هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/857 دادنامه: 9709970906010257 تاریخ: 20/8/97
شاکی:آقای سید سجاد خازن
طرف شکایت: شورای شهر مشکین دشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 13 مبنی بر عوارض ابقای ساختمان سال 1395
متن مقرره مورد شکایت: نظر به این که برابر آرای دیوان عدالت اداری، جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت میگیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده 100 تعیین میشود و عوارض حقوقی قانونی شهرداری بوده در صورت ابقاء بنا قابل وصول میباشد، لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین میگردد. در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت در کاربری غیر مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرایم، معادل 3 برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت در خصوص آن دسته از املاکی که قبل از سال 1381 (سال ابلاغ طرح هادی مشکین دشت) احداث شده اند، عوارض ابقای ماخذ 60 % مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف) و (ب) وصول خواهد شد. در خصوص آن دسته از بناهای احداث شده قبل از تاسیس شهرداری که بنای غیر مجاز برابر آرای کمیسیون ماده 99 و 100 محکوم به پرداخت جریمه شده اند. عوارض متعلقه به ماخذ 10% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بندهای (الف) و (ب) وصول خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شورای شهر مشکین دشت را درخواست کرده است. ایشان در تبیین خواسته خود به موارد ذیل اشاره نموده است: 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سابقاً در آرای 358-354 مورخ 14/10/1380، بخشنامه شماره 7913831/80 -25/7/1379 معاونت شهرداری و معماری شهرداری تهران در خصوص وضع عوارض، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی را ابطال نموده است. همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص وضع عوارض تخلفات ساختمانی، به موجب دادنامه 242 مورخ 22/10/1393 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. 2- نظر به اینکه طبق قانون و مشخصاً به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن، انواع تخلفات ساختمانی مشخص شده و در خصوص تخریب، اعاده یا جریمه، کمیسیون مربوط صلاحیت تصمیم گیری دارد، مصوبه شورای شهر مشکین دشت و دفترچه وصول عوارض بر خلاف قاعده آمره مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ها میباشد و قاعدتاً خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر و شهرداری مشکین دشت است. 3- ماده 100 قانون شهرداری ها حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ رسیدگی، تعیین جریمه و نحوه وصول آن معین کرده است و شهرداری مکلف به اخذ همان مبلغ میباشد. لیکن شورای شهر مشکین دشت، علاوه بر کمیسیون ماده 100، اقدام به اخذ وجوهی بر خلاف حق و تحت عنوان عوارض ابقاء ساختمان (زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری) مینماید. 4- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی، توسط نهادهای عمومی غیر دولتی، غیر از موارد معین در قانون ممنوع است. 5- مطابق مواد 303 -301 قانون مدنی، کسی که من غیر حق مالی را به دست آورد، باید مسترد نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس شورای شهر مشکین دشت به موجب لایحه شماره 779 مورخ 9/11/96 دفاعیات طرف شکایت را بدین شرح تقدیم نموده است:
1- دفاع شکلی: شاکی دارای سمت مشخصی در پرونده نیست و در مدارک ارائه شده نیز مدارکی تحت عنوان اصیل یا وکیل موجود نیست. ضمناً عوارض مورد اعتراض توسط شورای اسلامی شهر مشکین دشت وضع شده و شهرداری صرفاً در راستای اجرای مصوبه شورا اقدام مینماید. با توجه به اینکه درخواست ابطال مصوبات شورا در صلاحیت ذاتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، تقاضای رد دعوی به لحاظ ایراد شکلی مورد تقاضا است.
2- دفاع ماهوی: الف - به موجب ماده 29 آییننامه مالی شهرداری، عوارض وجوهی است که جزء منابع درآمد شهرداری ها که وضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها و بند 16 ماده71 و 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت میگیرد. ب - به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، یکی از وظایف شوراهای اسلامی را تصویب لوایح، برقراری و یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، برشمرده شده است. مطابق ماده 77 قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهر میتوانند نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند. ج- در پرونده مورد ادعای شاکی، مالکین هیچگونه ضوابط شهرسازی را رعایت نکرده اند و باعث افزایش تراکم جمعیتی مازاد در یک محدوده جغرافیای خاص شده است. د- مطابق ماده یک آییننامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شوراها میتوانند برای تامین هزینه ها و... عوارض وضع کنند. ه-- مطابق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نموده که این قید محرز مینماید. ن- در موضوعی کاملاً مشابه طی دادنامه شماره 786 مورخ 9/8/96 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر کرج را قانونی تشخیص داده و در نهایت اعلام شده که وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم ماده 100 قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد. همچنین به موجب رای صادره از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره 3 بند 10 عوارض ابقای ساختمان سال 95 مصوبه شورای اسلامی شهر محمد شهر اعلام گردیده تبصره 3 بند 10 مصوبه مورد شکایت مبنی بر تجدید اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت رد گردیده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها میباشد بنابراین بند 13 تعرفه عوارض شهرداری شهر مشکن دشت مبنی بر عوارض ابقای ساختمان به استثناء عوارض بیش یک و نیم برابر از مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری