض به افزایش تعرفه نیز هیچ گونه توضیح یا دلیل قانونی دال بر اینکه بندهای مورد شکایت با کدام یک از مواد یا مفاد قانونی و با کدام یک از قوانین یا اصول و موازین در مغایرت و تضاد وجود دارد، ارایه نشده است و صرفاً تقاضای لغو و ابطال را مطرح نموده اند. رویه قضایی در موارد مشابه حکم به عدم وجاهت و رد ادعای مزبور صادر کرده است که به عنوان نمونه، دادنامه شماره 140231390002831928 مورخ 1402/10/30 تقدیم میگردد. در پایان با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
پرونده شماره ه- ت/0200277 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 17-3 و 17-6 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 1403/03/20 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا به موجب رای شماره 140231390000791291 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «اولاً براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهدهدار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آییننامهای خواهد بود که به وسیله وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آییننامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل میدهند.» ثانیاً براساس بند 3-14 ماده 3 شیوهنامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مقرر شده است: «هیات سه نفره میتواند در جلساتی که درخصوص هر شهر تشکیل میشود، از شهردار آن شهر نیز دعوت به عمل آورد» و براساس بندهای 5-3-4 و 5-3-5 ماده 5 و بندهای 6-3-4 و 6-3-5 ماده 6 و بندهای 14-3-2 و 14-3-3 ماده 14 و بندهای 15-3-1 و 15-3-2 ماده 15 این شیوهنامه نیز هیات سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی دانسته شده و در این شیوهنامه اختیاری برای هیات مذکور مبنی بر خروج ساختمان ها از ارجاع نظارت سیستمی پیشبینی نشده است.. ..»
ثانیا بر اساس رای شماره 140109970905812740 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده:
«اولا براساس بند 1-4 ماده 1 و بندهای 3-13 و 3-14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب سال 1384، هیات های چهار نفره صرفا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفههای خدمات مهندسی را داشته و صلاحیتی درخصوص تعیین حقالزحمه مهندسان ساختمانی ندارند و با عنایت به اینکه مطابق بندهای فوق از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، افزایش یا کاهش تعرفه های خدمات مهندسی صرفا تا 25% در صلاحیت هیات های چهار نفره است، بنابراین هم وضع مقررات مورد شکایت و هم تغییراتی که در مقررات مزبور اعمال شده از این جهت که بیش از میزان مجاز بوده، خارج از صلاحیت مرجع واضع این مقررات است.. ..»
بنابه مراتب مذکور هرچند مصوبات هیات های چهار نفره استان ها در مواردی به سبب خروج از حدود اختیارات آنها از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لکن براساس بندهای 5-3-4 و 5-3-5 ماده 5 و بندهای 6-3-4 و 6-3-5 ماده 6 و بندهای 14-3-2 و 14-3-3 ماده 14 و بندهای 15-3-1 و 15-3-2 ماده 15 شیوهنامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران هیات سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی تا 25% میباشند، لذا بندهای 17-3 و 17-6 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از مواد 4، 33 و 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. لازم به ذکر است پیش از این به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 374 الی 376 مورخ 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و 372 مورخ 1396/12/27، 13 مورخ 1396/12/20، 2 مورخ 1395/02/27 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدلت اداری در موارد مشابه نیز رای به رد شکایت صادر شده است. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری