در خصوص اتهام متهمین 1 - خانم م.خ. فرزند الف.، 2 - ح.ز. مبنی بر انتقال مال غیر از سوی متهم ردیف اول و معاونت در بزه مذکور از سوی متهم ردیف دوم و خیانت در امانت، با توجه به محتویات پرونده و با این توضیح از سوی شکات و وکلای آنان که سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 2430 متر از پلاک ثبتی شماره... فرعی از --- اصلی از بخش --- تهران را در سال 26/9/63 از الف.خ. خریداری که نام برده بر اساس سند رسمی شماره... مالک رسمی زمین بوده و پس از فروش، اصل سند رسمی را تحویل و در تاریخ 25/12/67 فوت مینماید. آقای م.ز. با هماهنگی م.خ. که تنها ورثه مرحوم الف.خ. بوده تبانی و بدوا م.ز. سند را برای انجام کارهای شهرداری از شکات دریافت و سپس به اتفاق م.خ. اقدام به فروش ملک در تاریخ 26/9/86 به شهرداری می نمایند. دادیار شعبه چهارم نیز قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه متهمین به اتهام فوق الذکر تنظیم و صادر مینماید. در حالی که اولا از سال 63 تاکنون شکات پرونده هیچگونه اقدام حقوقی در مورد الزام به تنظیم سند و انتقال آن و یا تحویل مبیع و یا تنفیذ مبایعه نامه به عمل نیاوردند و توضیحات شکات مبنی بر بی سوادی و عدم دسترسی به متهمه م.خ. به منظور هرگونه اقدام حقوقی، توجیه قانونی محسوب نمی شود. ثانیا مبلغ معامله ملک متنازعٌ فیه دو میلیون و پانصد هزار تومان بوده که مفاد مبایعه نامه و رسید عادی ارائه شده دلالت بر پرداخت مجموعا پانصد هزار تومان دارد و دلیلی بر پرداخت دو میلیون تومان باقیمانده ارائه نشده، هر چند که شکات و وکیل آنان از مفاد مبایعه نامه در قسمت پرداخت مبلغ قرائت دیگری دارند و در ذیل مبایعه نامه نیز آمده است که هر یک از متعاملین از قول خود برگردند مبلغ یک صد هزار تومان باید بپردازند و از آنجایی که الف.خ. وفات نموده و متهمین مجهول المکان اعلام شدند و لذا امر مذکور (فسخ معامله و پرداخت خسارت (به مبلغ یکصد هزار تومان) و عدم آن) قابلیت تحقیق و رسیدگی را دارد مضافا بر اینکه پاسخ استعلام ثبتی حکایت از مالکیت مورث متهمه خانم م.خ. بر ملک متنازعٌ فیه دارد. بنا به مراتب مذکور، نظریه کارشناسی، پاسخ ثبتی، توضیحات نماینده شهرداری، دادگاه با عدم احراز بزهکاری متهمین، مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت نامبردگان صادر و اعلام مینماید و هکذا در خصوص اتهام متهم ردیف دوم دایر به خیانت در امانت نسبت به یک فقره سند مالکیت، نظر به اینکه از تاریخ ادعای تحویل سند (بر فرض پذیرش رسید عادی) حدود بیست و دو سال می گذرد و تحقق بزه خیانت در امانت منوط به مطالبه سند است و اقدام قانونی از قبیل ارسال اظهارنامه و غیره در جهت استرداد و مطالبه سند به عمل نیامده کما اینکه شکات به شرح صورت جلسه مورخه 23/3/91 - اذعان نمودند که در طول این مدت به متهم دسترسی نداشته و حتی متهم را در پرونده پیوست مجهول المکان اعلام نموده، علی هذا دادگاه به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت نام برده صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ن.س. و ذ.ل. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/03/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که مبتنی بر برائت خانم م.خ. و آقای ح.ز. از اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان میباشد. باعنایت به محتویات پرونده و اینکه دلیلی بر نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ابراز نگردیده و با توجه به زمان انجام معامله ادعایی یعنی 1363/09/26 و زمان تولد تجدیدنظرخوانده ردیف اول یعنی 1356 و فوت مرحوم الف.خ. در تاریخ 1367/12/25 همگی حاکی از این مطلب میباشد که تجدیدنظرخوانده ردیف اول صغیر بوده و دلیلی بر اطلاع وی از انجام معامله در پرونده منعکس نیست تا اقدام وی به واگذاری زمین متنازعٌ فیه به شهرداری را به عنوان انتقال مال غیر تلقی نمود و همچنین در رابطه با اتهام خیانت در امانت از جانب تجدیدنظرخواهان هیچگاه سند ادعایی مطالبه و درخواست استرداد نشده تا عدم تحویل آن به عنوان خیانت محسوب گردد. در نتیجه این دادگاه اعتراض را محکوم به رد تشخیص و مستندا به شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رای به تایید صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رجاء - استیری