الزام به تنظیم سند رسمی ملک، پیش از تفکیک شرط تنظیم سند رسمی مبیع به صورت مفروز

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که طبقه ای از ملک به صورت مفروز خریداری شود؛ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مبیع تا پیش از اخذ پایان کار و تفکیک طبقات،قابل استماع نیست؛ زیرا تا قبل از تفکیک، سند رسمی مشاعی بوده و خریدار مفروز خریداری نموده؛ بنابراین الزام به تنظیم سند رسمی به صورت مشاعی خارج از محدوده موضوع معامله است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/24

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. گ. فرزند م. باوکالت آقای س. الف.ح.ل. فرزند الف. به طرفیت آقای ظهیر گ. فرزند م. وخانم ها س.، ف.، م.، ن. و ح. همگی گ. فرزندان م. وخانم م. ع. فرزند حسین و آقایان م. ،علی، الف. و ق. گ. و خانم خ. گ. به خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت مشاعی نسبت به طبقه فوقانی 6 دانگ پلاک ثبتی --- ومحکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی انتقال مشاعی وکلیه خسارات دادرسی مستندا به 1 - وکالت نامه وکیل 2 - فتوکپی مصدق گواهی حصروراثت به شماره 81/91 3 - فتوکپی مصدق گواهی حصروراثت 2942 ، 4 - فتوکپی مصدق مبایعه نامه ابرازی به شماره 1438 ، 5 - فتوکپی سند مالکیت 6 - فتوکپی اقاریر صریح مورث در شورای حل اختلاف با این توضیح که وکیل محترم خواهان اجمالا اعلام نموده موکل به استناد مبایعه نامه مذکور طبقه فوقانی ملک فوق را از مورث خویش آقای م. گ. خریداری و اقدام به احداث بنای مذکور در طبقه فوقانی نموده و پس از فوت مورث، وراث حقوق موکل را انکار و لذا تقاضای صدور حکم براساس خواسته خود را نموده است، دادگاه با توجه به اوراق ومحتویات پرونده ونظر به اینکه اولا در خصوص خواسته اول (اثبات مالکیت مشاعی)، به استناد ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها می‌باشد وکسی که مدعی خلاف اصل را بنماید در واقع خواهان محسوب می‌گردد و هریک از طرفین حق مراجعه به محاکم ومراجع صالح در صورت انکار و تضییع حقوق و الزامات ناشی از قراردادها را جهت الزام متعهد از سوی مراجع ذیصلاح را خواهند داشت و در واقع محاکم مرجع تنفیذ قراردادها به غیر موارد مصرح قانونی به صورت استثنائی نیستند که موضوع خواسته از جمله موارد استثنائی مذکور نمی‌باشد ونیز در خصوص دیگر خواسته خواهان (الزام خواندگان به انتقال مشاعی طبقه فوقانی ملک)نظر به اینکه خواهان مدعی خرید کل طبقه فوقانی از مورث خود به صورت مفروزی نه به صورت مشاعی می‌باشد و ابتیاع ایشان در فرض صحت تنها ناظر به طبقه فوقانی می‌باشد که به صورت مفروزی است وایشان مالکیت مشاعی به غیر از قدر السهم خود از ارث در قسمتهای دیگر ملک مذکور به استناد مبایعه نامه نخواهد داشت و لذا خواهان می‌بایست از طریق تفکیک و انتقال ملک ودر صورت انکار حقوق مورد ادعای خواهان از ناحیه خواندگان از طریق طرح دعوی متناسب درخواست احقاق حق نماید بنابراین و با اوصاف مذکور دادگاه دعوی خواهان را به نحو مطروحه قابل استماع تشخیص نداده ومستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رددعوی خواهان صادرو اعلام می‌گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامینمحمد داداش زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/30

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ی گ. با وکالت آقای س. الف.ح.ل. به طرفیت س. و م. و ق. الف. ی و علی و خ. و ن. و م. و ف. و ح. و ز. همگی گ. و م. ع. از دادنامه شماره --- مورخه 94/6/24 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان ورامین که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه راجع به خواسته اثبات مالکیت مشاعی نسبت به طبقه فوقانی 6 دانگ پلاک ثبتی --- و محکومیت خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را که با استدلال صحیح و موافق با مقررات قانونی اصدار یافته را فراهم نماید زیرا به دلالت مستند ابرازی تجدیدنظر خواه مشارالیه شش دانگ طبقه فوقانی پلاک ثبتی موضوع ادعای خریداری نموده و مدعی واحد طبقه فوقانی است این درحالی است که برای طبقه فوقانی امر تفکیک صورت نگرفته، نمی توان در این راستا الزام به تنظیم سند مشاع معادل 3 دانگ پلاک ثبتی موضوع خواسته نمود زیرا در این فرض صرف نظر از وراث بودن عملا تجدیدنظر خواه را راجع به طبقه زیرین محل مختلف فیه ذینفع تلقی و تجدیدنظر خواندگان را در طبقه فوقانی که تجدیدنظر خواهی مدعی خرید آن بوده صاحب حق تلقی خواهند شد که اساسا خارج از محدوده موضوع معامله خواهد بود برهمین اساس تا قبل از اخذ پایان کار و تفکیک طبقات موجود در محل مختلف فیه دعوی در اساس قابلیت استماع نداشته و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته برهمین اساس صحیحا اصدار یافته و تجدیدنظر خواهی به عمل آمده نیز باهیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به استناد ماده 353 قانون یاد شده عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

منبع