هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/193 دادنامه: 9709970906000111 تاریخ: 29/1/97
شاکی: آقای ابوالفضل یغما
طرف شکایت: اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 79106/94/800 - 17/12/94
متن مقرره مورد شکایت: کلیه دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی: موضوع قراردادهای انفرادی. با عنایت به رای شماره 1815 - 6/11/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در قراردادهایی که موضوع عملیات آن به تنهایی توسط شخص مجری انجام پذیرفته و سه مشخصه شامل تبعیت دستوری، انجام کار و رابطه حقوقی و مزدی بر قرارداد حاکم باشد، قراردادهای مذکور مشمول ماده 28 قانون تامین اجتماعی تلقی گردیده و عنوان قرارداد نمیتواند در ماهیت و نوع رابطه ایجاد شده تغییری ایجاد نماید و رابطه کار تابع را به رابطه پیمانکاری و بالعکس تغییر دهد و وجوه پرداختی به اشخاص مذکور با درنظر گرفتن ماده 34 قانون کار و تحت عناوین حق الزحمه یا حق العمل به صورت ساعتی روزانه، ماهانه و... برابر بند 5 ماده 2 و ماده 30 قانون تامین اجتماعی با رعایت حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طی 9 سال گذشته در قالب قرارداد پیمانکاری مطبوعاتی با اداره کل بهزیستی خراسان رضوی قرارداد داشته ام که سازمان آن را مشمول دانسته ولیکن با مراجعه به دیوان از حق بیمه معاف شدم. حال اداره کل خراسان رضوی بر خلاف مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی و رای شماره 1815 - 6/11/93 هیات عمومی نامه مورد اعتراض را صادر کرد. قرارداد تنظیمی با بهزیستی را قرارداد کاری عادی قلمداد و آن را پیمانکاری ندانسته است. تقاضای ابطال نامه مرقوم را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان پاسخ داد:اولاً: نامه معترض عنه یک نامه اداری میباشد و از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی خارج میباشد. ثانیاً: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه یا پیمانکاری واگذار گردد و موضوع قرارداد شخصاً و بدون استفاده از کارگر انجام گیرد، الزام به پرداخت حق بیمه از سوی پیمانکار وجود ندارد و رای شماره 1815 - 6/11/93 هیات عمومی نیز در این مورد صادر شد و در مواردی که قرارداد توسط شخص مجری با تبعیت دستوری و اقتصادی منعقد شده باشد، قرارداد کار تلقی میگردد و وجوه پرداختی به صورت ساعتی روزانه یا ماهانه و برابر بند 5 ماده 2 و ماده 30 قانون تامین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول کسر حق بیمه میباشد. بدین جهت در مادتین 2 قانون کار و 4 تامین اجتماعی عبارت به هرعنوان استفاده شده و با توجه به ماده 3 قرارداد مبلغی بابت دستمزد و حقوق تعیین گردید (نه مبلغ پیمان) بنابراین مشمول ماده 28 قانون تامین اجتماعی میباشد و ماده مرقوم بر قرارداد شاکی حاکم میباشد. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی طی دادخواست و لایحه تقدیمی نامه شماره 79106/94/800 - 17/12/94 را مغایر و مخالف با ماده 38 قانون تامین اجتماعی و رای شماره 1815 - 6/11/93 هیات عمومی اعلام کرد که به نظر مغایرتی با ماده مذکور و رای هیات عمومی ندارد و اعتراض مشارالیه نسبت به تصمیم سازمان در مورد مطالبه حق بیمه بابت قرارداد تنظیمی با بهزیستی موردی و قابل رسیدگی در شعبه میباشد. بنابراین عقیده به رد شکایت طرح شده دارم.تهیه کننده گزارش:رحیمی
موضوع در جلسه مورخ 21/12/96 در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء، مصوبه شماره 79106/94/800 - 17/12/94 را مغایر قانون ندانسته و عقیده به رد شکایت داشته اند که با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای گردید.
رای هیات تخصصی
با عنایت به مجموع اوراق پرونده، نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت بنا به تشخیص اعضاء هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مغایرت و مبانیتی با مقررات و موازین قانونی از جمله ماده 38 قانون تامین اجتماعی ندارد، بنابراین به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد و در اجرای بند «ب» ماده استنادی رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعیدیوان عدالت اداری