هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/1045 دادنامه: 240 تاریخ: 30/10/96
شاکی: میرصفر اکرمی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خوی و شهرداری خوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 سال 93 بند الف و ب ماده 9 سال 94
متن مقرره مورد شکایت: ماده 8- عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
با عنایت به اینکه احداث بالکن و پیش آمدگی در معابر مطابق ضوابط طرح جامع ممنوع میباشد لذا به منظور جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی که در معابر احداث و توسط کمیسیون ماده صد رای ابقاء صادر شود به ازای هر مترمربع معادل 150 برابر قیمت منطقه ای روز تعیین میگردد.
ماده 9-عوارض مازاد بر تراکم پایه در
تبصره 1-عوارض مازاد بر تراکم پایه به هنگام صدور پروانه
الف: در کلیه املاکی که پروانه ساختمانی به تعداد واحد معین مندرج در پروانه ساختمانی اخذ نموده اند، در صورتی که کسری فضای باز داشته باشند که ناشی از اضافه بنا در سطح و طبقه باشد در صورت صدور حکم ابقای کمیسیون ماده صد، علاوه بر جرایم ساختمان و عوارض مازاد بر تراکم، کسری فضای باز، برای هر مترمربع اضافه بنا تا تعداد 5 واحد، مبلغی معادل 30% و برای بیش از 5 واحد معادل 60% جدول زیر اخذ و عدم خلافی یا پایانکار به تعداد واحد مندرج در پروانه ساختمانی صادر گردد (بدون افزایش واحد و با تامین پارکینگ) ب: برای کلیه املاکی که مازاد بر پروانه اضافه بنا دارند و علاوه بر کسری فضای باز، اضافه واحد هم حادث شده است در صورت حکم ابقاء در کمیسیون ماده صد علاوه بر اخذ عوارض مازاد، کسری فضای باز و جرایم مربوطه، برای هر مترمربع اضافه بنا 60% جدول زیر عوارض اخذ گردد مشروط بر اینکه در مجموع برای هر واحد درخواستی حداقل 15 مترمربع فضای باز تامین گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده لذا مصوبه شورای شهر خوی که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، کسری فضای باز، مازاد بر تراکم در دو مرحله علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد خارج از حدود اختیارات قانونی میباشد از سوی دیگر اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده و هیچ توجیهی جهت اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در خصوص تفکیک اعیانی نیز اولا به لحاظ عرفی در ادارات دولتی بین پایان کار و تفکیک آپارتمان (اعیانی) فاصله زمانی است لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایان کار به این دلیل که اساسا هنوز فعل تفکیک رخ نداده غیرقانونی است ثانیا طبق ماده 150 قانون ثبت و ماده 106 آییننامه آن قانون تفکیک اعیانی از وظایف ذاتی اداره ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و تعیین عوارض تفکیک اعیانی دخالت در امور سایر قوا به شمار می رود از سوی دیگر مصوبه مورد شکایت بر خلاف آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های 242-1/4/95-1818-6/11/93، 1529-24/9/93، 770-2/11/91، 848-11/12/87 و 354 الی 358 - 14/11/80 میباشد لذا بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 92 همان قانون استدعای ابطال مصوبات مورد شکایت از زمان تصویب مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1-بر اساس بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و در اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراها بوده و وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات تجویز شده است. 2-تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات مختلف است جریمه در واقع در مقام اعمال مجازات و توسط کمیسیون ماه صد تعیین میشود لیکن عوارض توسط شورا تصویب و اجرا میگردد. با توجه به اینکه مصوبات مورد ادعای شاکی از سوی مراجع ذیصلاح تایید و ابلاغ گردیده در واقع مغایرتی با قانون ندارند. 3-مالکین بر اساس پروانه صرفا در محدوده ملکی خود میتوانند احداث ساختمان نمایند. پیش آمدگی و احداث بالکن در معابر در واقع تعرض به حقوق عمومی میباشد. در خصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی نیز صرفا عوارض مذکور به نسبت واحدهای درخواستی مالک و صرفا در زمان صدور پروانه و بر اساس درخواست متقاضی برای پروانه ساختمانی به صورت واحدی طبق تعرفه مصوب دریافت میگردد و زمان صدور پایان کار هیچ مبلغی را به عنوان عوارض تفکیک اعیانی دریافت نمینماید لذا ادعای شاکی مبنی بر اخذ عوارض تفکیک بعد از اخذ جریمه و زمان صدور پایان کار بی اساس است. 4-بر اساس آراء صادره از هیات عمومی و هیات تخصصی عمران و شهرسازی به شماره های 199-10/5/90، 587-25/11/83 و 437-24/6/87 و 90169/ ش /65 در پرونده های کلاسه 854/88 و 439/81 و ه- ع/86526 و 83/689 در تایید اقدام شورای اسلامی شهر نیز به پیوست ارسال میگردد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با بیش از سه چهارم اعضاءحاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ب رای شماره 79-21/2/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم پایه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 9 از تعرفه عوارض سال 94 شهرداری خوی مبنی بر وضع عوارض مازاد بر تراکم پایه به هنگام صدور پروانه به استثناء بند «ج» آن و ماده 8 از تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری خوی مبنی بر وضع عوارض بر بالکن و پیش آمدگی از مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در سال های 1393 و 1394 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری