تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۰۵
پیام: با صدور حکم مبنی بر پرداخت اجرت المثل امکان صدور حکم در مورد نحله وجود ندارد.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۸ آقای ع.الف. به وکالت از طرف آقای ع.ه. به طرفیت خانم پ.الف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که خوانده حسب رونوشت سند نکاحیه پیوست در تاریخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۴ به عقد نکاح دائم موکل درآمده و حاصل این ازدواج چهار فرزند می‌باشد با توجه به اختلافات و ناراحتی‌های پیش‌آمده و سوءتفاهم فی‌مابین ادامه زندگی مشترک مقدور نبوده و با عنایت به اینکه خوانده حقوق ناشی از عقد نکاح اعم از مهریه و اجرت‌المثل را دریافت نموده است لذا مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه ۲۱ دادگاه خانواده تبریز ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. خانم الف. پ. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده‌اند در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ که با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل گردیده خواهان و وکیل وی اظهار داشتند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و مهریه و اجرت‌المثل خوانده پرداخت شده است. وکیل خوانده دفاعاً اظهار داشتند درخواست طلاق از طرف خواهان با توجه به مدت ۴۵ سال زندگی مشترک توسط زوج دور از انصاف است در صورت صدور حکم طلاق کلیه حقوق زوجه من‌جمله نفقه ایام گذشته و نحله مورد استدعاست. زوج از آذرماه ۱۳۹۰ منزل مشترک را ترک نموده تقاضای صدور پرداخت نفقه از آن تاریخ مورد استدعاست وکیل خواهان اظهار داشت در خصوص نفقه مورد مطالبه خوانده باید به عرض برسانم که موکل به دلالت دادنامه شماره ۱۴۸۸- ۱۳۹۰ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی، خوانده را محکوم به تمکین نموده و گواهی قطعیت دادنامه مذکور موید عدم تمکین نامبرده می‌باشد و طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی نشوز مانع تحقق نفقه به زوجه می‌باشد و اگر قرار بر تعلق نفقه به زوجه باشد از تاریخ صدور حکم طلاق تا پایان عده خواهد بود. خوانده اظهار داشت بنده حاضرم هرکجا شوهرم بگوید به زندگی مشترک با ایشان بروم حتی اگر شبستر هم ببرد می‌روم و در هر جا زندگی می‌کند حاضرم در این سن پیری زندگی داشته باشم سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود. زوج خواهان داور خود را معرفی نمود و چون زوجه داور خود را در مهلت مقرر معرفی ننموده از طرف دادگاه برای ایشان داور منصوب گردید و داوران به اتفاق نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته‌اند سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه معوقه و ایام عده و نحله زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ‌های ۴۴ الی ۴۷ پرونده نفقه زوجه را از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۳/۱/۱۸ لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال و نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ سه میلیون و هفتصد هزار ریال و میزان نحله را مبلغ سیصد میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است نظریه کارشناس به وکلای طرفین ابلاغ شد در فرجه قانونی اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره ۸۲۲- ۱۳۹۳/۶/۳۰ پس از ذکر مقدمه‌ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین و انصراف زوج از طلاق زوجه موثر وقع نشده لذا مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و به خواهان اجازه داده به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید نوع طلاق با توجه به یائسه بودن زوجه از نوع بائن یائسه است و چون زوجه اعلام داشته که مهریه و اجرت‌المثل را دریافت نموده و نفقه به من نداده است لذا با توجه به اظهارات طرفین و نظریه کارشناس زوج خواهان را ملزم نموده که از تاریخ تقدیم دادخواست ماهیانه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال به‌عنوان نفقه تا زمان اجرای صیغه طلاق و نیز برای نفقه ایام عده هم ماهیانه مبلغ سه میلیون و هفتصد هزار ریال به زوجه پرداخت نماید و همچنین قبل از اجرای صیغه طلاق مبلغ سیصد میلیون ریال بابت نحله به زوجه پرداخت کند. فرزندان مشترک طرفین کبیر هستند و جهیزیه در اختیار زوجه است مدت اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی خواهد بود. پس از ابلاغ رأی صادره وکلای زوجین هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و اساس اعتراض وکیل زوج نسبت به نحله مقرر در دادنامه معترض‌عنه و اساس اعتراض وکیل زوجه نسبت به گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق و قلت میزان نحله تعیین شده می‌باشد که پس از طی تشریفات قانونی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۰۴۸- ۱۳۹۳مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۴ اعتراضات زوجین را با استدلال منعکس در آن غیر وارد تشخیص و ضمن حذف نفقه ایام عده به لحاظ یائسه بودن زوجه و حذف نحله معینه به لحاظ دریافت اجرت‌المثل از ناحیه زوجه از دادنامه بدوی و رد اعتراضات مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۷ به وکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام‌خواهی خانم پ.الف. با وکالت خانم الف. پ. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۸- ۱۳۹۳مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۴ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام‌خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه‌اش را درخواست نموده و مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه‌اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام‌خواه در خصوص مورد موثر در مقام نمی‌باشد و در ارتباط با حقوق مالی زوجه توضیح داده شده که زوجه مهریه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک را قبلاً دریافت نموده که اظهارات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و لوایح تقدیمی موید آن می‌باشد و نیز مقرر گردیده که زوج از تاریخ تقدیم دادخواست طلاق تا تاریخ اجرای صیغه طلاق ماهیانه مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان به‌عنوان نفقه به زوجه پرداخت نماید و از طرفی هم چون زوجه در سن یائسگی بوده و نوع طلاق هم بائن یائسه اعلام گردیده لذا با لحاظ ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی استحقاق زوجه نسبت به نفقه ایام عده منتفی بوده و همچنین با توجه به دریافت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و قیود و شروط مقرر در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوجه فرجام‌خواه مستحق نحله نخواهد بود از این‌رو اعتراضات فرجام‌خواه در مورد حذف نفقه ایام عده و نحله مقرر از دادنامه بدوی وجاهت قانونی نداشته و موثر در مقام نمی‌باشد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی‌های معموله موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه در حدی نیست که خدشه‌ای بر دادنامه معترض‌عنه وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
رئیس و مستشار شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور
عباسیان- کریم‌پور نطنزی