هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1057 دادنامه: 9709970906010256 تاریخ: 20/8/97
شاکی: آقای مجید فروغی گهر
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ارزش معاملاتی سال 1392
متن مقرره مورد شکایت: ارزش معاملاتی ساختانها بر اساس نوع مصالح به کار رفته برای تعیین میزان جریمه توسط کمیسیونهای ماده صد شهرداری رشت
(موضوع: تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری)
ردیف
شرح
تصویبی شورای اسلامی سال 92
(مبلغ به ریال - به ازای هر متر مربع)
1
ساختانهای اسکلت بتن آرمه با هر نوع سقف
000/100/3
2
ساختانهای اسکلت فلزی با هر نوع سقف
000/300/3
3
ساختانهای اسکلت آجری و سنگ بلوک با اجرای کلافهای عمومی و افقی
000/100/2
4
ساختانهای اسکلت آجری و سنگ بلوک با اجرای کلاف افقی
000/800/1
5
ساختانهای با اسکلت چوبی (چوب جنگلی یا صنعتی)
000/100/1
6
ساختانهای خشتی یا سنگ رودخانه ای با مالون یا کلاف افقی
000/100/1
7
ساختمان انبارها، سالن ها، توقفگاهها با اسکلت فلزی (تجاری)
000/900/1
8
ساختمان انبارها، سالن ها، توقفگاهها با اسکلت بتن آرمه (تجاری)
000/800/1
9
انباری و سرویس بهداشتی (مسکونی)
000/700
10
پارکینگ و سایبان جداساز در داخل محوطه با هر نوع اسکلت، گلخانه ها با هر نوع مصالح و سقف
000/960
11
دیوار محوطه با مصالح سنگ بلوک یا آجر تا ارتفاع 5/2 متر
000/100/1
12
برای نصب آسانسور و پله برقی در ساختمان با هر نوع اسکلت به ازاء هر متر مربع اضافه میشود.
000/260
تبصره 11 ماده 100: آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی شده ساختمانی دو طبقه با 3 واحد ساخته و به علت عدم اخذ مجوز به کمیسیون معرفی و متوجه شده ارزش معاملاتی برای هر متر مربع سیصد و ده هزار تومان محاسبه شده و ارزش معاملاتی برای تمام مناطق این مبلغ محاسبه گردیده و در بالای شهر و مناطق محروم فرقی نکرده و در موضوع تبصره 11 ماده صد مصالح به کار رفته، قدمت ساخت، تراکم، طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت عرصه و اعیان در جدول مصوب شورا تاثیر گذار است و در جدول مربوطه فقط مصالح به کار رفته ملاک عمل واقع شده که خلاف مصوبه و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 844 کلاسه 976/91 میباشد که رعایت متغیرهای اعلام شده در تعیین ارزش معاملاتی ضروری است و لذا ابطال آن و اعمال ماده 92 قانون دیوان را خواسته است. جدول محاسباتی سال 95 (که از سال 91 تا 95 تغییری نکرده) در صفحات 7-14 ضمیمه است و به جهت جلوگیری از اطاله از شرح آن خودداری میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت طی لایحه شماره 3176 مورخ 19/12/96 اعلام کرده ارزش معاملاتی ساختمان که به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری تهیه میشود به تصریح تبصره های 2 و 3 ماده 100 بر اساس نوع مصالحه و نوع اسکلت سازه میباشد که در صورت رعایت الزامات مندرج در مقررات ملی ساختمان قیمت تمام شده ساختمان های با مصالح مشابه در هر نقطه سطح شهر یکسان خواهد بود و مرغوبیت و موقعیت مکانی ملک از طریق تعیین ضریب توسط اعضاء کمیسیون ماده صد اعمال میگردد و در مورد شاکی نیز تخصیص حداقل ضریب (5/0 - نیم) توسط اعضاء، موید همین مطلب است و اگر ملک شاکی در موقعیت مکانی بهتری یا نوع کاربری مرغوب تری قرار داشت، یقیناً حداقل ضریب برای نامبرده لحاظ نمیگردید و لذا ادعای ارتباط دادن ارزش معاملاتی ساختمان به قدمت آن بدین جهت که جرائم کمیسیون ماده صد مبنای سال وقوع تخلف (یعنی برای ساختمان نوساز) محاسبه میگردد، بلاوجه است و لذا رد شکایت و ابقاء مصوبه را خواسته است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین آییننامه ارزش معاملاتی ساختانها بر اساس نوع مصالح به کار رفته برای تعیین میزان جریمه توسط کمیسیونهای ماده صد (موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 95 مصوب شورای اسلامی شهر رشت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری